لا اتفاق بين الحكومة والنقابات والحل مؤجل إلى الدخول السياسي لم تستطع الحكومة، إقناع المركزيات النقابية بأهمية تسريع وتيرة إصلاح أنظمة التقاعد التي كانت مرتقبة، أبريل الماضي، عبر إصدار إعلان مشترك للجنة التقنية المختصة وتقديم وصفة الإصلاح المتفق عليها. وقالت مصادر "الصباح" إن النقابيين رفضوا الوصفة التقنية التي اقترحتها الحكومة عبر رفع سن التقاعد في القطاعين العام والخاص إلى 65 سنة، ورفع نسبة المساهمات المالية الشهرية للمستخدمين في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام، لأن ذلك سيؤثر حتما على مداخيل ملايين الموظفين والمستخدمين. ورفضت المركزيات النقابية، رأي يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، بطي ملف إصلاح التقاعد في مارس الماضي وإعلان الاتفاق في أبريل وبدء تنزيل الإصلاح مباشرة برفع السن بالنسبة إلى القطاعين العام والخاص، ورفع نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين والمستخدمين أيضا. ونسقت المركزيات النقابية، تؤكد المصادر، عبر عقد اجتماعات ماراثونية مع خبراء مستقلين، للخروج برأي موحد يخالف ما تم الترويج له بشأن رفع سن التقاعد في القطاع العام من 63 سنة إلى 65، وفي القطاع الخاص من 60 سنة إلى 65، معتبرين أن الترويج لهذين الحلين، هو إحياء لوصفة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق والتي عارضتها الأحزاب المشكلة حاليا لحكومة عزيز أخنوش، واعتبرتها إصلاحا مقياسيا جزئيا. ودعت المركزيات النقابية إلى توسيع الاجتماع بمشاركة المديرين العامين للصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستماع إلى عروض مفصلة، ومناقشة أيضا خلاصات لجنة افتحاص المجلس الأعلى للحسابات على عهد رئيسه الأول السابق إدريس جطو، الذي دعا إلى استرجاع أموال الصندوق المغربي للتقاعد، ورفع نسبة فائدة أموال المنخرطين التي يودعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شركة الإيداع والتدبير. وانتقد نقابيون ضعف نسبة فائدة توظيف أموال منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صندوق الإيداع والتدبير، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة عوض 4 في المائة المتداولة في الأسواق المالية، ما جعل العديد من المستخدمين في القطاع الخاص يعانون مباشرة بعد حصولهم على التقاعد، لأن الصندوق يمنحهم 4 آلاف درهم شهريا في الحد الأقصى، رغم أنهم أدوا انخراطهم لسنوات قد تتجاوز 30 سنة، فيما يحصل زملاؤهم بالقطاع العام على تقاعد يقارب 10 آلاف درهم. وكشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن العجز الذي ستعرفه صناديق التقاعد الثلاثة المرتبطة بالقطاعين العام والخاص، إذ أكدت في عرض أمام المركزيات النقابية، أن الصندوق المغربي للتقاعد سيستنفد احتياطاته البالغة 68 مليار درهم بحلول 2028، ومن أجل الوفاء بالتزاماته سيحتاج الصندوق ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجزه التقني الذي ظهر أول مرة في 2014، فيما يعرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بدوره عجزا تقنيا ظهر 2004 وبفضل احتياطاته البالغة 135 مليار درهم سيتمكن من تغطية عجزه التقني إلى غاية 2052. أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص، فسجل عجزا منذ 2022 يقدر بـ 375 مليون درهم، وسيمكن من تغطيته بفضل احتياطاته التي تصل إلى 61 مليار درهم إلى غاية 2038. أحمد الأرقام
