تدخلات منعشين في مداولات مجالس منتخبة تسرع مسطرة عزل رؤساء ورطتهم تقارير الشؤون العامة بدأ بعض العمال دراسة استعمال المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، لعزل رؤساء ورطتهم تسريبات من مجالسهم في تواطؤ مع "لوبيات" عقار أصبحت تتحكم في العلاقة بين الأغلبية والمعارضة لتمرير قرارات تخدم مصالحها. وعلمت "الصباح" أن تقارير منجزة من مصالح إقليمية للإدارة الترابية (أقسام الشؤون العامة)، خلصت إلى وجود توافقات مشبوهة بين مكونات بعض المجالس التي أنهت خلافاتها بتدخلات ووساطات منعشين عقاريين تجمعهم مصالح بالجماعات المعنية. وتورطت شركات مشبوهة في معاملات مالية تثير علامات الاستفهام، بخصوص علاقة أصحابها برؤساء جماعات ترابية، إذ تم رصد تضارب بين توقيعات المديرين المسيرين والملاك الأصليين، إضافة إلى تلاعبات في تحويلات مالية تمت خرقا للمقتضيات الجاري بها العمل في التعامل بين البنوك والشركات. وتزامنت التقارير المذكورة مع صدور قرار بحصر صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقبة التعمير والبناء، في لائحة نشرت بالعدد الأخير للجريدة الرسمية وتضمنت 442 موظفا موزعين عبر الجهات الـ 12. وشملت اللائحة الموقعة من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، متصرفين ومهندسين وتقنيين وخلفاء قياد، تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.19.409 المتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء. وفتحت منصة الرخص الباب أمام تمرير رخص، مشبوهة لم تستوف كل الشروط المطلوبة قانونا خاصة في مجال التعمير، إذ حصل البعض على رخص هدم وإعادة بناء دون استيفاء شرط إجراء خبرات، أسندها المشرع إلى المختبر العمومي للدراسات والتجارب. وتحول آلية التوقيع الإلكتروني دون تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، إذ علمت "الصباح" أن الرخص يمكن أن يتم التأشير عليها من قبل كل من يتوفر على قن خاص بذلك والذي يفترض أن يكون في يد الرئيس أو العمدة. وكشف فحص الوثائق المعتمدة في بعض الرخص وجود تضارب مصالح وتمرير أخرى بالتحايل على منصة التتبع ، الأمر الذي نتج عنه سيل من الشكايات الموجهة إلى المصالح المعنية من قبل أصحاب الحقوق في أراض منحت فيها رخص، رغم أن رسومها غير مقسمة ومازالت على الشياع. وتشدد الداخلية على ضرورة التتبع اليومي لمسارات الرخص والمشاريع من قبل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وذلك على النحو الذي يحقق النتائج المرجوة من إطلاقها، واستشراف الفرص التنموية التي تتيحها مؤهلات الجهات، وفق رؤية تكاملية وتشاركية. ونبهت الوزارة إلى أن بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، لا يستقيم دون انخراط جدي وفعلي لجميع المسؤولين المعنيين، سلطات إدارية وجماعات ترابية وهياكل إدارية لامتمركزة وقطاعا خاصا وفعاليات المجتمع المدني، حول مشروع ترابي يجعل من خدمة المواطن الهدف الأسمى، بعيدا عن الحسابات والاعتبارات المصلحية الضيقة. ياسين قُطيب
