تعويض الدولة بـ20 مليونا

المحامي المزور...التفاصيل الكاملة (الأخيرة) المحكمة اقتنعت بتضررها من أفعال المحامي المزور وقضت بعدم قبول المطالب المدنية لنقابة المحامين هي قصة لا يصدقها العقل ولا المنطق، بطلها شاب من مواليد 1988 بالعيون، ترك مسؤولي دوائر قضائية مختلفة ونقباء في حيرة من أمرهم. درس النصاب القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط، وحصل على الماستر، فاجتاز مباريات الوظيفة العمومية والقضاء والمحاماة، ولم يتوفق في ذلك. بعدما فشل في تحقيق مبتغاه، قرر فتح مكتب للمحاماة باسمه وسط العاصمة الرباط، وحصل على بذلة سوداء، ليترافع عن العديد من المتقاضين وربح الكثير من قضاياهم، سيما أمام المحكمة الإدارية، فسقط في نهاية المطاف في قبضة الأمن، بعدما اشتكى موكلوه للنقيب، إثر اختفائه المفاجئ. عبدالحليم لعريبي بعدما تبين أن المحامي المزور ناب عن رجال أمن معزولين من قبل المديرية العامة للأمن، قصد إعادتهم إلى وظائفهم والحكم لهم بتعويضات نظير توقيفهم عن مزاولة مهاهم، تنصبت كل من المديرية العامة ووزارة الداخلية، طرفين مدنيين لفائدة الدولة المغربية، إذ دفعتا بمحاميهما إلى توجيه ملتمسات بتأجيل الجلسة الأولى من أجل الاطلاع على وثائق الملف ووضع مذكرة المطالب المدنية. وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط، في بداية أبريل الماضي، بـ20 مليون سنتيم لفائدة الدولة، يؤديها المحامي المزور لوحده، بعدما اقتنعت المحكمة بتضرر المديرية العامة ووزارة الداخلية من أفعاله الإجرامية، كما قضت بتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وقضت المحكمة نفسها لفائدة محام بهيأة الرباط، بتعويض خمسة ملايين سنتيم، بعدما استعمل المحامي المزور رأسية هويته، في القيام بإجراءات قضائية، في الوقت الذي اعتبرت فيه المحكمة أن هناك مسا بوضعية الضحية، حينما جرى إخباره من قبل نقابة هيأة المحامين، بموضوع تداول اسمه في مرافعات وإجراءات قضائية، استنادا إلى أبحاث الشرطة القضائية، ليظهر أن النصاب استعمل هويته الشخصية في قضاء أغراض دون علمه أو الاستشارة معه. أما الضحية الإيطالي قضت في حقه المحكمة بتعويض 15 مليون سنتيم، جبرا للضرر الذي لحقه نتيجة تسليمه أتعاب 13 مليون سنتيم للمحامي وزوجته، قبل أن يكتشف أن المحامي غير مدرج اسمه بجدول المحامين المرسمين ولا أهلية له، إذ اقتنعت المحكمة بتحويله المبلغ المالي في حساب زوجة منتحل صفة المحامي، وشمل الحكم الابتدائي تعويض هذا الضحية تضامنا بين المتهم الرئيسي وزوجته. أما الغرامات المالية فقضت المحكمة ب3000 درهم ضد المحامي، أما زوجته أصدرت في حقها المحكمة 2000 درهم. وفي الوقت الذي تقدمت فيه نقابة هيأة المحامين بالرباط، بطلب تعويضها بدرهم رمزي، وتنصبت طرفا مطالبا بالحق المدني، قضت المحكمة بعدم قبول هذا المطلب في مواجهة المحامي المزور وزوجته. استئناف الأحكام رغم هذه التعويضات لجأت هذه الأطراف إلى استئناف الأحكام الابتدائية الخاصة بالتعويض، كما جرى استئناف الأحكام الزجرية، وعادت نقابة المحامين بالرباط، لتنصيب نفسها طرفا مدنيا، مطالبة بدرهم رمزي فقط، وظل يحضر عضوان من مجلس الهيأة طيلة مراحل المحاكمة، للدفاع عن النقابة نتيجة المس بسمعتها باعتبارها من النقابات العتيدة في المملكة.

تعويض الدولة بـ20 مليونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المؤسسات الجزائرية غير موثوق بها

"خوك في الحرفة عدوك"

مقالات ذات صلة