صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال اجتماعه المنعقد الجمعة الماضي تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، على إجراء يقضي بإقرار عفو عن المتخلفين عن أداء واجبات الانخراط. وأفادت مصادر أن الإعفاء الذي يهم ذعائر التأخير وصوائر التحصيل، حظي بتصويت بالإيجاب من قبل متصرفي الضمان الاجتماعي. ويأتي هذا القرار في ظل تراكم المتأخرات بسبب الذعائر المفروضة عليها، ما يجعل عددا من المقاولات غير قادر على أدائها، لتستمر في الارتفاع. ويعتبرالعفو فرصة بالنسبة إلى المتأخرين لتسوية وضعيتهم، وأيضا للصندوق، بالنظر إلى الموارد المالية التي يتم تحصيلها من مثل هذه العمليات. وأفادت مصادر «الصباح» أن الصندوق سبق أن أقر عفوين، إثر الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار "كوفيد 19"، إذ اتخذت الحكومة إجراءين للعفو عن المشغلين الذين لم يصرحوا بمستخدميهم، يقضي الأول بالإعفاء عن ذعائر التأخير ومصاريف التحصيل المترتبة عن متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تهم الفترة الممتدة من يونيو 2020 وقبله، لفائدة المقاولات المتضررة من الجائحة، والثاني يهم جزءا من الذعائر المترتبة عن المستحقات المتعلقة بسنة 2016 وما قبلها. وتعود بعض المتأخرات إلى 1969، ما يجعل ذعائر التأخير تتراكم سنة بعد أخرى وترفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي يتعين تحصيلها بشكل كبير، ما دفع إدارة الصندوق إلى إقرار عمليات إعفاء لمتأخرين عن الأداء من ذعائر التأخير وجدولة مبالغ الانخراط التي في ذمتهم على أقساط شهرية. ومكنت عمليتا العفو الأخيرتان الصندوق من تحصيل مبالغ مهمة، إذ تم تحصيل، ما لا يقل عن 4.6 ملايير درهم (460 مليار سنتيم) إلى غاية نهاية دجنبر 2022. من جهة أخرى ناقش أعضاء المجلس الإداري حصيلة السنة الماضية، إذ سجلت زيادة في الكتلة الأجرية المصرح بها بنسبة 10 في المائة لتصل، مع متم السنة الماضية، إلى 187 مليار درهم، كما ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم إلى 3 ملايين و820 أجيرا، وعدد المقاولات المنخرطة إلى 316 ألف مقاولة. وقرر المجلس منح هبة للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال بقيمة 500 مليون درهم. عبد الواحد كنفاوي
