إجبارية العمل… مدخل للتهذيب والإصلاح

لم يعد الزج في السجون عنوانا لعقوبة الإجهاز على حرية الجاني أو الجانح المعتقل، وتعذيبه نفسيا وسط أربعة حيطان، إذ ساهم تطور المجتمع وتفاعل المشرع مع تطور الفكر الحقوقي والإنساني، في تحويل المؤسسات السجنية من فضاء للعقاب إلى مؤسسة للإصلاح والتهذيب، بل ذهبت أبعد من ذلك حينما صار هدفها الأساسي منصبا نحو كيفية تعديل سلوك المحكوم عليه وتأهيله لضمان إعادة إدماجه داخل المجتمع بعد الإفراج عنه. ويعتبر تشغيل السجناء المدانين، من بين أبرز الآليات المستخدمة لتحقيق ورش الإصلاح والتأهيل، لأنه يسمح لهم باستغلال طاقاتهم في جوانب إيجابية تعود عليهم بالنفع بعد استنفاد عقوبتهم. وفي هذا الإطار، قال وهابي رشيد، محام بهيأة الجديدة، إن عمل السجناء المدانين ليس بالأمر الجديد في القوانين المغربية، بل هو معطى تم تنظيمه بشكل جيد في القانون رقم 98-23، المتعلق بتنظيم وتسيير السجون، وتم نشره بالجريدة الرسمية في 16 شتنبر 1999، لكي يبدأ العمل به. وأوضح وهابي في تصريح لـ"الصباح"، أن هذا المقتضى يمكن وصفه بأنه أمر إلزامي، لأن السجناء حسب المادة 33 منه، لا يعفون منه، إلا إذا كان أعمارهم كبيرة، أو بتوصية من الطبيب، ويعفى كذلك من يتابعون دراستهم بالسجن أو التكوين المهني، مضيفا "وإذا كان هذا المقتضى يهم من صدرت ضدهم أحكام، فإن المعتقلين احتياطيا والمكرهين وإن كان هذا القانون لا يلزمهم بالعمل، ولكن مع ذلك يسمح لهم بالعمل بطلب منهم". وكشف المحامي بهيأة الجديدة، أن عمل السجناء أو المعتقلين أو المكرهين باختيارهم، يخضع لضوابط دقيقة يحددها هذا القانون، منها مراعاة، قدرة العامل، وتكوينه ومؤهلاته المهنية والفكرية، وساعات العمل، التي لا يمكن أن تتجاوز ما نص عليه قانون الشغل. وشدد وهابي على أنه يُمنع تشغيل السجناء في أوقات الراحة الأسبوعية أو العطل، والسجين العامل يخضع في كل ما قد يتعرض له أثناء عمله، لقانون الشغل، كتعويضه عن حوادث الشغل أو المرض المهني، مشيرا إلى أن المقتضيات الوحيدة التي ربما لا تخصه في قانون الشغل حسب اعتقاده، هي تلك المتعلقة بالفصل والطرد، لأن المؤسسة السجنية يمكنها أن توقف السجين عن العمل، دون أن تكون معرضة للحكم عليها بأداء تعويضات للسجين الذي أوقفته عن العمل. وكشف المتحدث نفسه، أن السجين العامل، يتم منحه مقابلا منصفا عن العمل الذي يقوم به، بتكليف من مسؤولي السجن إذا نتج عن عمله ربح أو فائدة للمؤسسة السجنية، أما ما عاداها من أعمال، مثل أعمال التنظيف والكنس والطبخ، فلا يعتقد أن السجين يستحق عنها تعويضا، حسب المادة 45 من قانون المؤسسات السجنية، مشددا على أن منح مقابل للسجناء، مازال غير محين على مستوى الواقع العملي. وجوابا عن سؤال هل آن الأوان لتفعيل العمل الإجباري داخل السجون للاستفادة من السجناء، بما يعود بالنفع على المجتمع والوطن، قال المحامي رشيد وهابي، إن تفعيل عمل السجناء نظمه قانون صدر بالمغرب سنة 1999، ومنحهم مقابلا منصفا لعملهم، مضيفا "وهو مقتضى قانوني في نظري يوجد في وضعية توقف، لأن العمل وأداء مقابله، يمكن أن يجعل السجناء المغاربة يندمجون بشكل أكبر وسريع في الحياة العملية، حين يخرجون من السجن، بعد أن عملوا به لأسابيع أو سنوات، وقد ادخروا مقابلا ماديا نتيجة عملهم، وهو ادخار يمكن أن ينفعهم في بداية حياتهم بعد فترة السجن، وهذا لوحده كاف لرفع مؤشرات الإصلاح والتهذيب بين السجناء خصوصا من قبل العاملين منهم". محمد بها

إجبارية العمل… مدخل للتهذيب والإصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أكاديمية محمد السادس... مشتل الأبطال

تقريب الرياضة من الشباب

مقالات ذات صلة