زيادة الرسوم تنمي جشع المدارس

الدولة ملزمة بمراقبة سلوك أصحابها وتجنب وقوع كارثة في القطاع كشف الأستاذ أحمد بناصر، فاعل تربوي، أن الأسر ذات الدخل المتوسط، التي تدرس أبناءها بالمدارس الخاصة، نزل عليها قرار الزيادة في رسوم التسجيل كالصاعقة، عندما أقرت مدارس زيادات صاروخية في رسوم التسجيل، وتتضمن التسجيل وإعادة التسجيل والتأمين والنقل ومصاريف أخرى خلال الدخول المدرسي الجاري. وأضاف بناصر في اتصال مع "الصباح" أن جل الأسر، تواجه الغلاء الفاحش في كل المواد، وأيضا الزيادات المتكررة التي أقرتها هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، في المواسم السابقة، وتسويقها بمبررات غير معقولة. وأوضح بناصر أن الزيادة في رسوم التسجيل أقرت دون أدنى مراعاة للظرفية الاقتصادية القاسية، التي اجتازها المغرب، دون الاستفادة من دروس كورونا وفترة الحجر الصحي، التي دفعت معظم هاته الأسر بسبب عجز تسديدها للرسوم والأقساط، إلى ترحيل أبنائها إلى المدرسة العمومية، التي لم تقو على تحمل ذلك بسبب ضعف بنيتها للاستقبال، وأيضا ضعف الوسائل لديها لإدماج هذه الناشئة التعليمية الوافدة. وصرح بناصر أن هذا الوضع زاد من فتح شهية عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة، المحسوبة خطأ على المنظومة، للاغتناء السريع وتنامي الجشع لديها بشكل أفظع، لغياب الوعي لديها بأن التعليم الخاص هو بدوره يعد خدمة عمومية، ومن المجالات الحيوية والإستراتيجية التي تحافظ على توازن المجتمع والدولة، وتساهم في تقدمهما. ولا بد هنا من الإشارة، إلى أن هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، تستفيد كغيرها من القطاعات الاستثمارية، من عدد كبير من الامتيازات الجبائية والضريبية منها الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، والدولة هي التي تكلفت بمصاريف تكوين أطرها وتأطيرها. وقال بناصر إنه من منطلق أن التعليم بالقطاع الخاص ليس سلعة تخضع للعرض والطلب، فإنه يرى أن الدولة هنا مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذا النزيف وحماية الأسر المعنية، من الشطط والحيف الممارس عليها، علما أن لها من الصلاحيات الدستورية، وأيضا ماهو منصوص عليه في قانون الإطار رقم 51.17، ما يجعلها تنزل بكل ثقلها للقيام بدور المراقبة والمواكبة وتقنين الأرباح، التي تتم فيها مراعاة البعد المالي والتربوي، من خلال تنزيل النص التنظيمي، الذي أعطي الوعد بتفعيله خلال الموسم الدراسي الجاري، على شكل عقد يحدد كل التفاصيل للمستحقات، التي يتوجب أداؤها، من قبل الأسر، ثم توضيح شروط الزيادة الممكنة، بتوافق عليها مع الأسر، وفي احترام تام لدفتر التحملات من لدن المؤسسات التعليمية الخاصة، حتى تضمن جميع الأطراف حقوقها. واستطرد بناصر قائلا: "لنبتعد عن بعض التصريحات الملتبسة من قبل بعض المسؤولين عن القطاع، والتي تلتقط بشكل مغرض، وتعطي الانطباع بأن قطاع التعليم الخاص مثله مثل القطاعات الاستثمارية الأخرى، له الحرية الكاملة في تحديد الرسوم وتكاليف التمدرس، كما يحلو له، وهو ما ليس صحيحا". ويعتقد المتحدث ذاته أن رفع الدولة يدها عن هذا القطاع الهام، سيفضي الى كارثة حقيقية، إذ سيصبح الشطط والتلاعب وغياب الثقة هي السلوكات الأكثر انتشارا، وبالتالي سيدفع الأسر المتضررة إلى التفكير في القيام بهجرة جماعية للمدرسة العمومية، التي هي بدورها مازالت ترمم ذاتها بسبب ضعف طاقتها الاستيعابية وتعاني مشكل الاكتظاظ، رغم تراجعه في السنوات القليلة الماضية، بنسبة ضعيفة، وأيضا معاناته من آفة الساعات الإضافية غير المجانية (الابتزازية)، وضعف الدعم المطلوب داخل فصول المؤسسات التعليمية العمومية، وهو وضع لم تكن تعرفه مدرستنا العمومية قبل عقدين من الزمن. صلاح الدين محسن

زيادة الرسوم تنمي جشع المدارس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ظروف اجتماعية صعبة

حرب التجنيس بين القطاعات الوزارية

مقالات ذات صلة