سيمكن من تبسيط المساطر ورقمنة الإجراءات القضائية وتسهيل عملية التقاضي من خلال الاطلاع على بعض مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة، تتضح الأسباب التي جعلته يثير الكثير من النقاش في صفوف المهنيين باعتباره ثورة في القضاء من شأنها مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع والاستجابة إلى الحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين في المجال. وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن مشروع القانون رقم 02.23 الذي يتعلق بالمسطرة المدنية، يتضمن عددا من المستجدات من أهمها، تبسيط المساطر ورقمنة الإجراءات القضائية، يهدف مواكبة التحولات العديدة في السلطة القضائية والقوانين المنظمة لها والنيابة العامة. وكشف وهبي خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار بالقناة الأولى، أواخر الشهر الماضي، أن مشروع القانون شهد تعديل أكثر من 400 مادة من قانون المسطرة المدنية وإضافة 145 مادة جديدة وإدماج 45 أخرى، بإشراك كافة المتدخلين من سلطة قضائية ورئاسة النيابة العامة ومحامين وقضاة ورئيس الحكومة الذي تقدم بمقترحات عديدة وقدم رأيه في الموضوع، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة. وأوضح المسؤول الحكومي، أنه تم في إطار مشروع قانون المسطرة المدنية، تبسيط عدد من المساطر والإجراءات التي تتطلب الكثير من الوقت من قبيل مسطرة القيم والبريد المضمون في مجال التلبيغ وأيضا مواد تهـــم الدفـــــع بعـــــدم الاختصاص، وإلغاء مجموعة من المساطر التي كان ينظر إليها على أنها زائدة، إضافة إلى العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل عملية التقاضي. الرقمنة... تسيير وتسريع التقاضي أفاد وزير العدل أن الكثير من الإجراءات ستتم عن طريق التبادل الإلكتروني، مشددا على أنه تم اعتماد إمكانية عقد جلسة واحدة، وإلغاء الأمر بالتخلي، واعتماد العنوان الإلكتروني بالنسبة إلى المؤسسات العمومية. وكشف وهبي أن الحكومة قررت أن تكون 2024 سنة الرقمنة، إذ سيتم السهر على رقمنة كافة الملفات، إضافة إلى العمل على تحريك منصة المحامين لكي تسير الأمور بسلاسة، مضيفا "ليس من الضروري أن ينتقل المحامي كل يوم إلى المحكمة". وفي ما يخص تسريع عملية التقاضي، أوضح الوزير أنه تم وضع مجموعة من الإجراءات، من بينها جعل التبليغ والتنفيذ عملية إلكترونية، مشيرا إلى أنه يمكن للمحامي التعامل مع المحكمة في مذكراته، عن طريق المنصة الخاصة بالمحامين، والتي تم الانتهاء من إنجازها. عنوان البطاقة الوطنية... ضمان صحة التبليغ كشف عبد اللطيف وهبي، أن عنوان البطاقة الوطنية يعتبر بمثابة التزام واعتراف، ما يجعل منه العنوان القانوني، وهو ما سيضمن صحة التبليغ. وأوضح وهبي أنه كلما كان التعامل إلكترونيا، سيتم ربح الوقت ومحاربة الفساد والتأخير وضبط الأمور أكثر، مشيرا إلى أنه تم اعتماد منصة وطنية، بخصوص التنفيذ تضم جميع ملفات التنفيذ. ملاءمة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية يهدف مشروع القانون إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيــات الاجتماعيــة والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات، التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائـــي، تجسيــــدا للإرادة الملكيــــة السامية. ويأتي مشروع القانون الجديد أيضا، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة، الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع. تفعيل توصيات إصلاح العدالة يأتي مشروع قانون المسطرة المدنية في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة، التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي، مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها. ويرمي كذلك إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم، بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف، ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة. محمد بها
