غياب المراقبة يزيد من تغول المضاربين

رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب قال إن هناك خللا في المنظومة القانونية أفاد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، أن ارتفاع سعر البنزين يشكل سببا مهما من أسباب ارتفاع الأسعار، لأنه يعتبر ضمن تكاليف إنتاج عدد من المواد الاستهلاكية. وقال في حوار مع "الصباح"، إن الجمعيات تعمل من أجل الدفاع والترافع على مصالح المستهلكين وعلى تطبيق القانون، إلا أن غياب الإدارات المعنية بالمراقبة وزجر المخالفين، يزيد من تغول هؤلاء المخالفين والمضاربين والوسطاء في الأسواق المغربية. أجرى الحوار: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) ما هي أسباب ارتفاع الأسعار؟ > هناك أسباب كثيرة ومختلفة وراء ارتفاع الأسعار، برزت بشكل كبير بالموازاة مع انتشار فيروس كورونا سنة 2020، منها آثار الجفاف الذي ضرب المغرب بشكل مباشر والتأثير السلبي للحرب الروسية الأوكرانية. وهي عوامل خارجية وعالمية، أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المغربي. وهناك أسباب أخرى غير مباشرة منها عملية الاحتكار، التي يلجأ إليها من حين لآخر، بعض التجار ليرفعوا من سعر مختلف المنتجات، علما أن المغرب، عرف زيادة في أسعار بعض المواد قبل كورونا، منها الزيت والحبوب ومشتقاتها، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. البعض يرجع السبب إلى ارتفاع سعر البنزين، هل هذا صحيح؟ > أعتقد أن ارتفاع سعر البنزين سبب من هذه الأسباب، لأنه في حد ذاته مادة أولية ترتبط بعدد كبير من القطاعات وبالتالي عندما يرتفع سعره، يؤثر بشكل مباشر على بعض القطاعات منها قطاع نقل البضائع والتصنيع للعديد من بعض المواد الاستهلاكية، رغم أن الدولة خصصت دعما مباشرا لقطاع النقل ليحافظ على السعر المتعامل به حماية لمصلحة المستهلكين. وبالنسبة إلى الدعم فقد خصص لفئة دون فئة أخرى، ففي الوقت الذي خصصت فيه الدولة دعما لقطاع النقل المهني المعروف والخاضع للقوانين، فإن هناك قطاعا موازيا، قطاعا غير مهيكل (سري)، لا يستفيد من هذا الدعم، خاصة بالنسبة للشاحنات التي يقل وزنها عن 8 أطنان تعمل بشكل غير قانوني، أي لا تتوفر على الشروط المطلوبة، إضافة إلى سيارات أخرى (هوندا وتريبوتر)، تعمل في قطاع النقل، تلجا إلى رفع السعر كلما ارتفع سعر البنزين. وهناك أمر آخر فالحكومة، قررت منح الدعم للعاملين في قطاع النقل فقط، علما أن المواطنين يتنقلون يوميا عبر سياراتهم الخاصة وعبر الدراجات النارية أو بطرق أخرى، وبالتالي فهذا سبب من أسباب إرهاق كاهلهم. فقطاع النقل غير مهيكل وغير مضبوط، علما أن أصحاب الطاكسيات والحافلات يلجؤون إلى فرض زيادات في غياب أية مراقبة. هل يساهم الوسطاء في ارتفاع أسعار المواد؟ > أكيد أن الوسطاء وتجار المناسبات يستغلون الفرص، لفرض شروطهم بالرفع من السعر، كما يحدث قبل عيد الأضحى مثلا، إذ يعمدون إلى الرفع من سعر الأضاحي، وهو ما يحدث أيضا خلال شهر رمضان، إذ يستغلون الطلب الكبير على المواد الاستهلاكية الضرورية مثل الطماطم والفواكه والقطاني. ورغم أن هناك قانونا لتنظيم هذه القطاعات، إلا أن تطبيقه يبقى نسبيا، لأن أغلب القطاعات تعاني انتشار الأنشطة غير المهيكلة، التي تفرض شروطها داخل الأسواق وتشكل صعوبات ومشاكل كبيرة للاقتصاد المغربي، وبالنسبة للصحة والسلامة للمواطنين والجانب المادي للمستهلك. هل لغياب المراقبة والزجر في حق الوسطاء والمحتكرين دور في رفع الأسعار؟ > اختار المغرب منذ سنة 2000 نهجا اقتصاديا ليبيراليا يعتمد على المنافسة الحرة وأصبح للموردين الحق، طبقا للقانون 06 / 99 والقانون 104 / 12، الذي تم تغييره بالقانون 40 / 22، في فرض الأثمنة التي تناسبهم ما عدا المواد المدعمة، وبالتالي جميع المنتوجات خاضعة للعبة المنافسة والعرض والطلب وهو إطار قانوني عام، لكن لن يطبق في غياب آليات عمل، تخضع لتنزيل قانون المنافسة وتنفيذه على أرض الواقع، إذ ما يزال لم يطبق فعليا رغم وجوده، إضافة إلى قانون حماية المستهلك، رغم علاته ووجود عدة نواقص به، إلا أنه لم يطبق هو الآخر على أرض الواقع. تعمل الجمعيات من أجل الدفاع والترافع على مصالح المستهلكين وعلى تطبيق القانون. هناك غياب كبير وشامل للإدارات المعنية بالمراقبة وزجر المخالفين، رغم توصلها بالتبليغات للوزارات والإدارات المعنية عن المخالفات فالمراقبة ضعيفة تزيد من التوغل والتغول لهؤلاء المخالفين والمضاربين والوسطاء في الأسواق المغربية. ما هو دور جمعية حماية المستهلكين في تخفيف العبء على المواطنين؟ > تعمل جمعية حماية المستهلك في إطار القانون المخول لها، وليست لها سلطة مراقبة وزجر المخالفين. فالجمعية تقوم بدور التوعية والتحسيس والترافع من أجل رفع الحيف على فئة المستهلكين والعمل على إيجاد صيغ للصلح والتفاهم وحلول واقعية بين الموردين والمستهلكين، وهو دور كبير لأنه من المفروض التوفر على مواطنين ومستهلكين واعين، يعرفون كيف يقتنون المنتجات الضرورية وكيفية التعامل معهم والمساهمة في الاستهلاك المعقلن والمساهمة في الاقتصاد في الاستهلاك لتجاوز هذه المحن التي يعيشونها وترتبط بارتفاع الأسعار. فالمستهلك يتوفر على حقوق عالمية معترف بها من قبل الأمم المتحدة واعتمد عليها القانون المغربي لصياغة قانون المستهلك. فالمغاربة ينسون أن جمعية حماية المستهلك، تتشكل منهم وتقوم بفضلهم وتعمل من أجل مصلحتهم، وبالتالي عليهم الانضمام إليها والالتزام بمسؤولياتهم المجتمعية والبيئية والقيام بدورهم باعتبارهم مستهلكين فاعلين وفعالين في الدفاع عن حقوقهم، وإلا فإنهم سيبقون على الهامش. في سطور - تاريخ ومكان الازدياد: 1960 بالجديدة المهنة: أستاذ زائر بجامعة مونديابوليس بالدار البيضاء المهمة: رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب

غياب المراقبة يزيد من تغول المضاربين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

16 طنا من الزيوت المغشوشة بمكناس

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات