مستجدات الإصلاح الجامعي

مواصفات جديدة للخريجين بمهارات لغوية ورقمية ومعايير دولية للشهادات الوطنية صادق الاجتماع الحكومي الأخير، على مرسوم تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.وابتداء من شتنبر المقبل ستشرع الجامعات المغربية في تطبيق إصلاح بيداغوجي جديد، يقوم على أربعة أركان أساسية تهدف إلى تحقيق التميز الأكاديمي والعلمي، والإدماج الترابي والتنمية الشاملة، والإدماج الاقتصادي والتنافسية، والإدماج الاجتماعي والاستدامة، وذلك بهدف تلبية متطلبات سوق العمل الحديثة.ويهدف النموذج الجديد للجامعة المغربية، حسب بطاقة تقنية حصلت «الصباح» على نسخة منها، إلى تمكين الطلاب من المهارات والمعارف التي ستعينهم على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. كما يسعى إلى جعل الطلاب في مرحلة الإجازة مواطنين مسؤولين ومستقلين، يتمتعون بالمهارات التقنية واللغوية والسلوكية الضرورية لسوق العمل. إعداد : ياسين قُطيب مواصفات جديدة للخريجين يعيد النظام الجديد النظر في مخرجات الجامعة انطلاقا من مواصفات الخريجين المرغوب الحصول عليها بالنسبة لكل سلك، إذ تعزز هذه الإصلاحات الجهود المبذولة لتطوير نموذج التعليم العالي (LMD) وتحسينه بما يعكس تطلعات المجتمع واحتياجات سوق العمل. وهكذا سيُحدث التفعيل الشامل والكامل لجميع آليات النموذج البيداغوجي تغييرات جذرية في التعليم العالي، وسيكون له تأثير إيجابي على المستقبل الأكاديمي والمهني للطلاب والمؤسسات التعليمية. وسيتم مد الجسور بين المسالك والمؤسسات، مما يتيح للطلاب إمكانية إعادة التوجيه والتحويل بين المسالك والانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، مع الاحتفاظ بالوحدات الأكاديمية التي اجتازوها. ويعتمد نظام الأرصدة القياسية لتسهيل هذه الحركة، حيث يتم احتساب وترصيد المكتسبات الأكاديمية للطلاب عند استيفاء الوحدات والمسلك. وتهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى تحقيق حركية وطنية ودولية للطلاب، مما يسمح لهم بمتابعة جزء من دراستهم في جامعات ومؤسسات تعليمية أخرى وترصيد المكتسبات التعليمية. وسيساعد هذا المبدأ على توسيع آفاق التعليم العالي وتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين الجامعات. ومن بين الإصلاحات الأخرى، سيتم إدراج إمكانية احتساب الأنشطة بالموازاة مع التكوين المبرمج بالمسلك، مما يسمح بإضافة أرصدة قياسية للطلاب خلال المداولات الخاصة بتنفيذ المسلك. وهذا سيسمح للطلاب بتسجيل الأنشطة المتعلقة بالتدريب والأبحاث التي يشاركون فيها خلال فترة تكوينهم. تعزيز المهارات اللغوية والرقمية يولي الإصلاح الجديد أهمية خاصة لتعزيز المهارات الأفقية واللغوية والرقمية لدى الطلبة، باعتبارها تشكل المحددات الرئيسية لنجاح الإدماج السوسيو-مهني للخريجين، وتثبيتها بمستويات إشهادية مناسبة لكل سلك مع إلزاميتها للحصول على الدبلومات، ودعم تدريسها، حيث سيخضع الطلاب المسجلون في سلك الإجازة لاختبارات من أجل تحديد مستواهم اللغوي والرقمي. ويتوقع من الطلاب الحصول على مهارات القوة والمواطنة، مثل المهارات الدراسية والحياتية والمهنية وريادة الأعمال. وسيكون حصول الطالب على دبلوم شهادة الإجازة مرتبطًا بتطويره للمهارات اللغوية والرقمية التي اختبر فيها عند التسجيل. يجب أن يتمكن الطالب من الوصول إلى مستوى «ب. 1» في اللغة الإنجليزية و»ب. 2» في لغة التدريس، وأن يتقن برامج التطبيقات المكتبية الأساسية ومفاهيم الترميز. وهكذا سيرتبط حصول الطلاب على دبلوم الإجازة بتطويرهم لهذه المهارات، مع تحديد المستوى المطلوب منهم في اللغة الإنجليزية ولغة التدريس، بالإضافة إلى المهارات الرقمية الأساسية. ويشترط لطلاب الماستر أن يحصلوا على مستوى «C1» في اللغة الإنجليزية ولغة التدريس، بالإضافة إلى شهادة في المهارات الرقمية التي تشمل التسويق عبر الإنترنت والأمان «السيبراني». ويركز الإصلاح البيداغوجي الجديد، أيضا، على بناء قدرات الطلاب لتملك «حس وطني» وتعزيز العيش المشترك في المجتمع. وستشمل المناهج تاريخ المغرب وثقافته والمواطنة والحس المدني. وتهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى تلأم الإصلاح البيداغوجي مع أهداف النموذج التنموي الجديد، من خلال تعزيز الإدماج المهني وانفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي، وتعزيز قدرات الطلبة لجعلهم يتمتعون بحس الابتكار والمبادرة المقاولاتية. مراجعة الاستقطاب المفتوح ستخضع مؤسسات الاستقطاب المفتوح لمراجعة تفصيلية وتحديث لمسالك الإجازة والجذوع المشتركة التي لم تتغير لفترة طويلة، إضافة إلى فتح مسالك جديدة للإجازة من قِبل الجامعات لتنويع العرض التكويني وتحقيق أهداف المخطط الوطني للتعليم العالي. وستراعى في هذا السياق الحاجيات المحلية والاقتصادية للمنظومة التعليمية والجهوية بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية والفاعلين. على الجانب التنظيمي، سيتم إدخال ملحق للدبلوم يساهم في توثيق مسار التكوين الأكاديمي للطلاب ويتضمن معلومات مفصلة عن الأنشطة والتدريبات والأبحاث التي قاموا بها. سيساعد هذا الملحق الطلاب على توضيح قدراتهم ومهاراتهم ومعرفتهم في اللغات والمجالات الأخرى، وبالتالي تسهيل متابعة دراساتهم العليا والتحرك بسلاسة في سوق الشغل. وتجمع هذه الإصلاحات بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد والتعليم بالتناوب، مما يتيح للطلاب اختيار الأسلوب الذي يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية والأكاديمية. وتعتبر مراكز التميز التي أعلنت وزارة التعليم العالي عن تأسيسها خطوة هامة نحو تحسين جودة التعليم وتكوين جيل جديد من الخريجين المؤهلين والمتميزين، يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في تطوير المجتمع والارتقاء بالمملكة نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارا. ويتأتى هذا الهدف من خلال توفير مسارات دراسية جديدة تتجاوز المسارات التقليدية، مما يسمح للطلبة بإعادة توجيه مساراتهم الدراسية نحو مجموعة من التخصصات الحديثة والمستقبلية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتجددة. ومن بين أهم المجالات التي تشملها مراكز التميز التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتطبيقات الإستراتيجية للقانون والدبلوماسية والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة والسوسيولوجيا وغيرها. هذه المجالات لها مستقبل واعد في سوق العمل، وتحتاج إلى خريجين ذوي كفاءات عالية ويمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في تطور المجتمع والاقتصاد. بالإضافة إلى إحداث مراكز التميز، يتضمن الإصلاح التعليمي إطلاق سلك جديد للإجازة في التربية، بهدف تكوين أساتذة جدد يتبنون هندسة بيداغوجية متجددة تلبي متطلبات العصر وتسهم في تطوير أساليب التعليم والتدريس. ومن أجل تلبية حاجيات الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الوزارية، يتم إطلاق برامج تعاقدية للتكوين تركز على الجانب العملي والتطبيقي للمعارف، مما يعزز دور الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. هذه البرامج يمكن أن تكون مرنة ومتنوعة، تُناسب متطلبات الفرص الوظيفية والتحديات المعاصرة. كما تسعى الجامعة إلى تعزيز مكانة الإنجليزية لغة للتدريس والتواصل العلمي. لذلك، يتم فتح مسالك تكوينية باللغة الإنجليزية وتقديم وحدات تدريس باللغة الإنجليزية في مختلف التخصصات. ومن أجل تعزيز مهارات الطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل، يولى اهتمام خاص بتطوير المهارات الأفقية واللغوية والرقمية. فهذه المهارات الشاملة تعتبر المحددات الأساسية لنجاح الخريجين في العمل وتحقيق التنمية الشاملة. ويتضمن الإصلاح، أيضا، توفير تكوينات للغات الأجنبية والتكنولوجيا الرقمية والمهارات الأفقية من خلال المنصات الدولية للتكوين، مما يمكن الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل العالمي وزيادة قدراتهم التنافسية. معايير دولية للدكتوراه من أهم المستجدات إعادة النظر في الضوابط العلمية والبيداغوجية لسلك الدكتوراه من أجل تكوين جيل جديد من الدكاترة بمعايير دولية، وتوفير مشتل للكفاءات بمقدورها تجديد هيأة الأساتذة الباحثين التي ستعرف الإحالة على التقاعد لنسبة مهمة من الكفاءات خلال السنوات المقبلة، لذلك أعطيت الأولوية لتحسين مستوى التعليم العالي وضمان جودة البحث العلمي، الذي يعد أمرًا بالغ الأهمية في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم العلمي والاقتصادي. وتروم هذه الجهود إلى إعادة النظر في سلك الدكتوراه وتحسين معايير الانتقاء والتدريب والتأهيل للأساتذة الباحثين المستقبليين. في ما يلي بعض الإجراءات المقترحة لتحسين هذا الجانب الحيوي في التعليم العالي. وتتمثل أول خطوة ضمن الإصلاح البيداغوجي، في إعادة النظر في عملية انتقاء الطلاب المرشحين لسلك الدكتوراه، إذ ستكون عملية الانتقاء شديدة الدقة والشفافية، حيث تعتمد على معايير صارمة لقبول الطلاب، الأكثر تميزا وكفاءة في مجالاتهم البحثية المختصة. علاوة على ذلك، ستكون الدورات التكوينية لسلك الدكتوراه ذات محتوى متميز يشمل مجالات الابتكار البيداغوجي، حتى يتمكن الطلاب الباحثون من تحضير أنفسهم لتولي مهام التدريس بنجاح في المستقبل. وستؤدي هذه الدورات أيضا إلى إشراك طلاب الدكتوراه في أنشطة التأطير البيداغوجي والبحث العلمي، حتى يتعلموا كيفية توجيه الطلاب ومرافقتهم على الطريق الأكاديمي والمهني. وسيمكن تعزيز البحث العلمي والتدريس، من خلال الحركية الطلابية والتعاون مع الجامعات الدولية والمقاولات. يمكن أن تسهم هذه الشراكات في تبادل المعرفة والخبرات وتطوير بيئة أكاديمية تحفز على الإبداع والابتكار، في حين ينبغي تأهيل الأساتذة الباحثين بتنظيم عمليات التأهيل الجامعي، وفق معايير صارمة للتفوق الأكاديمي والعلمي. يمكن إحداث شهادة جامعية جديدة (شهادة التأهيل الجامعي) تُسلم من قبل الجامعات، وتعيين لجنة وطنية للجامعات لمتابعة الملفات العلمية والبيداغوجية وشروط مناقشة التأهيل الجامعي. وحدة جديدة مبتكرة يخلص النظام الجديد إلى مراجعة العرض التكويني لمؤسسات الاستقطاب المفتوح، إذ تتضمن خطة إصلاح التعليم الجامعي إحداث وحدة جديدة مبتكرة، تهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للاندماج في سوق العمل والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، من خلال توفير تخصصات تناسب احتياجات السوق المحلية، مثل التأمين، واللوجستيك، والخدمات المصرفية، وتعزيز فرص التوظيف والإدماج المهني. وستقدم هذه الوحدات البيداغوجية الدعم اللازم للطلبة، من خلال دروس مصممة بعناية في التخصصات المختلفة، إلى جانب دورات تدريبية عبر الأنترنت، تهدف إلى تحسين المهارات الرقمية والمهنية للطلبة. وسيتم تنزيل هذا التكوين في مراحل متقدمة من التعليم العالي، مثل سلكي الماستر والدكتوراه، لتزويد الطلبة بمهارات الابتكار والمبادرة المقاولاتية، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا الحديثة، والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، في إطار التركيز على تعزيز هوية المغرب الوطنية وتعزيز التعايش المشترك في المجتمع. وستدرس مجموعة من الوحدات البيداغوجية، التي تغطي مواضيع متنوعة، مثل التاريخ، والثقافة، والمواطنة والحس المدني. وستكون هناك دروس متخصصة في تاريخ المغرب، والمؤسسات المغربية، وتاريخ العلاقات الدولية للمغرب، بالإضافة إلى دروس تركز على دور المغرب في تعزيز التفاعل بين الثقافات. أما الوحدات الخاصة بالمواطنة والحس الإنساني، فستركز على تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي، والمواطنة الرقمية والأمن السيبرياني، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، إلى أن تشمل وحدات الثقافة الوطنية التراث الموسيقي المغربي، والتراث المعماري المغربي، والتراث غير المادي، والفن المعاصر والتصميم.

مستجدات الإصلاح الجامعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزين يدعم دنيا عبد الله

منع "البوركيني" يجر حيار للمساءلة

مقالات ذات صلة