حرب التجنيس بين القطاعات الوزارية

الاتحاديون غاضبون على تأخر المراسيم والأمانة العامة تنفي مسؤوليتها استعرت حرب التجنيس بين القطاعات الوزارية والإدارية المعنية في البت في الملفات المحالة عليها، بسبب حصول تأخير في إصدار مراسيم تهم طلبات 2012 و2013 و2014. وغضب الاتحاديون بسبب "البيروقراطية" في مجال إصدار مراسيم ملفات طلبات التجنيس التي تمت الموافقة عليها، إذ اتهم عزيز بعزيز، من فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة بالتراخي، والأمين العام للحكومة بالتهرب من الجواب الصريح على أسئلته الحارقة. وقال البرلماني بعزيز، إن "اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس، أصدرت موافقتها بشأن عشرات الملفات تهم سنوات 2012 و2013 و2014، والتي أحيلت على الأمانة العامة للحكومة من أجل إصدار مراسيم بشأنها، فحصل تأخير لأسباب مجهولة"، متسائلا عن أسباب وحيثيات عدم إصدار تلك المراسيم الخاصة بالتجنيس منذ آخر ملف سلم في 2014 إلى غاية 2023. واستشاط بعزيز غضبا على الجواب الكتابي الصادر عن محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، واصفا إياه بأنه "فضفاض"، لأنه اكتفى في حيثيات توضيح أسباب التأخر في إصدار مراسيم التجنيس، بالتذكير بالنصوص القانونية المؤطرة للعملية، والتي يعرفها الجميع، بل الأكثر من ذلك لا يعذر أحد بجهلها. وقال حجوي في جوابه الكتابي، الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، والذي لم يعجب البرلماني بعزيز، إن اكتساب الجنسية يتم عن طريق التجنيس، ويتحقق إما بمقتضى ظهير شريف بسن قانون الجنسية المغربية المذكور، أو "بموجب مرسوم يقرره مجلس الوزراء"، طبقا للفصل 13 منه. وذكر الأمين العام للحكومة بالمراسيم المتعلقة بمنح الجنسية المغربية، والمراحل التي تمر منها بعد تلقي وزارة العدل طلبات التجنيس من قبل المعنيين بها، أو مختلف محاكم المملكة، تمهيدا لعرضها مع الوثائق المطلوبة على أنظار اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 11 من الظهير الشريف بسن قانون الجنسية الذي حدد شروطا، بينها الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب، وبلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب، وأن يكون طالب التجنيس غير محكوم عليه بعقوبة جنحة مشينة أو جناية، وغير مدان على خلفية جرائم إرهابية. وأكد حجوي أنه "طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.07.975، الصادر في 28 أكتوبر 2008، بشأن تكوين وكيفية عمل اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس، تجتمع هذه اللجنة بمقر وزارة العدل بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت المصلحة ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور جميع أعضائها، وتصادق على اقتراحاتها بأغلبية أصوات أعضائها وهي مشكلة من مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل ممثلا للوزير، وممثلين لوزراء الداخلية، والأمين العام للحكومة، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وممثل الديوان الملكي. وتفحص اللجنة الوثائق المضمنة في الملفات المعروضة عليها وتبدي رأيها في الطلبات في ضوء الشروط المنصوص عليها في الفصل 11 من الظهير الشريف السالف الذكر، والتقارير المنجزة من قبل المصالح المختصة ثم تحال على الأمانة العامة للحكومة قصد استكمال مسطرة المصادقة في شأنها. وقال إنه ليس من صلاحية الأمانة العامة للحكومة، واللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس التقرير في شأن منح الجنسية أو عدم منحها، ذلك أن تدخل القطاعات الوزارية المعنية في هذا الصدد يقتصر على الجانب الإجرائي المسطري، ودور اللجنة المختصة الواردة في سؤال البرلماني تقني محض. وأضاف قائلا إن "الجنسية في حد ذاتها، وحسب الاجتهاد القضائي المغربي، (قرار محكمة الاستئناف بمكناس المؤرخ في 5 أبريل 1977)، تعد مظهرا من مظاهر السيادة للدولة، وهي حسب الفقه ليست فقط علاقة قانونية تربط الفرد بالدولة مع ما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وإنما هي علاقة سياسية تفيد انتماء الفرد إلى عنصر الشعب المكون للدولة، توجب عليه الولاء، وتوجب عليها حمايته". أحمد الأرقام

حرب التجنيس بين القطاعات الوزارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زيادة الرسوم تنمي جشع المدارس

"كابرانات" الدم

مقالات ذات صلة