شبح العطش يخيم على البيضاء

مشاريع لتحلية مياه البحر ونقط سوداء تعمق الهدر والإجهاد المائي أعلنت السلطات العمومية حالة استنفار قصوى، لمواجهة حالة العطش، التي باتت تهدد سكان المدينة المليونية، بسبب الجفاف، وتراجع التساقطات المطرية، وانخفاض منسوب السدود، التي تزود الجهة بالمياه. وضعت وزارة التجهيز والماء مخططا استعجاليا لتأمين التزود بالماء الشروب وتدبير حالة الإجهاد المائي، بإشراف من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الذي حرص على ترؤس اجتماع عمل موسع يوم 20 يونيو الماضي، بمقر ولاية الجهة، خصص لدراسة الوضعية المائية بالجهة، وسبل مكافحة النقص المسجل في الماء الشروب. وشكل الاجتماع مناسبة للوزير لإعلام جميع الأطراف المعنية بما تم القيام به وإنجازه طبقا للتوجيهات الملكية حول قطاع الماء، والوقوف عند الوضعية الراهنة، وعناصر الإستراتيجية المعتمدة من قبل الوزارة، والمجهودات التي يتم تسخيرها من قبل باقي الشركاء لمواجهة التغيرات المناخية وحالة الإجهاد المائي، التي تعرفها المنطقة لضمان وتأمين تزويد جهة البيضاء-سطات بالماء الشروب. ربط حوض سبو وأبي رقراق لتفادي تأزم الوضعية كان من الضروري التركيز على مشروع الربط بين الأحواض المائية خاصة بين حوض سبو وأبي رقراق، والتقليص من الضغط على سد المسيرة الذي يحتوي اليوم على أقل من 124 مليون متر مكعب من المياه، في الوقت الذي تصل فيه سعته الإجمالية إلى 2 مليار و 600 مليون متر مكعب، وهي نسبة ملء ضعيفة جدا. وتستهلك البيضاء لوحدها 290 مليون متر مكعب من الماء سنويا، لذلك كان من الضروري التقليص من الضغط على سد المسيرة الذي يضخ المياه إلى سطات وبرشيد ومدن أخرى زيادة على البيضاء. ومن بين المشاريع التي أعلن عنها بركة في الاجتماع المذكور، لمواجهة إشكالية ندرة المياه، الشروع في استغلال مشروع الربط لشبكتي التزويد الشمالي والجنوبي للدار البيضاء الكبرى، بهدف رفع الحجم المخصص للماء الصالح للشرب، انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله، والشروع في إنجاز محطة تحلية مياه البحر بجهة البيضاء- سطات، بسعة إجمالية تقدر بـ 300 مليون متر مكعب في السنة، تهدف إلى التخفيف من الضغط على الموارد المائية، وتخصيص 50 مليون متر مكعب للسقي من أصل 300 مليون متر مكعب المخصصة للمشروع. مقاربة شاملة لمكافحة الإجهاد أكدت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس مدينة البيضاء، أن مكافحة الإجهاد المائي تتطلب مقاربة شاملة ومجموعة من التدابير قصيرة وطويلة المدى، أهمها إعادة استخدام المياه العادمة لاستعمالها في المساحات الخضراء وملاعب الكولف وللري والصناعة. وأكدت عمدة البيضاء وجود برنامج استعجالي يتضمن إنجاز ثلاث محطات في القريب العاجل، يتضمن تنويع مصادر إمداد المياه للسكان من خلال إنشاء بنيات تحتية جديدة لتحلية مياه البحر. وأوضحت الرميلي أن 70 في المائة من المياه الصالحة للشرب تذهب للسكان، مؤكدة على أهمية القيام بحملات لتوعية السكان بضرورة الاقتصاد على الماء، مشيرة إلى أن الاستعمال اليومي لسكان المدينة يصل إلى أزيد من 524 ألف متر مكعب من المياه، ما يتطلب عملا جبارا، على اعتبار أن هذه النسبة هي الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى إعادة تدوير المياه لاستعمالها في السقي، خاصة أن حوالي 500 هكتار تتطلب السقي بشكل يومي. وضعية مقلقة بحوض أبي رقراق كشفت تقارير رسمية أن وضعية الموارد المائية بالأحواض المائية مقلقة، مشيرة إلى أن حجم المخزون المائي بحقينة سد سيدي محمد بن عبدالله بلغ في يوليوز 2022، هو حوالي 334.3 مليون متر مكعب، بما يعادل 34.3 في المائة من نسبة الملء الإجمالي، وهي الوضعية التي عجلت بوزارة التجهيز إلى إطلاق مشروع تحويل فائض مياه حوض سبو، إلى حوض أبي رقراق بصبيب 15 متر مكعب في الثانية في المرحلة الأولى. ولتجاوز النقص المسجل في المياه بالبيضاء الجنوبية، تم إنجاز قناة ربط شبكة مياه الشرب لشمال البيضاء بشبكة جنوب المدينة، بصبيب 1.5 متر مكعب في الثانية، قبل المرور إلى 2.5 متر مكعب في الثانية لضمان توزيع عادل للماء بين المدن. كما تم الانتهاء من وضع منصات للضخ مكنت من الشروع في استغلال الأجزاء السفلية لحقينة سد المسيرة في أبريل 2022. توزيع غير متوازن هناك مشكل توزيع الماء غير متوازن بين جهة البيضاء الشمالية والجنوبية، وهنا وجب توحيد الشبكة بين الجهتين، والاستفادة من المياه الوافدة من أي حوض أو سد، بمعنى ضمان إمكانية نقل الماء من الشمال إلى الجنوب، والعكس أيضا، وتجاوز هذا التقسيم الذي لا يراعي التطور المتسارع للبيضاء الجنوبية، وتنامي حاجياته أكثر من الماء الشروب. إن مشروع محطة تحليه المياه سيساهم في تخفيف الضغط المائي، إلا أن ما أخشاه، يقول جمال الدين ظافير، الخبير دولي في الماء والمناخ ، هو أن يفهم المواطن العادي أن مشكل الماء قد تم حله، وسيكون متوفرا مع انطلاق محطة التحلية. بخري: تفعيل شرطة المياه يرى أحمد بخري، المهندس والخبير في المياه والبيئة، أن الأزمة المسجلة اليوم في الماء، ليست الجفاف، وتراجع التساقطات المطرية، التي أثرت على مستوى ملء السدود فحسب، بل سببها أيضا تراجع في تشييد السدود في السنوات الأخيرة، فقد كان المغرب يبني ما بين سد إلى ثلاثة سدود كبرى في السنة، وما بين 10سدود و20 سدا صغيرا ومتوسطا، على عهد حكومتي جطو والفاسي. وأوضح بخري، في حديث مع "الصباح"، أن هذه السدود كانت تستغل في توفير الماء الشروب، وإنتاج الطاقة الكهربائية وتلبية حاجيات الفلاحة والصناعة، في حين كانت السدود التلية تخصص للفلاحة والرعي وتربية المواشي. وأكد بخري أن المغرب لم يعرف تدشين أي سد ما بين فترة 2011 و2021، علما أن الفترة الزمنية المتوسطة لبناء سد واحد تستغرق 3 سنوات، بل هناك أوراش استمرت 14 سنة، ومن هنا بدأ العجز، يقول بخري، مشيرا إلى تقزيم الاهتمام السياسي بالماء من وزارة إلى مديرية، وتفجر الخلافات بين الوزراء، الذين تعاقبوا على تدبير القطاع، على عهد الحكومة السابقة زاد من تفاقم الوضعية المائية. وسجل المهندس الخبير في الماء والبيئة والمناخ، توقف برامج خاصة بالماء، وتأخر تنفيذها، مثل مشروع نقل المياه بين الأحواض، وعدم إخراج عقدة الفرشة المائية إلى الوجود، ناهيك عن تحويل ميزانيات كانت مخصصة لإنجاز مشاريع مائية إلى قطاعات أخرى، دون إعطاء شروحات لتلك التحويلات، علما أن حجمها يقدر بملايير الدراهم. وبخصوص الوضعية المائية بجهة البيضاء، أكد بخري أن الموارد المائية الواردة من السدود، كانت توجه إلى الماء الشروب والصناعة (حوالي 216 مليون متر مكعب)، موضحا أن من مظاهر سوء التدبير استعمال الماء