الجماعة تتفقد اتفاقية لإنجاز مواقف للسيارات بـ26 مليارا وافقت عليها في 2017 دون تنفيذ تذكرت وزارة الداخلية ومسؤولو البيضاء وشركات التنمية المحلية أن مشاريع ملكية موقعا على اتفاقياتها الخاصة منذ 2015، لم ينجز فيها "خط" واحد، فعادت إلى برمجتها في دورة استثنائية، تعقد نهاية الشهر الجاري. واكتشف أعضاء لجنة المرافق العمومية والخدمات، في اجتماع عقد، صباح الجمعة الماضي، أن ملحقا لاتفاقية حول إنجاز عدد من مواقف السيارات (في إطار مخطط النقل والتنقلات والمخطط المديري للسير والجولان الملتزم به أمام جلالة الملك)، مازال معلقا، رغم التوقيع عليه في أكتوبر 2017، من قبل العمدة السابق، ووالي الجهة، ومسؤول في الداخلية، ومدير شركة البيضاء للنقل. وصحح ملحق أكتوبر 2017 التعثر الذي وقع في الاتفاقية الأصل الموقعة في 2015، تنفيذا لمقتضيات مخطط تنمية البيضاء 2015-2020 الذي رصدت له الدولة 33.6 مليار درهم، إذ التزمت جماعة البيضاء بضخ 135 مليون درهم لإنجاز عدد من مواقف السيارات في تراب المدينة، على أن تدفع مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية مبلغا مماثلا. وتأخرت الجماعة، حسب وثيقة حصلت عليها "الصباح"، في تسديد المبلغ الملتزم به في اتفاقية 2015، بسبب عجز في التمويل وتأخر القرض المالي من البنك الدولي، بينما تصرفت وزارة الداخلية في المبلغ المحدد لها، وأعادت برمجته في مشاريع أخرى بالبيضاء. ونص ملحق الاتفاقية الموقع في أكتوبر 2017، على أن ترفع حصة الجماعة في هذا المشروع، من 135 مليون درهم (13.5 مليار سنتيم) إلى 260 مليون درهم (26 مليار سنتيم)، على أن تسدد وزارة الداخلية 5 ملايين درهم فقط من الحجم الإجمالي للاستثمار. ورغم موافقة الجماعة، في عهد العمدة السابق، على هذا التغيير الجوهري في التركيبة المالية للمشروع، ظل الملحق التعديلي معلقا منذ 2017 إلى أن قررت شركة البيضاء للنقل تحريكه من جديد، وطلبت المصادقة عليه مجددا من قبل المجلس الحالي. وتعد هذه الاتفاقية نموذجا للتخبط في تنفيذ عدد من مشاريع مبرمجة في المخطط الملكي للتنمية بالبيضاء، الذي من المفروض أن تكون اتفاقيته انجزت في 2020. وتجاوزت القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والإدارات العمومية المكلفة بتنفيذ 56 اتفاقية-إطار وقعت أمام جلالة الملك في 26 شتنبر 2014، وأكثر من 13 ملحقا خاصا، الآجال الملتزم بها، والمحددة في نهاية 2020. وإلى حدود اليوم، لم تعلن لجنة القيادة، أو لجان التتبع والتقييم، المشكلة من ممثلي الشركاء، عن محاضر التسليم النهائي لجميع المشاريع المبرمجة، بل هناك من لم يشرع في إنجازها، بسبب التعقيدات التقنية والإدارية، أو عدم التزام قطاعات وجماعات ووزارات بأداء الحصص المالية الملتزم بها خلال التوقيع على الاتفاقيات والعقود المرفقة. وحسب تقارير، توصلت الحسابات المفتوحة لفائدة مخطط التنمية بأقل من 28 مليار درهم إلى حدود بداية 2020، أي على بعد أشهر فقط من انتهاء الآجال المحددة، في وقت لم تلتزم بعض القطاعات بحصتها المكونة من 5.6 ملايير درهم، أي حوالي 560 مليار سنتيم، وهو مبلغ ضخم يزيد عن مداخيل مجلس المدينة بحوالي 20 في المائة. يوسف الساكت (أرشيف)
