قيادة متورطة في النهب وتهريب الأموال

"الداء الجزائري"... فضيحة الحكام 5 قضية مجموعة خليفة الاقتصادية واجهة لغسل الأموال وتحويل إيرادات قادة الجيش إلى الخارج صدر عن الخبيرين الفرنسيين "جان لوي لوفي" و"بول طوليلا"، أخيرا، كتاب جديد حول الجزائر عن دار النشر "بوكان"، لينضاف إلى عدد من الكتب التي تناولت الوضع بالجزائر. ويأتي هذا الكتاب ثمرة مهمة رسمية كلف بها الكاتبان وألزمتهما الإقامة بالجزائر لمدة خمس سنوات ونصف السنة. وتقدم "الصباح"، عبر حلقات، أهم ما جاء في الكتاب من اختلالات النظام الجزائري والفضائح التي يتورط فيها حكام البلد. عبد الواحد كنفاوي تمكن فئة أرستقراطية المحاربين الموالين لها من امتيازات اقتصادية ضخمة، لكنهم يلعبون دور الواجهة فقط، إذ أن كل المشاريع المنجزة، تكون في غالب الأمر واجهة لغسل الأموال المتأتية من الريع والرشوة وتهريبها إلى حسابات بالخارج. ويشير "جون لويس لوفي" و"بول طوليلا"، بهذا الصدد، إلى رجل الأعمال خليفة والإمبراطورية المالية والتجارية التي أنشأها في ظرف وجيز لا يتجاوز عشر سنوات. ويتساءل الكاتبان، كيف يمكن أن يتسنى لعبد المؤمن رفيق خليفة، الشاب الصيدلي، أن يحقق كل هذه النجاحات في ظرف وجيز لو لا دعم الماسكين بزمام الأمور، إذ أنشأ إمبراطورية يعمل بها 14000 شخص. أسس بنكا خاصا "بنك خليفة"، الذي كان يؤدي نسب فائدة عالية لفائدة المدخرين، مقارنة بما هو معمول به في البنوك التابعة للدولة، كما حاز في ظرف وجيز على ثقة المؤسسات العمومية الجزائرية، التي كانت تودع به ملايير من الدينارات، وأسس شركات طيران "خليفة إير ويز"، وشركة لتأجير السيارات الفاخرة، وأسس تلفزيون خليفة في فرنسا، واشترى فندقا في مدينة كان الفرنسية. وأكد الكاتبان أنه من المؤكد أن خليفة استعمل واجهة ليبرالية، خلال تسعينات القرن الماضي لتحسين صورة الجزائر لدى المنتظم الدولي، بالموازاة مع ذلك، فقد وظف الماسكون بزمام الأمور المجموعة الاقتصادية خليفة غسالة للأموال المتأتية من الرشاوي والصفقات المشبوهة وآلية لتهريب أموال قادة الجيش إلى الخارج. ولم يكن ذلك ليحصل، حسب الكاتبين، لو لم يكن هذا الشاب ابن العروسي خليفة، الذي كان من زبانية بومدين قبل الاستقلال، وكان من بين مؤسسي المخابرات الجزائرية، وأصبح وزيرا في عهد بن بلة، ووزيرا للصناعة، ورئيسا مديرا عاما للخطوط الجوية الجزائرية. وهذا ما يؤكد ما تمت الإشارة إليه في ما يتعلق بالدوائر متحدة المركز التي تتشكل حول القائد. وظل خليفة محميا بقوة وتفتح له كل الأبواب لإتمام مشاريعه، لكنه دفع الثمن غاليا، بعدما توبع، بعد تنحية بوتفليقة، الذي كان يحميه. وتوبع بالإثراء غير الشرعي والاحتيال وعدد من القضايا الأخرى المرتبطة بإفلاس مؤسسته البنكية، إذ فتح 17 تحقيقا قضائيا ضده، وحكم عليه بـ 22 سنة حبسا نافذا، خلال 2022. وتوضح هذه القضية بجلاء طبيعة النظام الجزائري ومنظومة الفساد المتحكمة فيه والمشكلة، أساسا من الجيش الذي يمتلك السلطة الحقيقية والذين يدورون في فلك المؤسسة العسكرية من رجال أعمال وسياسيين. متحكمون في البلاد والعباد لا يعقل أن يحقق أي شخص مثل خليفة كل هذه النجاحات في عالم المال والأعمال لو لم يكن مساندا من قبل من يتحكمون في البلاد والعباد. وتوضح هذه القضية، أيضا، كيف أن نجم الرجل أفل بالسرعة التي لمع بها، إذ رغم إفلاس البنك واكتشاف مؤشرات فساد، فإن حماية بوتفليقة تركت الرجل خارج دائرة المساءلة، إلى أن تمت تنحية الرئيس الراحل لتنطلق المتابعات في حقه والمتعاملين معه من دوائر النظام المتنحي.

قيادة متورطة في النهب وتهريب الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ميركاتو الصينية" بالبطولة الاحترافية

هتك عرض قاصر يطيح بمسير جمعية رياضية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات