تحقيقات في فساد “أوراش”

برلماني يفجر حقائقه ويحمل "التغول السياسي" مسؤولية فشل البرنامج فتح تحقيق قضائي في شأن تلاعبات طالت صفقات برنامج «أوراش 2»، كان وراءها سؤال كتابي طرحه برلماني بمجلس النواب، دفع الجهات القضائية إلى التحرك بسرعة. وكشف صاحب السؤال من فريق في المعارضة، عما أسماه طغيان التغول السياسي في العديد من الأقاليم عن طريق برنامج «أوراش 2»، داعيا السلطات القضائية والمجالس الجهوية للحسابات لحماية المال العمومي بتفعيل مقتضيات المادة 154 من مدونة المحاكم المالية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، الداعية إلى تأهيل العنصر البشري وتوفير فرص الشغل ومحاربة البطالة، وهو ما حصل التجاوب معه. ووصف طارح السؤال نفسه، ما يحدث في الأقاليم، باستغلال للمال العام، والسياسات العمومية للدولة في تعميق التغول السياسي، مضيفا أن الأمر مقلق للغاية في العديد من الأقاليم، ما يؤكد انعدام مسألة أي أثر ناجع وفعال لبرنامج «أوراش 2»، فالبطالة استفحلت، كما أن العديد من المهتمين ينددون ويشجبون في صمت استغلال برنامج «أوراش» في تنزيل التغول الحزبي، فلا مناصب شغل أحدثت، ولا البطالة حوربت، ولا مقاولات أو تعاونيات ناجعة أنجزت، فبعض التعاونيات منح لها الدعم من أجل التنظيف، والحال أن النظافة العمومية المحلية تعتبر من اختصاص شركة التنمية المحلية، بل وأكثر من ذلك فحسب بعض المعطيات الرائجة في النقاش العمومي المحلي، يقول المصدر نفسه، فإن بعض التعاونيات التزمت بتشغيل ثلاثين شخصا، إلا أن واقع الحال أثبت أنها لا تشغل سوى 15 شخصا، رغم أنها تلقت دعما من المال العام. وقال المصدر نفسه إنها جناية اختلاس المال العام، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي. وأطلقت الحكومة برنامجي أوراش، بهدف توفير 250 ألف منصب شغل في 2022 و2023. ويستهدف البرنامج الأشخاص الذين فقدوا مناصب شغلهم، وكذلك الفئات الاجتماعية التي لا تتوفر على مؤهلات وشهادات علمية، التي تجد صعوبة في الولوج لعالم الشغل. واعتبارا لأهمية اللامركزية في تنزيل السياسات العمومية للدولة، ارتأت الحكومة أن تنزل برنامج «أوراش»، بشراكة مع الجماعات الترابية، إلا أنه وعوض الحرص على التطبيق السليم للأهداف المتوخاة منه، فإن الواقع العملي أبان بشكل واضح أن البرنامج نفسه، استغل وسيلة لتنزيل التغول الثلاثي على مستوى الجماعات الترابية، وكنموذج منها الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية، التي يسيرها منتخبون باتوا لا يخافون أحدا، معتقدين أن لهم مظلة تحميهم. وأضحى برنامج «أوراش 2»، وسيلة للإرضاء السياسي ومكافأة المتعاونين وتأليف جماعات ضاغطة في المراحل الانتخابية المقبلة، ويكاد يكون هناك إجماع على أن المستفيدين من البرنامج نفسه، ينحصرون فقط في من يحوزون رضى من يمثلون بعض الأحزاب، سواء تعلق الأمر بالمجالس الجماعية أو المجالس الإقليمية أو مجالس الجهات. عبد الله الكوزي

تحقيقات في فساد “أوراش”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفردين في لائحة جائزة "كنز الجيل"

ركنان أساسيان للحياة الاجتماعية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات