افتحاص ملفات تفوح منها رائحة تلاعبات في معاملات داخلية مع شركات خدمات اتسعت دائرة التحقيقات الجارية بخصوص تدبير عدد من الغرف المهنية، بعد توالي الشكايات الواردة على القضاء والمجلس الأعلى للحسابات ضد منتخبين وموظفين، بخصوص تلاعبات في صفقات ومساطر ودعم عمومي. ولم يتأخر قضاة المجلس الجهوي للحسابات الرباط سلا القنيطرة، في الحلول بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالعاصمة الإدارية، من أجل افتحاص ملفات تفوح منها رائحة ريع الصفقات الداخلية، إثر توصل مكتب ضبط المجلس بشكايات من أصحاب شركات متعاقدة مع الغرفة بخصوص عدم توصلها بمستحقاتها المالية. وعلمت "الصباح" أن الشركات المذكورة تتهم موظفين نافذين يتمتعون بحماية مشبوهة، يصرون على عرقلة مساطر استخلاص بتكليف شركات خاصة بتدبير صفقات وجمع مساهمات مهنيين. وعبر أعضاء غرف مهنية عن استيائهم بخصوص مستحقات برنامج التكوين بالتدرج المهني، في إشارة إلى أن العديد من الحرفيين والصناع التقليديين وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام ظروف اجتماعية صعبة في مواجهة تداعيات الجائحة، خصوصا أن أغلب أفراد الفئة المذكورة غير منخرطين في نظام التغطية الصحية . وسجلت مصادر "الصباح" أن الفئة المذكورة تعاني في صمت، على اعتبار أن أغلبهم يشتغلون في ورشات صغيرة وأن مدخولهم اليومي كان بالكاد يكفي لحاجياتهم الضرورية، ولا يستطيعون التوفير منه للأزمات، إذ ظلوا ملزمين بأداء مجموعة من الواجبات كالكراء والفواتير، بالإضافة إلى إعانة أسرهم، علما أنهم التزموا بإجراءات الحرب على الجائحة منذ بداية حالة الطوارئ الصحية. وحمل المحتجون المسؤولية إلى القطاعات الحكومية الوصية ورؤساء الغرف الذين لم يضعوا أي تصور لإنقاذ القطاع والمنتسبين إليه، خصوصا توالي الأزمات التي زادت من هشاشة القطاع ووضعت أغلب المنتسبين إليه على طريق الإفلاس. وتأخرت غرف في تسديد مستحقات الصناع التقليديين المنخرطين ببرنامج التكوين بالتدرج المهني لسنوات، ولم تقم بتوزيع الدعم الممنوح من ميزانية الدولة، على غرار الهيآت المماثلة، دون الكشف عن مكمن الخلل، الذي منع هذه الغرف من دعم الحرفيين وعدم تفعيل القوانين والمشاريع والمقترحات التي باتت حبرا على ورق، مثل التغطية الصحية والإعفاء الضريبي وبناء مجمعات حرفية وسكنية لفائدة هاته الشريحة بالجهة. وكشفت شكاية توصلت بها النيابة العامة تلاعبات في انتخابات الغرف المهنية، عمد أصحابها إلى التسجيل ضمن لائحة الناخبين الخاصة بالغرف المهنية في صنفين مهنيين مختلفين، من أجل الترشح و التصويت في غرفتين مختلفتين، في خرق واضح للقانون الذي يجرم التصويت المزدوج، خاصة مقتضيات المادة 236 من القانون رقم 59.11 المتعلق بمدونة الانتخابات التي تمنع على أي كان تسجيل نفسه أكثر من مرة في اللائحة نفسها، أو أن يقيد في آن واحد في عدة لوائح انتخابية مهنية. ورغم خطورة الأعمال المقترفة لم تحرك سلطات الوصاية ساكنا، في حين كانت حالة مماثلة موضوع تدخل صارم من قبل عمال الأقاليم المعنية، إذ سبق أن تم إلغاء انتخاب أعضاء غرفة، ما أسفر عن تغيير نتيجة الانتخابات المهنية. ياسين قُطيب
