المؤسسات الجزائرية غير موثوق بها

"الداء الجزائري"... فضيحة الحكام 7 شركات أجنبية خضعت للابتزاز لإنجاز صفقات واتفاقيات تلغى دون سبب صدر عن الخبيرين الفرنسيين "جان لوي لوفي" و"بول طوليلا"، أخيرا، كتاب جديد حول الجزائر عن دار النشر "بوكان"، لينضاف إلى عدد من الكتب التي تناولت الوضع بالجزائر. ويأتي هذا الكتاب ثمرة مهمة رسمية كلف بها الكاتبان وألزمتهما الإقامة بالجزائر لمدة خمس سنوات ونصف السنة. وتقدم "الصباح"، عبر حلقات، أهم ما جاء في الكتاب من اختلالات النظام الجزائري والفضائح التي يتورط فيها حكام البلد. عبد الواحد كنفاوي يسرد المؤلفان عددا من تجارب مستثمرين أجانب واجهوا صعوبات بعد إنجازهم مشاريع بالجزائر، خاصة ما يتعلق بالصفقات العمومية، إذ يمكن أن تغير الإدارات المعنية رأيها وتلغي المشروع دون تقديم تبريرات، إذ ينسحب المسؤول عن متابعة المشروع بشكل مفاجئ، ليتم توقيف الورش دون تقديم معلومات حول الشخص المختفي، كما وقع بالنسبة إلى إحدى الشركات الفرنسية التي عهد إليها بإنجاز مشروع المحطة الطرقية الكبرى بالعاصمة الجزائرية الجزائر، حسب ما جاء على لسان المهندس المعماري الفرنسي الذي كان يشرف على تتبع الإنجاز، إذ أكد أن رئيس المشروع الممثل للدولة الجزائرية، أحد خريجي مدرسة "بوليتكنيك" بباريس، انسحب دون سابق إنذار، ليتم إخبار الجانب الفرنسي، بعد استفساره عن سبب الغياب، أن الشخص المختفي له مشاكل مع الوالي، دون تقديم أي تفاصيل، ما جعل الشركة الفرنسية مضطرة إلى إكمال المشروع دون أي ضمانات من الجانب الجزائري، إذ لو حدث أي مشكل كانت الشركة المكلفة هي التي ستتحمل التبعات. ويؤكد المؤلفان، انطلاقا من تجارب واقعية أن توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع ما لا يحمي بأي شكل من الأشكال من التهديدات التي قد تنشأ على أساس أسباب غير معقولة، أو حتى في بعض الأحيان بدون تفسير على الإطلاق، موضحين أن عددا من الاتفاقيات، التي تم توقيعها في إطار مهمتهما تعثرت لأسباب مجهولة، بعضها دون بدء التنفيذ، والبعض الآخر توقف دون أسباب معلنة. وأشار المؤلفان إلى أن الإدارات الجزائرية ليست لها، على عكس نظيرتها بالمغرب وتونس، شبكة "أنترنت"، إذ يعمل جميع الموظفين بأنظمة رسائل شخصية، ما يسهل بشكل كبير اختفاء الأفراد لتعطيل المشروع. وهكذا يصبح المكلف بإنجاز الصفقة رهينة للمسؤولين الإداريين، إذ في حال رفضه أداء رشاو يتم تعطيل المشروع وتحميل الشركة خسائر فادحة. وأكد الخبيران الفرنسيان أنه تم الاتفاق، خلال مهمتهما بالجزائر، على إنجاز 42 مشروعا، 36 منها كانت موضوع اتفاقيات وقعت بين سلطات البلدين، في حين أن الستة المتبقية، التي تطلبت 18 شهرا من العمل الجاد، لم تصل إلى مرحلة التنفيذ، لأن الجانب الجزائري ألغى التوقيعات في التاريخ المحدد لذلك والمتمثل في موعد اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية في أكتوبر 2018. ويؤكد "جان لويس ليفيت" و"بول توليلا"، من خلال أمثلة كثيرة، على أن المؤسسات الجزائرية هي شريكة غير موثوق بها على الإطلاق. فساد أفاد المؤلفان أن التوقيع على إنجاز المشروع لا يحمي المكلفين بإنجازه من أي مخاطر، إذ يمكن أن يتم إلغاؤه بأسباب تافهة وفي بعض الأحيان بدونها، على غرار 14 مشروعا من 36 مشروعا التي تم التوقيع على اتفاقيات بشأنها بين سلطات البلدين. ويعدد المؤلفان الأمثلة التي توضح بالملموس حجم الفساد الذي يستشري بهياكل الإدارات الجزائرية.

المؤسسات الجزائرية غير موثوق بها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيدوفيل بلاج دوفيل" يفضح المستور

تعويض الدولة بـ20 مليونا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات