البنـوك التشاركيـة… ورش السنـة المقبلـة

رفع مشروع القانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والمشرع للتمويلات التشاركية في المغرب، حرارة الدخول الاقتصادي الجديد، إذ شهد نهاية شهر غشت الماضي مصادقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دورته العادية، بالأغلبية المطلقة، على رأي حول مشروع القانون المذكور، أحيل عليه في وقت سابق من قبل رئيس مجلس المستشارين، وسط جدل كبير في أوساط الأغلبية والمعارضة.وجاء رأي المجلس الذي يرأسه وزير الاقتصاد والمالية السابق نزار بركة، ليسلط الضوء على مجموعة من النقائص والعيوب التي طالت إعداد مشروع القانون، المدعوم معنويا من قبل وزراء حزب العدالة والتنمية في الحكومة، إذ أفرز تحليل الإطار التشريعي الجديد مجموعة من التوصيات، تتعلق ببنية مشروع القانون، تهم تخصيص قسم منفصل يذكر ويتمم أحكامِ القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك، يتم فيه ترسيخ المبادئ التي تتضمنها حاليا التوجيهات والمنشورات الصادرة عن بنك المغرب بهذا الشأن.ويتعلق الأمر، خصوصا، بحق الزبناء في الحصول على معلومات واضحة وكاملة وكافية، والحق في حرية تنقل الحسابات البنكية دون تكاليف، والمساواة في الولوج إلى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الائتمان، والحق في اللجوء إلى إجراءات تقديم وتدبير الشكاوى، والحماية، إضافة إلى اعتماد الإجراءات المتصلة بالوقاية من الممارسات التعسفية، من خلال تحديد سقف التكاليف ونسب الفوائد، ومتطلبات الشفافية حول مكونات الأسعار، وكذا حظر عمليات البيع القسري للمنتوجات الثانوية مثل التأمين.وأوصى المجلس بإعادة النظر في صياغة نصوص مشروع القانون المذكور، وذلك من أجل توضيح دور وصلاحيات المجلس العلمي الأعلى، الذي يتمثل في إبداء الرأي بالمطابقة بخصوص المنتوجات ومجالات النشاط «التشاركية، وليس بشأن المؤسسات، وإعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بمجال تدخل المجلس العلمي الأعلى، إذ يختص هذا الأخير بإبداء الآراء بالمطابقة، فيما يتحمل بنك المغرب مسؤولية تتبع ومراقبة التزام البنوك بآراء المطابقة التي يصدرها المجلس العلمي.وفي السياق ذاته، أوصى المجلس بتوضيحِ العلاقة بين كل من المجلس العلمي الأعلى ولجنة مؤسسات الائتمان وقواعد التفاعل كلما كان تدخل الهيأتين معا مطلوبا، وتوضيح الجانب المتعلق بجسور التفاعل بين بنك المغرب ومجلس المنافسة، التي جاء بها مشروع القانون، خاصة في حال وجود خلاف في الرأي بين المؤسستين، فيما أوصت الهيأة الاستشارية على المستوى القانوني والتنظيمي والمؤسساتي، المجلس باعتماد التعديلات الضرورية لملاءمة القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم الهيآت التنظيمية والإشرافية ذات الصلة، وتحديدا بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، واعتماد القوانين والمقتضيات التنظيمية الضرورية للتطبيق الفعلي لأحكام القانون في ما يخص البنوك التشاركية نحو تعزيز تطور هذا القطاع.ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالقوانين والتعديلات المتعلقة بكل من قطاعي التأمين التشاركي وأسواقِ الرساميل، نحو توفير بيئة مندمجة ومتكاملة للمنظومة المالية التشاركية، كفيلة بتعزيز القطاع البنكي التشاركي وبالتطبيقِ الفعلي لأحكام القانون في هذا الشأن، والتعديلات القانونية والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالأحكام التي تخص عمليات كراء أو بيع السلع والمنقولات والعقارات، نحو تخصيص معاملة خاصة لمثل هذا النوع من الالتزامات التعاقدية حينما يتم أخذها في إطار معاملات التمويل والاستثمار المتصلة بعروض المنتوجات والخدمات التشاركية. ب . ع

البنـوك التشاركيـة… ورش السنـة المقبلـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قانون المالية يضع التقشف على رأس أولوياته

أسئلة 3 : الاستدانة من الخارج تهدد الاقتصاد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات