إرجاء المصادقة على مشروع قانون مجلس السلطة القضائية

لم يصادق، كما كان متوقعا، مجلس الحكومة الذي انعقد الخميس الماضي، على مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن مشاريع القوانين التي صادق عليها. وبرر المجلس ذلك بضرورة تعميق دارسة مشروع القانون خلال اجتماع لاحق للمجلس، ما أثار تساؤلات القضاة حول مسألة تعميق النقاش الحكومي في تلك النقطة، هل الأمر يخص الانتقادات التي سبق أن أثاروها بشأن الهفوات التي يعانيها المشروع؟ وهل كان لزاما عرضه على المجلس الحكومي، خاصة أن أصواتا كانت تنادي بضرورة مراجعة بعض بنوده، التي لا تتماشى مع التنزيل الحقيقي للفصول من 107 إلى 128 من دستور 2011، في شأن الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.تأخير المصادقة على مشروع القانون من شأنه وضع الوزارة المكلفة في "حيص بيص"، بشأن الترتيب الزمني لعدد من مشاريع القوانين التي ترغب في عرضها على المجلس الحكومي، خاصة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قال عنه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد قبل انعقاد المجلس الحكومي إن الوزارة ستحيل في "القريب العاجل" مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على مجلسي الحكومة والوزراء، وإن هذه الخطوة تمثل شوطا كبيرا في اتجاه بلورة استقلال السلطة القضائية، مضيفا أنه سيتم أيضا خلال الأربعة أشهر المتبقية من السنة الإعلان عن "الصيغة النهائية التي انتهينا إليها من خلال الحوارات الواسعة مع المهتمين"لمشاريع قوانين تهم المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية والتنظيم القضائي والجنائي.وعلاقة بالموضوع ذاته، ذكر بلاغ لمجلس الحكومة أن مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تقدم به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يأتي تنزيلا للمقتضيات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد، خاصة من المادة 107 إلى المادة 128، وهي المواد التي نصت على إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك، تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض مهام الرئيس المنتدب، والتنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.وأشار البلاغ إلى أن المشروع، الذي تم إعداده في إطار منهجية تشاركية واسعة، تأسس على دستور المملكة، ثم التوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، إضافة إلى مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ثم المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.وأكد أن المشروع نص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالأهلية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وأنه تطرق إلى تنظيم وتسيير المجلس.وأوضح أن المشروع أكد على اعتماد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكرس تكافؤ الفرص، والاستحقاق والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، مشيرا إلى أنه وضع معايير خاصة بكل وضعية مهنية على حدة، سواء تعلق الأمر بترقية القضاة أو انتقالهم أو انتدابهم أو تأديب القضاة، كما نص على دور المجلس في تخليق القضاء واحترام القيم القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء، وحماية استقلال القاضي.كريمة مصلي

إرجاء المصادقة على مشروع قانون مجلس السلطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيدي" متخوف من تصدر "البام" للانتخابات المحلية

"التببيض السياسي" للمعارضة يثير مخاوف "البام"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات