رؤية ملكية للإقلاع الاقتصادي

خارطة طريق تحدد التوجهات الإستراتيجية لتجاوز تداعيات الجائحة وتحقيق الإنعاش الاقتصادي شكلت الأزمة الصحية التي عرفها العالم تحديا لمختلف البلدان، واختلفت حدة تداعياتها من بلد إلى آخر، حسب المستوى الاقتصادي. وخصصت كل البلدان ميزانيات ضخمة، من أجل إنعاش القطاعات المتضررة وتقليص انعكاساتها الاجتماعية السلبية، إذ أن عددا من أرباب الأسر فقدوا مصدر دخلهم بسبب إغلاق المؤسسات، التي كانوا يشتغلون فيها. ولم يكن المغرب بمنأى عن هذه التداعيات، ما دفع عاهل البلاد في خطاب العرش في 29 يوليوز 2020، إلى تقديم خارطة طريق، تتضمن الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، المتمثلة أساسا في تقليص تداعيات الأزمة على المواطنين ومحاور الإستراتيجية، التي يتعين اعتمادها لتجاوز الأزمة وإنعاش الاقتصاد الوطني. خطة متكاملة قدم الملك في خطاب العرش خطة متكاملة لتجاوز الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، التي تمر منها البلاد. وتميزت الرؤية الملكية بأنها لم تقتصر على معالجة انعكاسات الأزمة الراهنة وتداعياتها الظرفية، بل تتعلق بتصور لإعادة النظر في مجموعة من الاختيارات والسياسات المعتمدة حاليا. وأكد، بهذا الصدد، أنه "ينبغي أن نجعل من هذه المرحلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا"، موضحا أنه يجب "التركيز على التحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة". وتمثل هذه التوجهات المحاور العريضة لإستراتيجية تنموية مبنية على ركيزتين أساسيتين متوازيتين للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي، أي لا يكفي تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستديمة، بل يتعين أن يكون هذا النمو منصفا، يستفيد منه كل المغاربة، إذ يجب أن يتحول النمو الاقتصادي من طابعه الكمي إلى بعده النوعي، من خلال مساهمته في إدماج كل الفئات الاجتماعية في الدورة الاقتصادية، ولن يتأتى ذلك إلا بضمان التنافسية وتيسير الاستثمار والتحفيز على روح المبادرة. وأعلن الملك، آنذاك، عن إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل. وأوضح أن ذلك يقتضي "تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات، وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات، خاصة الـصغرى والمتوسطة، التي تشكل عمادا للنسيج الاقتصادي الوطني". 12 ألف مليار لإنعاش الاقتصاد وأكد أنه "سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم (12 ألف مليار سنتيم) في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة". بالموازاة مع ذلك، تقرر تهييء الإطار المؤسساتي لضمان تنزيل الخطة الملكية للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بالشكل المطلوب، لضمان تحقيق الأهداف المحددة. وهكذا قرر الملك إحداث صندوق للاستثمار الإستراتيجي بمهمات محددة تتمثل في "دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات. وتقررت تعبئة موارد هذه الآلية المؤسساتية من مساهمة الدولة، ومن خلال التنسيق وترشيد نفقات الصناديق التمويلية الأخرى، التي يتعين أن تتوحد مجهوداتها لضمان فعالية في تدخلاتها". ولا يخفى على أحد أهمية القطاع العام في إنجاح الخطة، بالنظر إلى مجهوده الاستثماري، إذ أن الاعتمادات المخصصة سنويا للاستثمار العمومي تتجاوز 190 مليار درهم، لكن مردود هذه الاستثمارات على مستوى الاقتصاد الوطني يظل محدودا، ما يفرض إعادة النظر في طريقة اشتغاله. إصلاحات مؤسساتية طالب الملك بضرورة "الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، ورفع فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية"، ودعا إلى "إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية". لكن تحقيق الأهداف يتطلب انخراط الجميع في هذا الورش الإصلاحي، لضمان سيرورة الإصلاحات. لذا دعا الملك الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط بكل فعالية ومسؤولية " في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة". وحرص الملك على تنزيل ما جاء في الخطاب، خاصة ما يتعلق بالإصلاح المؤسساتي، إذ أحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "صندوق الاستثمار الإستراتيجي»، بمقتضى مرسوم صدر في 12 غشت 2020، أي في أقل من شهرين، الذي خصص له غلاف مالي في حدود 15 مليار درهم من الميزانية العامة، بهدف النهوض بالاستثمار ورفع قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات. وتقرر تحويل الصندوق إلى شركة مساهمة تحت اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، وعين الملك محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق، مديرا عاما له. وعقد الصندوق أول اجتماع له في أكتوبر الماضي، قدم خلاله بنشعبون النموذج التشغيلي للصندوق ومجالات تدخله ذات الأولوية، بما في ذلك إعادة الهيكلة الصناعية والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والفلاحة والسياحة. وخرج ميثاق الاستثمار الجديد إلى الوجود بعد المصادقة عليه في البرلمان، وتضمن عددا من آليات الدعم لتحفيز الاستثمار الخاص، لرفع حصته إلى الثلثين في المجهود الاستثماري للبلاد. كما تم تغيير القانون الأساسي للصندوق المركزي للضمان، ليصبح الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات، ويتحول إلى شركة مساهمة تحت اسم "تمويلكم"، ما من شأنه أن يعزز تدخله في مجال تمويل المقاولات على اختلاف أصنافها. وتم وضع الأسس القانونية والمؤسساتية، من أجل انطلاقة جديدة تروم رفع المغرب إلى مصاف الدول الناشئة، في أفق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. عبد الواحد كنفاوي

رؤية ملكية للإقلاع الاقتصادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"نتفليكس" تعيد قضية جوني ديب وآمبر هيرد

ملك في خدمة الفن والفنانين

مقالات ذات صلة