فضيحة تذاكر المونديال… القصة الكاملة

تحويل بنكي أسقط رئيس أولمبيك آسفي وصحافيا وأبحاث مسترسلة لإيقاف باقي المتورطين تتوجه الأنظار بعد أسبوع، إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، التي يرتقب أن تحدد جلسات محاكمة المتورطين في جرائم بيع تذاكر المونديال استئنافيا، والتي شوشت على فرحة إنجازات المنتخب الوطني لكرة القدم، وكانت فضيحة مدوية استأثرت باهتمام الإعلاميين والمدونين، ودفعت الجامعة ورئاسة النيابة العامة للتدخل، قصد إجراء أبحاث، كل ضمن اختصاصاته، قبل أن تظهر للعلن جزئيات من وقائع وأحداث «التبزنيس» الذي طال تذاكر مجانية خصصتها الدولة عبر جامعة الكرة، للجماهير المغربية لمؤازرة الأسود. ومازالت فصول أخرى متواصلة، من مشاهد استغلال الفرحة لتحقيق الربح، رهينة بأبحاث جديدة أمرت بها النيابة العامة، على ضوء ظهور أسماء أخرى، إذ ينتظر أن تضع عناصر الفرقة الوطنية يدها عليها لاستجوابها قبل إحالتها على القضاء. إنجاز: المصطفى صفر أنهت المحكمة الزجرية، في 11 غشت الجاري، مداولاتها في شأن متهمين اثنين، أحيلا عليها من قبل النيابة العامة بعد أن أنهت معهما عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأبحاث التمهيدية، ويتعلق الأمر برئيس أولمبيك آسفي لكرة القدم، وصحافي . ونزل خبر الحكم على الظنينين، مفاجئا، سيما أن المحاكمة سبقها قرار اعتقال البرلماني، وتمتيع الصحافي بالسراح، إذ قضت المحكمة في حق الأول بـسنة ونصف سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، والثاني بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم. وردت المحكمة الدفوع الشكلية المثارة من قبل دفاع المتهمين، منهية قناعتها بعدم تقديرها لإنكارهما ما نسب إليهما من جرائم، معتبرة أنه بالرجوع إلى مستندات الملف ومحتوياته، وما راج أمامها خلال مناقشة القضية، وملابساتها والقرائن الواقعية والقانونية، اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، ما يتعين معه التصريح بمؤاخذتهما من أجلها. للحكاية بداية بعد أن وضعت النيابة العامة يدها على الملف، أحالت أوامرها وتعليماتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول شبهة التلاعب في توزيع التذاكر المخصصة للجماهير المغربية بالمجان، لمتابعة مباريات المنتخب المغربي في مونديال قطر. واعتمدت عناصر الفرقة الوطنية كل القرائن والإثباتات، لمباشرة أبحاثها، إذ استندت على تسجيل صوتي انتشر بين مستعملي مواقع التواصل والدردشة، يلخص عملية تفاوض لبيع تذاكر مجانية، بالإضافة إلى رصد تدوينات "فيسبوكية"، إحداها وجهت شبهات إلى فريق أولمبيك آسفي، وأسماء أخرى تتضمن منخرطا بنادي الرجاء وصاحب جريدة رياضية وشخص يشتغل في مجال البلاستيك، لتستهل الأبحاث باستدعاء بعض المطلوبين ممن حضروا أطوار النهائيات بقطر، ووردت أسماؤهم في تلك التسجيلات أو التدوينات، فتم الاستماع إلى النائب البرلماني، الذي ليس عضوا بجامعة الكرة وليس له منصبا داخلها، باستثناء ترؤسه ناد رياضي منضو تحت لوائها. رواية رئيس أولمبيك آسفي أكد رئيس أولمبيك آسفي أنه سافر إلى قطر مرفوقا بأصدقائه، وهم برلمانيان ورئيس جماعة وأنهم توجهوا إليها لتشجيع المنتخب المغربي، في مبارياته ضد منتخبات كرواتيا وكندا وإسبانيا والبرتغال، وأنه بقي هناك إلى أن لعب المنتخب مباراة نصف النهائي ضد فرنسا. وبخصوص تذاكر الولوج إلى الملعب لمتابعة المباريات، صرح أن المقابلتين الأوليين تكلف صديقه رئيس الجماعة بتدبيرهما، بينما تكلف هو بتدبير ثلاث تذاكر من الجامعة الملكية لكرة القدم تخص مباراة المغرب ضد إسبانيا، وأن أصدقاءه عادوا إلى المغرب بعدها، بينما مكث بقطر لمتابعة المباريات، إذ التقى بأصدقاء آخرين اقتسموا معه كراء الشقة نفسها. وفي مباراة البرتغال، تسلم 10 تذاكر من الجامعة، واحدة له وأربع لمرافقيه، والخمس المتبقية سلمها لصديقه رفقة أربعة من أقاربه، مشيرا إلى أن صديقه هذا، مقيم بقطر وكان يتكلف بنقله وأصدقائه. مباراة فرنسا... الورطة أكمل رئيس أولمبيك آسفي تصريحاته مشيرا إلى أنه بعد تجاوز المنتخب المغربي ربع النهاية، لمقابلة منتخب فرنسا في نصف النهاية، لم يتمكن من تدبير تذاكر الولوج إلى الملعب لمشاهدة المباراة، وحصل بالكاد على تذكرة واحدة من الدولي عبد الرزاق حمد الله. وأكد أنه بينما كان رفقة صديقه الصحافي، التقيا بمواطن مغربي في مقهى واتفقا معه على اقتناء 7 تذاكر، لرفقاء رئيس أولمبيك آسفي وأقارب صديقه المقيم بقطر المكلف بنقله، وبلغت قيمة هذه التذاكر 62 ألف درهم، وأن بائع التذاكر طلب منه أن يحول قيمة التذاكر إلى حساب بنكي مفتوح بالمغرب، مده به الصحافي، ليتم التحويل المالي من حساب شركة يملكها االبرلماني، إلى رقم الحساب المسلم إليه. أما بخصوص التسجيل الذي يتهمه بالضلوع في بيع التذاكر، فنفى بيعها لأي شخص، موضحا أن صاحب التسجيل اتصل به طالبا تذكرة، فأخبره بعدم توفره عليها، لكن استجد أن أقارب صديقه تعذر عليهم الحضور، بعد إلغاء رحلة جوية، فرغبوا في بيع التذاكر، التي سبق أن اقتناها له رئيس أولمبيك آسفي نفسه، لاسترجاع المبلغ المؤدى، وحين عاود الاتصال به أخبره بالمستجد، واتفق معه على تذكرتين بمبلغ 12 ألف درهم، لكن العملية لم تتم بسبب تخلف المتصل هاتفيا عن الحضور. حساب ورط الصحافي انطلقت عناصر الفرقة الوطنية، بعد الاستماع إلى البرلماني في تحليل المعطيات، وأجرت انتدابا خلص إلى تحديد هوية الشخص صاحب الحساب البنكي، الذي تم تحويل مبلغ 62 ألف درهم إليه من حساب شركة رئيس أولمبيك آسفي، ليتبين أنه شخص من أقارب الصحافي، وبالاستماع إليه صرح أنه بالفعل استقبل حسابه البنكي مبلغ 62 ألف درهم، وأن المبلغ يعود إلى قريبه الصحافي، الذي اتصل به عندما كان في قطر، وأخبره بالتحويل المالي، مطالبا منه الاحتفاظ به إلى حين العودة للوطن، ولم يكترث صاحب الحساب بالأسباب للثقة التي تجمعه بقريبه، وعندما عاد الصحافي إلى المغرب طلب منه المبلغ فسحبه وسلمه له، كما أكد أنه لم يكن يعلم أن رئيس أولمبيك آسفي من أرسل المبلغ من حساب شركته. اعترف الصحافي أنه بالفعل التقى رئيس أولمبيك آسفي بقطر، وكان يقضي معه معظم الوقت هناك، وأثناء دنو موعد مباراة المغرب وفرنسا، أخبره البرلماني أنه يرغب في اقتناء 10 تذاكر، لتسليمها لأصدقائه، وأنه لم يعد يتوفر على سيولة مالية، وكلفه بالأمر، وبالفعل توجها إلى مقهى اعتادا الالتقاء فيها بشخص يسمى يوسف، لتدبير التذاكر، فجالسه بعيدا عن رئيس أولمبيك آسفي، وتحدثا عن الطلب، ليخبره المسمى يوسف أنه يتوفر على ثماني تذاكر، محددا له سعر الواحدة في 2400 ريال قطري، فسلم الصحافي المبلغ كاملا للمعني بالأمر. وأكد أنه بالفعل اتصل بقريبه وأخبره بتحويل مالي إلى حسابه البنكي، مشيرا إلى أن عدم توفر رئيس أولمبيك آسفي على سيولة مالية، دفعه للأداء بدله، ومطالبته بتحويل المبلغ إلى الحساب البنكي. والمبلغ هو عبارة عن مجموع 8 تذاكر لمباراة نصف النهائي، بالإضافة إلى تذكرتين تتعلقان بمباراة المغرب والبرتغال، إذ جمع قيمة ما دفعه ليحصل على 62 ألف درهم. جنح بدل جنايات منذ وضع النيابة العامة يدها على ملف التلاعبات، التي عرفتها تذاكر مجانية خصصت لفائدة الجمهور المغربي، حقق ضباط المكتب الاقتصادي والمالي بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على أوامر للوكيل العام للملك، مع رئيس أولمبيك آسفي، وتمت مواجهته بتسجيلات بثت بشكل علني على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الاهتداء إلى أطراف أخرى استفادت من تذاكر الولوج لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني. وحاول البرلماني خلال مراحل البحث نفي التهم عنه، الشيء نفسه بالنسبة إلى الصحافي، الذي ورد اسمه في الأبحاث. ودخل وكيل الملك على خط الإشراف، للاختصاص النوعي، في الجرائم التي يشتبه ارتكابها من قبل البرلماني سالف الذكر والصحافي المتورط في القضية، والتي تم تكييفها من اختلاس أموال عامة إلى جنح محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص والمشاركة في النصب. وينتظر أن تشمل الأبحاث الجديدة كل المتورطين، ممن ثبت في حقهم الاتجار في التذاكر المجانية، إذ ستطول التحقيقات المستفيدين من استغلال الوضعية للكسب غير المشروع، وما سببه ذلك من إضرار بصورة المغرب. ورطة الصحافي واجهت عناصر الفرقة الوطنية البرلماني بتصريحات الصحافي، مستفسرة إياه عن هوية صاحب الحساب البنكي، الذي حول إليه المبلغ، فنفى علمه بصاحبه لتخبره أنه يعود إلى الصحافي، وعندها أشار رئيس أولمبيك آسفي إلى أنه كان يجهل ذلك، متهما الصحافي ببيع التذاكر للاستفادة من قيمتها المالية. وباشرت الضابطة القضائية محاضر الاستماع إلى عدد من الأسماء، بخصوص طريقة توصلها بالتذاكر، فتأرجحت بين المجانية بالنسبة لتلك التي تسلمها البرلماني من الجامعة، وبمقابل بخصوص المقتناة من السوق السوداء، عن طريق الصحافي. ووردت أسماء كثيرة في محاضر الاستماع، جرت مواجهتها بأسئلة دقيقة، إذ أحيلت المحاضر على النيابة العامة بعد ذلك، لتقرر متابعة البرلماني في حالة اعتقال، والصحافي في حالة سراح، وإحالتهما على هيأة الجنحي تلبسي بالمحكمة الزجرية. وينتظر أن تشمل الأبحاث متورطين جددا، أمر وكيل الملك بتعميق الأبحاث معهم، وإجراء الانتدابات اللازمة لدى المؤسسات المالية، ومختلف الجهات لتجميع المعطيات.

فضيحة تذاكر المونديال… القصة الكاملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبد النبي الشراط...أحداث ومسارات

التلاعب بشهادات طبية لـ "كولونيل"

مقالات ذات صلة