صندوق التضامن… تأمين الفقراء

نظام إعانة يهم الأشخاص الذاتين الذين لا يتوفرون على أي تغطية من الوقائع الكارثية صدر القانون رقم 14-110، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية بالجريدة الرسمية في 22 شتنبر 2016، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلى غاية 2020، بعد صدور المراسيم التطبيقية التي نصت عليها بعض مواد القانون، ومن بينها المرسوم الذي يحدد موارد صندوق التضامن الذي أنشئ بغرض تعويض الأشخاص الذين يتعرضون لأضرار بدنية أو مادية جراء إحدى الكوارث الطبيعية ولا يتوفرون على تأمين ضد هاته الكوارث. ويهدف نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية إلى توفير موارد مالية للتعويض عن الأضرار البدنية المادية المباشرة التي تحدث في المغرب، والناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الفعل العنيف للإنسان. وأثيرت تساؤلات، بعد الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة له، حول كيفية صرف التعويضات لضحايا هذه الكارثة، وكيفية احتسابها. "الصباح" تقدم أجوبة حول أهم التساؤلات التي أثيرت حول هذا الصنف من التأمينات. عبد الواحد كنفاوي نظام تأمين وإعانة تكون نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية من نظام تأمين لفائدة الضحايا الذين يتوفرون على عقود تأمين، ونظام إعانة يهم الأشخاص الذاتين الذين لا يتوفرون على أي تغطية. ويهدف النظام إلى توفير حد أدنى من التعويض عن الأضرار البدنية أو فقدان السكن الرئيسي أو الانتفاع به لفائدة الأشخاص الموجودين على الأراضي الوطنية، إثر وقوع أحداث كارثية، إضافة إلى توفير عرض تغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية التي يمكن أن تؤثر على الأشخاص الذين يتوفرون على عقد تأمين. وتقرر، بمقتضى القانون رقم 14-110، إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية للتكفل بتخصيص التعويضات للأشخاص الذين لا يتوفرون على أي تأمين ضد الأضرار الناتجة عن هذه الكوارث. وتم إقرار هذه التغطية بموجب قانون 14-110، الذي وضع نظام تعويض مختلط لضحايا الوقائع الكارثية، يجمع بين التأمين لصالح الأشخاص الذين اكتتبوا في عقود تأمين، ونظام إعانات لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي تغطية. الواقعة الكارثية يحدد القانون 14-110، الذي أحدث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، مفهوم الواقعة الكارثية بكل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة جراء واقعة كارثية ناجمة عن عامل طبيعي ذات حدة غير طبيعية، ويتوفر فيها عنصر الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، وفي حالة إمكانية توقع الحادث، يشترط ألا تمكن التدابر الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعذر اتخاذها أصلا، وتشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم. وكذا تلك الناتجة عن عمل عنيف للإنسان، يشكل فعلا إرهابيا، أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو أعمال شغب أو اضطرابات شعبية، عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم. وحدد المشرع الوقائع الكارثية في الفيضانات، بما في ذلك السيلان السطحي وفيضان المجاري المائية وارتفاع مستوى المياه الجوفية وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية والتدفقات الطينية، والزلازل، وارتفاع المد البحري "التسونامي"، وأفعال إرهابية، وفتن أو اضطرابات شعبية. ويتعن، لتصنيف حادث واقعة ما كارثة وترتيب التعويضات الملائمة، أن تكون هذه الواقعة موضوع قرار صادر عن رئيس الحكومة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادث، يعلن الواقعة المذكورة كارثة، ويحدد هذا الإعلان مناطق الكارثة وتاريخ الواقعة ومدتها. تأمين غير المؤمنين أنشأ القانون رقم 14-110، نظاما تضامنيا لتوفير الحد الأدنى من التعويض لصالح ضحايا الواقعة الكارثية، الذين لا يتوفرون على تغطية ضد الضرر، الذي لحق بهم. وتتعلق التعويضات الممنوحة، بموجب هذا النظام، بشكل حصري، بالأضرار البدنية وفقدان مكان الإقامة الرئيسي، من خلال صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. ويهدف الصندوق إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون 14-110، ومنح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بموجب العمليات التي يحددها القانون، والمساهمة في الضمان الذي تمنحه الدولة وفق أحكام القانون، وصياغة اقتراحات وإبلاغها إلى الإدارة بهدف تحسين النظام، وإعداد معطيات إحصائية ومالية تتعلق بعواقب الوقائع الكارثية وإبلاغها إلى الإدارة بناء على طلبها، وإنجاز أو الأمر بإنجاز كل الدراسات التي يراها ضرورية لممارسة مهامه. موارد الصندوق يتم تمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بمخصصات أولية تحددها الدولة، ومن خلال فرض ضريبة شبه مالية بنسبة 1 في المائة على الأقساط المتعلقة بعقود التأمين المحددة بموجب مرسوم صدر في 30 شتنبر 2019. وأكد خبراء في مجال التأمينات أن موارد الصندوق، المشكلة من مساهمة الدولة وموارد الرسم الجبائي على بعض عقود التأمين، يمكن أن تتجاوز 500 مليار سنتيم، بالنظر إلى أن مساهمة الدولة تتراوح بين 300 مليون درهم و400 مليون سنويا منذ 2020، إضافة إلى موارد الرسم على عقود التأمين، التي تصل سنويا إلى 250 مليون درهم (25 مليار سنتيم)، ما يمثل مبلغا مهما لتغطية جزء من تكلفة إعادة البناء. المستفيدون من التعويضات يستفيد من تعويضات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ضحايا واقعة كارثية، الذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الكارثة، والأشخاص الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم أولئك الذين يساهمون في عملية الإنقاذ والإغاثة واستتباب الأمن، مرتبطة بهذه الواقعة، أو ذوو حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص، وأعضاء العائلة الذين تسببت هذه الواقعة، بشكل مباشر، في جعل مسكنهم الرئيسي غير صالح للسكن. ويمكن للأشخاص غير الأعضاء في هذه العائلة، أيضا، الاستفادة من التعويضات التي يمنحها الصندوق عندما يكون أزواجهم أو أطفالهم الذين هم تحت كفالتهم أو هم معا أعضاء في العائلة المذكورة. ويعتبر غير متوفر على تغطية أخرى ضد عواقب الوقائع الكارثية كل شخص لا يتوفر على أي تأمين، أو يستفيد من تغطية تمنحه تعويضا أقل من التعويض الذي كان صندوق التضامن سيمنحه له لو لم يكن يتوفر على أي تغطية. وفي هذه الحالة، يخصم التعويض الممنوح في إطار هذه التغطية من المبلغ الذي يحصل عليه الشخص من صندوق التضامن. +++ الأضرار القابلة للتعويض يشمل التعويض المستحق برسم الضرر الذي يتعرض له الأشخاص المؤهلون العجز البدني الدائم للضحية، وفقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي حقوق الضحية بسبب وفاتها أو فقدانها. ويعتر في حكم ذوي الحقوق الأشخاص الذين كانت الضحية الهالك أو المفقود ملزما بالنفقة عليهم بموجب قواعد نظام أحواله الشخصية، وكذا كل شخص آخر كان يعوله دون أن يكون ملزما بالنفقة عليه. كما يهم التعويض، أيضا، فقدان المسكن الرئيسي، إذ عندما يتم الإعلان على أن المسكن الرئيسي غير صالح للسكن، يتم منح تعويض عن فقدانه لمالكه، ويشمل مبلغ فقدان الانتفاع من المسكن والتعويض عن إصلاح المسكن الرئيسي. التعويض عن الأضرار البدنية يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار البدنية التي تلحق بالأشخاص الموجودين في المناطق التي شملها الزلزال حين وقوع الواقعة الكارثية بناء على مجموعة من المؤشرات تهم حجم الضرر ودخل الضحية وعمره. ويقيم الضرر الذي لحق الضحايا أو ذوي حقوقهم، في ما يتعلق برسم الأضرار البدنية على أساس الشروط المنصوص عليها في الظهير المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير التي تسببت فيها عربات برية ذات محرك، دون الأخذ بعن الاعتبار قسط مسؤولية الضحية في تحديد التعويض المذكور. ويتم، من أجل احتساب مبلغ التعويض، تطبيق نسبة تخفيض محددة من قبل الوزير المكلف بالمالية إثر كل واقعة كارثية، أخذا بعين الاعتبار الوضعية المالية للصندوق. ولا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة 70 في المائة من المبالغ المحتسبة وفق أحكام الظهير. يحدد الضرر أخذا بعين الاعتبار رأس المال المعتمد كما هو محدد في القانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، باعتبار سن المصاب حين وقوع الاصابة وأجرته أو كسبه المهني، ونسبة عجزه، التي يحددها الطبيب الذي يمارس مهامه في القطاع العام. وبناء على ذلك، يحدد تقدير الضرر بضرب رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب بنسبة العجز اللاحق به، ويحتسب مبلغ التعويض بضرب تقدير الضرر بنسبة التخفيض. وهكذا إذا افترضنا أن ضحية عمرها في وقت وقوع الزلزال 23 سنة ودخلها السنوي في حدود 15 ألف درهم، فإن رأس المال المعتمد، حسب الجدول المرفق بالظهير المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، يكون في حدود 198 ألفا و250 درهما. وإذا افترضنا أن طبيب القطاع العام حدد نسبة العجز في 30 في المائة، فإن الضرر يقدر بـ 198250 درهما = 30 % 59475x . وإذا كانت نسبة التخفيض المحددة من قبل الوزير المكلفة بالمالية في حدود 70 في المائة، فإن مبلغ التعويض يحتسب، كما تمت الإشارة إلى ذلك، بضرب قيمة الضرر بنسبة التخفيض. وهكذا يحدد مبلغ التعويض في 70 % 59475x =درهما 41632.5. التعويض عن السكن يتعلق التعويض عن فقدان السكن الرئيسي، فقط، بالمساكن التي أصبحت غر صالحة للسكن مباشرة جراء واقعة كارثية، وتتولى لجنة الخبرة المشكلة وفقا للقانون رقم 110.14 مسؤولية اتخاذ القرار بشأن إمكانية الإقامة في المسكن. ويشمل هذا التعويض مبلغا عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي، محدد في ستة أضعاف القيمة الكرائية الشهرية، التي تحددها لجنة الخبرة، والتي لا يمكن أن تقل عن القيمة الدنيا أو تتجاوز القيمة القصوى المحددتين من قبل الإدارة، بعد استطلاع رأي هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وهناك، أيضا، التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي، الذي يتم حسابه بناء على القيمة الدنيا من بين 70 في المائة من كلفة البناء و قيمة الأضرار التي لحقت بالمنزل والحد الدنى للمبلغ الذي تحدده الإدارة في 250 ألف درهم. وهكذا إذا تم تقييم قيمة الأضرار اللاحقة بالمنزل في 230 ألف درهم، وإعادة البناء في 240 ألفا، فإن مبلغ التعويص من أجل إصلاح المسكن يساوي أصغر مبلغ بين المبالغ الثلاثة. وفي هذه الحالة يكون أقل مبلغ هو 240000 x 70 %، أي 168 ألف درهم.

صندوق التضامن… تأمين الفقراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حريق بمحل "ماساج" بطنجة

اعتقال فتاة اعتدت على سائق سيارة أجرة

مقالات ذات صلة