منع “البوركيني” يجر حيار للمساءلة

يتجدد، مع مطلع كل صيف، موضوع "منع" بعض النساء من السباحة في مسابح خاصة بفنادق ومنتجعات سياحية، بسبب ارتدائهن ملابس من اختيارهن، توافق قناعاتهن، وأحيانا أخرى، لاعتبارات صحية تمنعهن من تعرض كامل الجسم لأشعة الشمس. هذا الموضوع لم يرق فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، فنقله إلى المؤسسة التشريعية من خلال سؤال شفوي وضعه عبد الرحمان الوفا، الملقب بـ «جنرال» الحزب، العضو في مكتب المجلس نفسه، ورئيس جماعة المشور بمراكش. وقال المستشار نفسه، في معرض سؤاله المرفوع إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، "يحدث المنع أمام عدم وجود بدائل أخرى لهذه الفئة من النساء، ما يعتبر تعسفا في حقهن، وحرمانهن من حقهن في الترفيه والاستجمام". وفي انتظار جواب الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها بخصوص هذا الموضوع (التمييز ضد النساء في المسابح)، الذي يعود إلى التداول مع حلول كل فصل صيف، مازالت بعض الفنادق تمارس التمييز نفسه، وهو ما جعل بعض النسوة يفكرن في دق أبواب القضاء، بحثا عن الإنصاف. وقبل أن ينتقل الموضوع إلى قبة البرلمان، سبقه نقاش ساخن وسط العديد من المهتمين بقطاع السياحة الفندقية، خاصة بعد تداول شكايات لمغربيات حرمن من السباحة بسبب اللباس الطويل الخاص بالمحجبات، كما كان الموضوع وما زال عنوانا رئيسيا في وسائط التواصل الاجتماعي، رغم غياب ما يفيد وجود منع صاحبات “البوركيني” من السباحة في الفنادق والمنتجعات السياحية. وتتباين الآراء بخصوص هذا الموضوع الذي يتجدد مطلع كل صيف بين مؤيد ومعارض، وهو ما جعل طارح السؤال يستهل كلامه بالقول، "مع مطلع كل صيف يتجدد موضوع منع بعض النساء من السباحة في مسابح خاصة في فنادق ومنتجعات سياحية، بسبب ارتدائهن ملابس من اختيارهن يوافق قناعاتهن وأحياناً أخرى لاعتبارات صحية تمنعهن من تعرض كامل الجسم لأشعة الشمس». وقالت مصادر مطلعة تعليقا على عودة الجدل المقرون بالموضوع نفسه، إنه «لا يخلو كما هي العادة من سجال ينتقل من الواقع إلى العالم الافتراضي، وتراه جهة المحافظين من الزاوية الدينية، بينما جهة الحداثيين تؤكد أنه نقاش حقوقي لا علاقة له بالدين، والحقيقة أن كلاهما كانا على توافق في أن المنع هو حرمان فئة من النساء من حقهن في التمتع بالسباحة التي، لا يمكن الحديث عن الاستجمام في الصيف بدونها». وجلب منع السباحة بلباس “البوركيني” الخاص بالنساء المحجبات انتقادات كثيرة، وأيضا تذمر العديد من الزبناء الذين وصل بهم الاحتجاج إلى إلغاء حجوزاتهم بها، بسبب قرار المنع من السباحة، سواء بالمسابح، أو الشواطئ الخاصة التابعة لبعض الفنادق. وحين يتم التوجه إلى مسؤولين عن القطاع السياحي وقائمين على المؤسسات الفندقية حول سبب منع المحجبات من السباحة، يتم التهرب من الجواب، مؤكدين أنه لا وجود لقانون لهذا المنع، لكن دون تقديم أي تبريرات. عبد الله الكوزي

منع “البوركيني” يجر حيار للمساءلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستجدات الإصلاح الجامعي

أمواج البحر تلفظ جثة ثلاثيني بطنجة

مقالات ذات صلة