الدخول الاقتصادي…أوراش لا تقبل التأجيل

"الباطـرونا" تنتظـر إجـراءات عمليـة يتمثل الرهان الأكبر بالنسبة إلى الحكومة، خلال الدخول الحالي، في تعزيز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين وتوفير المناخ الملائم للاستثمار واعتماد كافة الإجراءات الكفيلة بتحسين تنافسية الاقتصاد، وذلك لدعم قطاع الصادرات الذي يعد أحد أهم الآليات الكفيلة بتقليص العجز الخارجي. وفي هذا الإطار فإن الحكومة مطالبة بالعمل على مواكبة المقاولات، خاصة المصدرة منها والاستجابة لمطالب الفاعلين الاقتصاديين في إطار من التشاور والتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتنتظر المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا إجراءات ومبادرات ملموسة لمواكبتها وتوفير مصادر التمويل الضرورية لها. ويتعين على الحكومة مواصلة المجهودات المبذولة من أجل تحسين مناخ الأعمال، من خلال الإسراع في تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي بهدف تبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار وتمكين المجالس الجهوية للاستثمار من الإمكانيات والاختصاصات لتضطلع بالدور المنوط بها المتمثل في تشجيع الاستثمارات على المستوى الجهوي. وفي هذا الإطار يعتبر ورش الجهوية الموسعة من الأوراش الكبرى الذي يتعين أن يحظى بالأولوية لدى الحكومة، بالنظر إلى انعكاساته على التنمية المحلية. ويعتبر القطاع غير المنظم من الرهانات الكبرى المطروحة على الحكومة، التي يتعين أن تتخذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بإدماج هذه النشاطات داخل الدورة الاقتصادية، بالنظر إلى أن هذا القطاع يضر بشكل مباشر بالاقتصاد المهيكل، إذ يمثل عنصر منافسة غير متكافئة. إضافة إلى الأوراش الإصلاحية الهيكلية، فإن الفاعلين الاقتصاديين ينتظرون من الحكومة اعتماد إجراءات عملية وسريعة من أجل تجاوز الصعوبات التي تعانيها المقاولات منذ سنوات. ويعتزم الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب تقديم مقترحاته للحكومة. وأفادت مصادر من «الباطرونا» أن هذه المقترحات تتلخص في دعم تنافسية المقاولات المغربية، وإلغاء كافة المقتضيات التي تحد من فاعليتها وترفع تكاليفها. وتطالب، في هذا الصدد، بمواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، الذي انطلق في قانون المالية للسنة الجارية، وتقترح فدرالية النقل الطرقي الاستجابة لمطلبها القاضي برفع الضريبة على القيمة المضافة من 10، حاليا، إلى 20 في المائة، مع الحفاظ على الحق في استرجاع قيمة الضريبة كاملة من قبل المهنيين، كما تطالب الفدرالية باعتماد المقياس الذي أعدته تمثيلية الناقلين لعكس تقلبات أسعار الغازوال على سعر خدماتها.وتتجه الحكومة إلى تقليص عدد معدلات التضريب الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة إلى معدلين فقط 10 و 20 في المائة، ما يعني أن المنتوجات التي تخضع حاليا، إلى معدل 7 في المائة سيفرض عليها معدل 10 في المائة، في حين أن المنتوجات الخاضعة لمعدل 14 في المائة سيطبق عليها معدل 20 في المائة.بالموازاة مع ذلك، تطالب فدرالية التجارة والخدمة بتوضيح المقتضيات القانونية المتعلقة بإعفاء الشركات المصدرة للخدمات، إذ يشترط النص للاستفادة من الإعفاء الإدلاء بما يثبت أن الخدمة قدمت بالخارج، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات إدارة الضرائب، ويقترح الفاعلون في قطاع الخدمات أن يقتصر شرط الاستفادة من الإعفاء على تقديم الإثباتات على أن الشركة جلبت مقابل الخدمة بالعملة الصعبة إلى المغرب.من جهة أخرى يطالب الفاعلون الاقتصاديون الخواص باعتماد نظام أشطر بالنسبة إلى الضريبة على الشركات، وذلك لضمان نظام عادل ومنصف، إذ أن المقاولة التي لا يتعدى رقم معاملاتها 300 ألف درهم، تؤدي الضريبة على الشركات بقيمة 30 ألف درهم، باعتبارها تستفيد من معدل منخفض في حدود 10 في المائة، في حين أن الشركة التي تحقق رقم معاملات أعلى من هذا السقف بـ 100 درهم، تؤدي ضريبة على الشركات بقيمة تناهز 90 ألف درهم، أي ثلاثة أضعاف ما تؤديها الشركة التي تستفيد من تخفيض في معدل التضريب.عبد الواحد كنفاوي

أسئلة 3 : الاستدانة من الخارج تهدد الاقتصاد

باحثو الإحصاء بالبادية..."هاز صاكي وعايش جوال"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات