التغطية الصحية… مشروع ملكي

نجاح الحماية الاجتماعية رهين بتحسين الحكامة بمنظومة الصحة وضمان العدالة المجالية شكلت الأوراش التي أطلقها الملك محمد السادس، في مجال التغطية الصحية الشاملة، رؤية لثورة اجتماعية لمغرب جديد، إذ لم يعد ينظر إلى الصحة قطاعا اجتماعيا فحسب، بل أيضا رافعة مهمة للتنمية ولمغرب جديد صاعد وواعد. وقال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، إن التغطية الصحية الشاملة مشروع ملك، ويحتاج إلى التزام مجتمعي، مؤكدا أنه لا إمكانية للنجاح دون التزام وتعبئة الجميع (حكومة، مشرعون، مؤسسات حكومية معنية، مقاولات، صناديق التأمين عن المرض، نقابات، مهنيون صحيون، ومواطنون مؤمنون ومستفيدون). وأوضح حمضي في مقال توصلت "الصباح" بنسخة منه، إن المخاطر ليست هينة، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار اليوم قبل الغد، مشيرا إلى أن التغلب عليها، تتطلب مواجهة بعض التحديات، وأهمها وأكثرها إلحاحا عشرة تحديات تهم مصالحة المغاربة مع منظومتهم الصحية، وتحسين جودة الخدمات والعلاقة بين المواطنين/والمنظومة الصحية بطريقة واضحة ملموسة وسريعة، من خلال تحسين حوكمة القطاع العام، وتنظيم القطاع الخاص، وضمان العدالة الترابية، وإزالة أوجه عدم الإنصاف في الحصول على الخدمات الصحية، وتعزيز الحكامة والشفافية. وأكد حمضي على ضرورة بناء الثقة، لأن التأمين الصحي يعتمد على التضامن والتوازنات، التي تتطلب إشراك وثقة المواطن/المؤَمن، وانخراط المهنيين الصحيين وممثليهم، وإيصال الرغبة في التغيير، وشرح أهمية المشروع وإسقاطاته الفردية والجماعية المتوقعة، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد. كما يتطلب نساء ورجال لهم مصداقية، لجعل إرادة التغيير ملموسة على أرض الواقع ومن خلال مؤسسات التدبير وإسناد المهام والهياكل إلى شخصيات معروفة بخبرتها وكفاءاتها التقنية ونزاهتها ومصداقيتها للتدبير الجيد ولبناء الثقة. وأكد حمضي أن الصحة خدمة عمومية، تتطلب تعزيز وتحسين القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص غير الربحي، وتحفيزه وتنظيم القطاع الخاص الربحي، مؤكدا أن القطاع العام هو العمود الفقري للمنظومة الصحية، والرافعة الأساسية للتغطية الصحية الشاملة. وتبقى سلة العلاجات التضامنية التحدي الخامس، في رأي الباحث في النظم الصحية، فلا يمكن لنظام التأمين الإجباري عن المرض الادعاء بأنه قادر على تقديم كل الخدمات وجميعها وفي جميع الظروف لجميع المستفيدين، ولكن يجب أن يضمن الحق في الرعاية الصحية الأساسية ذات جودة وبإنصاف للجميع، ويمكن تمويل الخدمات التكميلية بطرق أخرى. وتعتمد الأنظمة الصحية الناجحة على الوقاية والتربية الصحية، وتشجيع نظام الحياة الصحي، والرعاية أو العيادة الخارجية، والرعاية الأولية، وتعزيز الاستشارة الطبية ومسارا لعلاجات. وأكد حمضي على ضرورة توسيع الاستفادة من الطرف الثالث المؤدي، وإعادة تعريف التضامن وإنهاء التضامن المقلوب، مشيرا إلى أن صندوق المقاصة المخصص لدعم الفقراء، يخدم الأغنياء أكثر من الفقراء. ويساهم العديد من أجراء القطاع الخاص المؤمنين، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهريا، دون أن يتمكنوا من الاستفادة فعليا من الرعاية الصحية، بسبب انخفاض الدخل، وعدم وجود نظام الطرف الثالث المؤدي في الخدمات الصحية غير استشفائي من استشارات طبية وأشعة وتحاليل وغيرها. ويرى حمضي أن النقص في المهنيين الصحيين من أطباء وممرضين يتفاقم بسبب هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج، وبسبب التحول الديمغرافي والوبائي نحو الشيخوخة والأمراض المزمنة الذي يتطلب المزيد من الرعاية، داعيا إلى تكوين المزيد من المهنيين، وتحسين الأجور والدخل وظروف العمل، والتكوين المستمر والتطوير الوظيفي للتحكم في تدفق الهجرة، وتحفيز عودة الكفاءات الطبية المغربية بالخارج. برحو بوزياني

التغطية الصحية… مشروع ملكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عيد الشباب... رهان الجدية

إمارة المؤمنين... صمام روحي عابر للحدود

مقالات ذات صلة