أسئلة 3 : الاستدانة من الخارج تهدد الاقتصاد

ما هي الأوراش الاقتصادية المستعجلة التي يتعين على الحكومة معالجتها مع الدخول السياسي الجديد؟ تنتظر الحكومة خلال الموسم السياسي الجديد مجموعة من الأوراش الاقتصادية ذات الطابع الاستعجالي، التي تؤثر بشكل مهم على توازنات المالية العمومية، على رأسها ورش الإصلاح الضريبي الذي ما زال متعثرا على المستوى التنفيذي، إذ تواجه الحكومة مشاكل في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الضريبة على أرض الواقع، إذ يتمسك كل قطاع بمطالب ضريبية خاصة، تتماشى مع إستراتيجيته الخاصة للخروج من الأزمة الاقتصادية.ويأتي بعد ذلك ورش التقاعد، الذي يحظى حاليا باهتمام إعلامي كبير بعد مرسوم القانون الجديد بشأن الاحتفاظ برجال التعليم إلى متم الموسم الدراسي الحالي، إذ ما زال هذا الورش قيد الدراسة دون الخروج بقرارات استعجالية تعالج مشاكل التقاعد التي تتفاقم يوما بعد يوم، إضافة إلى ورش آخر مرتبط بالمقاصة، التي ما زال إصلاحها يشوبه الغموض وتفتقد إجراءاتها الإصلاحية للشفافية، ذلك أن تحرير أسعار المحروقات مثلا يخفي حقيقة الضريبة التي يؤديها المواطن في حدود 44 في المائة في اللتر الواحد. هل سيتم عكس مقاربة تثمين الرأسمال اللامادي في تدبير السياسة العمومية؟ لا أظن ذلك، إذ يتعين قبل كل شيء انتظار خلاصات الدراسة، التي كلف الملك محمد السادس المجلس الاقتصادي والاجتماعية بإنجازها حول تثمين الرأسمال اللامادي، علما أن هناك سوء فهم كبير في الأوساط الأكاديمية لمفهوم الرأسمال اللامادي، الذي هو في الحقيقة مفهوم فضفاض، إذ يتعين علينا تبني المفهوم الخاص بمجتمع المعرفة، وهو "المتاع اللامادي"، الذي يركز على رأسمال المعرفة والخبرة.ويواكب هذا المفهوم المستجدات التنموية على المستوى الدولي، بعد لجوء مجموعة من الاقتصاديات الكبرى عالميا إلى إدراج الرأسمال اللامادي في احتساب الثروة، وهي مرحلة متقدمة من الوعي بلغتها هذه الدول، بعد مسار تحول تدريجي بدأ، منذ مطلع الثمانينات، تاريخ انطلاق الثورة التكنولوجية في الغرب، لينتقل المجتمع الغربي من مجتمع صناعي إلى ما بعد صناعي، أو كما يصطلح عليه لدى الاقتصاديين بالمجتمع الحداثي، قبل أن يتحول إلى مجتمع معرفة يقوم على استغلال المعلومة كمصدر للمعرفة باعتبارها متاعا اقتصاديا. أتتوقعون خروجا جديدا للحكومة من أجل الاستدانة من الخارج؟ الاستدانة من الخارج ستتواصل لأن توازن المالية العمومية مختل، إلا أن الاستمرار في هذا التوجه من شأنه تهديد استقرار الاقتصاد الوطني، ذلك أنه إذا كانت المديونية الخارجية تمثل نسبة 33 في المائة من إجمالي حجم المديونية، وهي نسبة مريحة إلى حدود الآن، فإن خطر اللجوء إلى جهات خارجية من أجل الحصول على قروض يؤثر سلبا على استقلالية القرار السيادي للبلاد.وفي هذا الشأن، يمكننا الاستعانة بحالتي الاقتصادين الياباني واليوناني، ذلك أن الاقتصاد الأول كان يعاني مديونية تصل إلى 220 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما لم تتجاوز مديونية الاقتصادي الثاني نسبة 120 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلا أن هذا الأخير سقط في حالة إفلاس لأن مديونيته كانت خارجية بالأساس، وتعرض لضغوطات من قبل الجهات المقرضة، التي لم تتوان في فرض سيناريوهات جاهزة على هذا الاقتصاد من أجل تسديد ديونه.وفي المقابل، نجا الاقتصاد الياباني من الأزمة لأن أغلب ديونه داخلية، وبالتالي كان يكفيه رفع نسبة التضخم من أجل تسديد ديونه. محمد الشيكر محلل اقتصاديأجرى الحوار: بدر الدين عتيقي

البنـوك التشاركيـة... ورش السنـة المقبلـة

الدخول الاقتصادي...أوراش لا تقبل التأجيل

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات