تجاوز عجز الميزانية، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 35 مليار درهم (3500 مليار سنتيم)، مقابل عجز إجمالي بقيمة 8.5 ملايير درهم (850 مليار سنتيم)، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأكدت الخزينة العامة للمملكة أن هناك حاجيات التمويل بقيمة 45.8 مليار درهم، تمت تغطيتها باللجوء إلى التمويل الخارجي بقيمة 30.9 مليار درهم، كما لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 14.9 مليار درهم. وتجاوزت المداخيل العادية للخزينة العامة 235 مليار درهم، بزيادة بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بفعل ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4.8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 1.1 في المائة، وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11.9 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 31.4 في المائة، مقابل انخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 2 في المائة. وفاقت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، 521 مليار درهم، ما يمثل معدلا إجماليا للالتزام في حدود 66 في المائة. وبلغت نفقات الميزانية العامة 365.1 مليار درهم، عند متم شتنبر 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 20.4 في المائة، مقارنة بمستواها في نهاية شتنبر من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 4.5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 24.3 في المائة، و تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 72.4 في المائة. عبد الواحد كنفاوي