الشروب في سقي "ملاعب الغولف مثلا" والمساحات الخضراء والحدائق الخاصة، و حدائق الفيلات ذات المساحات الكبرى بالبيضاء. وأكد بخري أن المساحات الخضراء لوحدها كانت تستهلك ما بين 3 و7 في المائة من المياه الموجهة للماء الشروب والصناعة، كما تستنزف كميات أخرى من قبل الحمامات، دون رقيب أو حسيب، إلى جانب استغلال الماء من قبل محلات غسل السيارات، وكلها من الماء الشروب أو مياه آبار غير مرخص بها. ويرى الخبير في الماء أن وضعية البيضاء اليوم تفرض أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التنسيق بين الحوضين المائيين أبي رقراق والشاوية، وحوض أم الربيع، اللذين يشكلا مصدرا لتزويد البيضاء الكبرى بالماء، بهدف ضبط الحاجيات، والتجاوب بسرعة مع الطلبيات، ومواكبة المشاكل الطارئة، ووقف هدر المياه في القنوات الكبرى، ومعالجة المنشآت التي تتعرض للتلف أو التخريب، من خلال تكثيف الصيانة، ومحاربة ضياع كميات كبرى من المياه. ودعا للمناسبة وكالة الحوض المائي والسلطات المختصة إلى محاربة الآبار العشوائية، التي تستنزف الفرشة المائية، وتعميم العدادات لضبط الكميات المستهلكة وتفعيل شرطة المياه على كل الأصعدة، لمحاربة سرقة المياه والاستعمال المفرط ومظاهر الهدر المختلفة. ظافيـر: خطـط وإستراتيجيـات مشتتـة الخبير الدولي في الماء والبيئة أكد أن البيضاء الجنوبية الأكثر تهديدا بالإجهاد إذا كانت السلطات قد طمأنت السكان، بشأن ضمان إمداد الجهة الشمالية بالماء الشروب، عبر مشروع ربط الحوض المائي لأبي رقراق بحوض سبو، فإن المشكل يظل قائما بالنسبة إلى البيضاء الجنوبية، التي تعاني خصاصا كبيرا، بات يهدد بالعطش العديد من المناطق، خاصة بالوسط القروي. ويرى جمال الدين ظافير، الخبير في البيئة والماء، أن الجهة الشمالية تأتيها المياه من سد محمد بنعبد الله، علما أن الكثافة السكانية بها أقل من الكثافة المسجلة في الجهة الجنوبية، التي تعرف اتساعا كبيرا، وهي تتزود من المياه الوافدة من سد الدورات وسيدي معاشو، التي تتغذى من مياه وادي أم الربيع. وفي السنوات الأخيرة، أثر الجفاف على مستوى حقينة سد المسيرة، والذي تراجع من 2.9 مليار متر مكعب، إلى حوالي 130 مليون متر مكعب، وهي نسبة قليلة جدا، وبالتالي تراجع الخزان المائي بالبيضاء الشمالية، ومن شأن الربط مع حوض سبو الذي وصلت أولى تدفقاته الاثنين الماضي، أن يخفف الضغط المائي. وأكد ظافير، في حديث مع "الصباح"، أن المنطقة الجنوبية تتزود بالدرجة الأولى من وادي أم الربيع، الذي يعرف تراجعا كبيرا في حقينته، وهو الأمر الذي دفع إلى اقتراح مشروع تحلية مياه البحر. ويبقى المشكل، في نظر الخبير الدولي في الماء، أن كل هذه الخطط والإستراتيجيات، تبقى مشتتة، لأن المطلوب توفر رؤية شاملة مندمجة لحل إشكالية الماء، وضمنها يمكن وضع مخطط للماء بجهة البيضاء، مؤكدا أن البيضاء هي جزء من التراب الوطني، والمياه التي تستغلها لا تعبر فقط تراب الجهة، بل تشمل أيضا أقاليم أخرى يعبرها وادي أم الربيع من بني ملال، إلى دكالة ويزود مناطق تصل إلى آسفي، وبالتالي لا يمكن وضع إستراتيجية خاصة بالبيضاء لوحدها، قد تكون هناك خصوصيات، نظرا للكثافة السكانية، وللحجم النشاط الاقتصادي بالمدينة. إن الإستراتيجية الوطنية التي نتحدث عنها في هذا المجال، هي أولا وضع ملحمة كبرى للماء، إذ يلاحظ المتتبعون للشأن المائي، أنه رغم كل التقارير وتصريحات المسؤولين حول الوضعية المائية، يبقى الوعي السائد لدى المواطن، هو أن السبب في الوضعية الحالية هو فقط نقص التساقطات المطرية، والاكتفاء بالدعاء " الله يرحمنا"، وينظر إلى النقص في المياه، من منظور الكمي فقط، واعتبار أن مشروع تحلية مياه البحر سيحل المشكل. والحال، يقول ظافير، إنه في خضم هذه الأزمة المائية، يلاحظ استمرار إطلاق نافورات في مدارات داخل المدن الكبرى، وفي البيضاء أيضا، وهذه الوضعية قد تجعل المواطن لا يأخذ أزمة الماء بالجدية المطلوبة. ويرى ظافير أن ملحمة الماء يجب أن تشمل ثلاثة محاور، الأول يهم الفلاحة التي تستهلك الماء بكثرة، وهنا ضرورة وضع خريطة فلاحية، والثاني يهم تدبير الماء، الذي يجب أن يكون عقلانيا وترشيد استعماله، والمحور الثالث يهم التربية البيئية، أي كيفية استغلال الماء، ووضع إطار قانوني يحدد الواجبات والزجر أيضا، على غرار قانون السير، الذي يحدد العقوبات، حسب درجة المخالفات والأضرار المترتبة عنها. وبالعودة إلى البيضاء، هناك أرقام تتحدث عن ضياع المياه في قنوات شبكة التوزيع، والتي تشير بعضها إلى نسبة 35 في المائة، والبعض يحددها في 20 في المائة فقط بعد عمليات إصلاح وتجديد القنوات من قبل شركة التوزيع التي تدبر القطاع. وحذر ظافير من أن تذهب كل الجهود المبذولة، من قبل الحكومة ومختلف الأطراف المعنية سدى، إذا لم ترفق برؤية مندمجة وقانون عام للماء، ينظم جميع مستويات التدبير والاستهلاك، فلا يعقل أن يظل الاستهلاك من قبل البعض مربوطا فقط بالقدرة على الأداء، والاستهلاك بكثرة، بمبرر أنه يؤدي قيمة الفاتورة. إن الفراغ القانوني هو المسؤول، لأن هناك إمكانية توظيف شاحنات تحمل مياه التحلية من البحر، وتخصيصها لملء المسابح بالمقابل، لمنع تبذير الماء الشروب في الترفيه، عوض اعتماده للشرب. وبخصوص مراقبة عملية حفر الآبار، والتي تؤثر على الفرشة المائية في العديد من المناطق، وتتسبب في استنزافها، أوضح ظافير أن هناك تجارب في دول مثل فرنسا، والتي تؤكد الحق في استغلال المياه الجوفية، لكن عبر استعمال العداد، الذي يضبط حجم الاستهلاك، ويتم التدخل بقرار المنع عندما يكون هناك مشكل الاستغلال المفرط. ووصل الأمر في بعض مناطق جنوب أوربا إلى منع استغلال الآبار والسقي بالمياه الجوفية. وفي ابن سليمان مثلا، هناك استغلال مفرط من قبل بعض أصحاب الضيعات، بسبب كثرة الآبار، ما أدى إلى نقص في الماء، وهناك وعي مغلوط حول مياه الفرشة المائية، مفاده أنها مجرد مياه تحت الأرض، والحال أنه في حال الاستغلال المفرط لساعات من قبل بئر، يكون المتضرر هو الآبار المجاورة، التي عليها أن تنتظر لساعات طويلة قصد تجميع المياه. وختم ظافير قائلا إن المشكل هو التطرق لقضية الماء من حيث الكم فقط، ففرشة البيضاء تتوفر على الماء، ولو بنسبة أقل، إلا أن المشكل هو أن العديد من الآبار توفر ماء على عمق أمتار أكبر، لكن الماء غير صالح للشرب، مشيرا إلى أن تخزين ملايير أمتار مكعبة من المياه في السدود، لا يعني أنها كلها صالحة للشرب، لأنها لا تشمل الأوحال والرسوبيات.

شبح العطش يخيم على البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصيف يعري المجلس الجماعي للجديدة

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات