تحويلات مالية جديدة بقيمة مليارين و100 مليون تكشف قصورا في الرؤية وبرمجة حسب الأهواء لا تستقر البرمجة المالية لحسابات النفقات من المبالغ المرصودة، التي تستفيد منها المقاطعات الجماعية بالبيضاء في شكل منح سنوية، على "حال" منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية. ويستحيل أن تمر دورة عادية، أو استثنائية لمجلس المدينة، دون التوصل بطلبات دراسة مشاريع تحويلات والمصادقة عليها، أو إجراء تغييرات في فصول ميزانيتي التسيير والتجهيز، إذ تتجاوز المبالغ في بعض الأحيان، 7.1 ملايين درهم، أي ما يعادل ربع المخصص المالي الإجمالي في بعض المقاطعات. وتستفيد المقاطعات الـ16، غير المستقلة ماليا، من مخصص مالي سنوي مدفوع من الميزانية العامة للجماعة، منصوص عليه في الفصلين 245 و246 من القانون التنظيمي 14-113، المتعلق بالجماعات المحلية. وتوزع هذه "المنحة"، المتراوحة بين 20 مليون درهم، و30 مليونا حسب حجم وكبر المقاطعات وعدد السكان، على شقين، أحدهما يتعلق بالتنشيط المحلي (في حدود 10 في المائة من المخصص المالي)، وآخر يتعلق بالتدبير المحلي (90 في المائة)، ويهم التجهيز والبناء وتهيئة المرافق التابعة للمقاطعات. وفور توصلها بالمخصص المالي في فبراير، أو مارس من كل سنة، تخضع بعض المقاطعات هذه المنح إلى "عمليات جراحية" مشوهة، في غياب رؤية وتصور واضحين للتنمية المحلية، وفي سيادة ثقافة المحاباة والزبونية وتوزيع فصول التسيير والتجهيز وفق الأهواء. وسرعان ما تظهر اختلالات البرمجة الأولى، حين تحال الميزانيات على الخزنة المحليين، والخازن الإقليمي، إذ تضطر المكاتب المسيرة لبعض المقاطعات إلى برمجة نقاط في جدول الأعمال تهم إجراء تحويلات في الاعتمادات، تتطلب المصادقة عليها، وجوبا، من قبل مجلس المدينة (صاحب المال). وخلال الإعداد لدورة يوليوز الاستثنائية لجماعة البيضاء، المقررة الخميس المقبل، توصل المكتب المسير بأربعة ملتمسات بإجراء تحويل اعتمادات، قادمة من مقاطعات مولاي رشيد، وعين السبع، والحي المحمدي، وأنفا، وسيدي عثمان. و"ارتكب" مجلس مقاطعة مولاي رشيد أخطاء في برمجة 30 نقطة في الأبواب من 10 إلى 30 من الميزانية، ثم عاد إلى "تصحيحها" في هذه الدورة، بإلغاء جزء من الاعتمادات المرصودة، وتحويله إلى فصول أخرى، بقيمة وصلت إلى 6.1 ملايين درهم. واطلعت "الصباح" على مضمون التحويلات ذات الطابع الاستعجالي والمهم، فوجدت أن الأمر يتعلق ببرمجة أموال إضافية في فصول شراء عتاد صغير للتزيين (286 ألف درهم)، ومصاريف الإقامة والإطعام (709 آلاف درهم) وعتاد وأثاث المكتب (1.2 مليون درهم) وصيانة وإصلاح السيارات والآليات وشراء الإطارات المطاطية وهبات ومعونات لصالح المحتاجين، وهو الفصل نفسه الذي سجلت فيه وزارة الداخلية ملاحظات. وبمقاطعة عين السبع، تذكر المكتب المسير أن هناك مشاريع لبناء مسابح يجب أن تنجز في 2023، فنسي برمجة اعتمادات خاصة بها، ثم انتظر إلى يونيو الماضي، ليقوم بتحويلات مالية بهذا الخصوص، إذ أجهز على 13 فصلا من الميزانية الحالية، بقيمة 700 مليون، رصدها كلها لهذه المشاريع. وتوصلت الجماعة أيضا بطلبات تحويل اعتمادات من مقاطعة سيدي عثمان، بقيمة 500 ألف درهم، لشراء مواد الصباغة ودعم مصاريف النشاط الثقافي وصيانة وإصلاح السيارات، كما توصلت بمقترح تحويلات من الحي المحمدي بـ387 مليونا، يهم عددا من الفصول، ثم تحويل من مقاطعة أنفا بـ480 مليونا، يهم شراء عتاد التزيين والحفلات وإجراء دراسات! يوسف الساكت
