تقترب نار التحقيقات القضائية من بعض "أباطرة" شركات الأزبال، الذين دنت محاسبتهم، خصوصا صاحب شركة، تطارده التحقيقات من كل جهة. ويطبخ ملف صاحب الشركة المعلومة على نار هادئة، وهو الملف الذي سيطيح بعدة رؤوس معروفة في أوساط جمعية رؤساء المجالس، وبعض موظفي المديرية العامة للجماعات المحلية. ورغم المسافة التي يتخذها صناع القرار في وزارة الداخلية مع كل الشركات التي تعمل في قطاع التدبير المفوض، فإن بعض الأسماء المعروفة بـ "التخلويض"، ترفض التخلص من كل أساليبها القديمة، التي كانت تحدث في عهد ولاة سابقين تعاقبوا على المديرية العامة للجماعات المحلية. ويمارس بعض الموظفين "الكبار"، ضغوطات على بعض رؤساء الجماعات، من أجل تفويت صفقات جمع النفايات إلى شركة بعينها، لها مكانة كبيرة، وتحظى بعطف خاص، وهو ما يفرض على المسؤولين، وعلى رأسهم الكاتب العام للوزارة الوصية، الذي يقوم بمهمة مؤقتة على رأس المديرية العامة للجماعات المحلية، الانتباه إلى مثل هذه الممارسات التي تسيء إلى "التباري المتكافئ" بين الشركات. وينتظر أن تفتح المفتشية العامة للإدارة الترابية، علبة أسرار بعض الشركات، التي تسيطر على صفقات الأزبال، بدعم مطلق من رؤساء جماعات، يتردد البعض منهم باستمرار على المديرية نفسها، من أجل ترتيب وتدقيق كل شيء، تجنبا لمفاجآت آخر لحظة. ويأتي تحرك المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد شعورها بإحراج كبير، بسبب تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تدين ملف التدبير المفوض، وتفضح تجاوزاته وخروقاته المتعددة، دون أن تجد من يردعها، أو يحيلها على القضاء. وتعمل المديرية العامة للجماعات المحلية على دعم الجماعات لتأهيل قطاع النفايات المنزلية، من خلال تقديم المساعدات المالية لها، في إطار التدبير المفوض لمرفق الجمع والكنس، واقتناء المعدات والآليات الضرورية للحفاظ على نظافة المدن والتخلص من النفايات المنزلية بطريقة احترافية، لكن بعض شركات الأزبال لا يهمها سوى جمع المال، ولو عن طريق التزوير في الوزن، من أجل الربح السريع. وحصلت "الصباح" على وثيقة صادرة عن المديرية نفسها، تفيد أن وزارة الداخلية، في سياق دعمها لتأهيل قطاع النفايات، رصدت أزيد من 1070 مليون درهم، منها 210 ملايين درهم، دعما للجماعات الترابية من أجل التدبير المفوض لمرفق الجمع والكنس لفائدة 188 جماعة، ومبلغ 559 مليون درهم، دعما لتسيير وبناء مراكز الفرز والطمر والتثمين لفائدة 172 جماعة، إضافة لإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها لفائدة 22 جماعة. وخصصت الوزارة مبلغ 301 مليون درهم لدعم الفرز والتدوير لفائدة 59 جماعة، وتخصيص مبلغ 400 مليون درهم، موزعة على ثلاث سنوات، لتسوية وضعية 46 جماعة ترابية بخصوص أداء متأخرات مستحقات الشركات المفوض لها تدبير مرفق النفايات. عبد الله الكوزي
