غرافـي: تقنيـن الأنشطـة الموسميـة

الباحث في الاقتصاد والتدبير أكد أن السلطات والمجالس المنتخبة مسؤولة عن تنظيم الفضاءات العمومية أكد مهدي غرافي، الباحث في علوم التسيير والتدبير، أن السلطات والمجالس المنتخبة مسؤولة عن مباشرة مقاربة استباقية مدعومة بالمصالح الأمنية، لتحرير الملك العمومي البحري، في جل الشواطئ، والتصدي للاستغلال العشوائي غير المرخص للمرفق العام. وأكد غرافي في حوار مع "الصباح"، أن تعزيز الرقابة والتفتيش المنتظم للأنشطة الموسمية ضروري، للتحقق من التزامها بالمعايير والشروط المحددة ويكتسي أهمية قصوى. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني يلاحظ انتعاش نشاط الاقتصاد غير المهيكل لمناسبة موسم الاصطياف. ما هي أسبابه؟ > يستفيد العديد من الشباب المغربي العاطل عن العمل في فصل الصيف من فرص مواتية للعمل في مهن موسمية، مما يخفف بشكل مؤقت معاناتهم الاجتماعية، نتيجة للبطالة التي يعانونها خلال بضعة أشهر، وذلك خلال الذروة السياحية في العديد من المدن في فصل الصيف، حيث يعمل الآلاف منهم وسطاء وسماسرة لتأجير الشقق المخصصة للتخييم الفردي أو الجماعي. كما يستغل شباب البوادي وضواحي المدن هذا الفصل لبيع التين الشوكي. بالإضافة إلى ذلك، يمارسون مهنا مؤقتة أخرى على طول الطرق المقابلة للشواطئ أو في الأسواق والأماكن العامة، مثل رسم البورتريهات والنقش بالحناء. يشكو المواطن حالة الفوضى واحتلال الشواطئ من قبل أشخاص يحددون الأسعار التي يريدون. ما هي مسؤولية السلطات والمجالس المنتخبة في ضبط وتنظيم هذه الفضاءات العمومية؟ > في اعتقادي تتمثل المسؤولية الملقاة على عاتق السلطات المحلية و المجالس المنتخبة، في ضرورة أن تباشر عبر مقاربة استباقية مدعومة بالمصالح الأمنية، عملية واسعة لتحرير الملك العمومي البحري في جل الشواطئ المغربية التي تعرف إقبالا كبيرا من لدن السياح، للتصدي للاستغلال العشوائي غير المرخص للمرفق العام، وذلك من خلال حجز الكراسي والمظلات والآليات الميكانيكية في ملكية مقاه وأشخاص لا يتوفرون على تراخيص قانونية مسلمة من السلطات المختصة تخول لهم استغلال الملك العمومي البحري ومختلف مرافق شواطئ البلاد وإيداعها في المحجز البلدي، بالموازاة مع تحسيس المنضبطين بضرورة الحرص على احترام القانون والمحافظة على الأماكن المخصصة للعموم تحت طائلة سحب التراخيص المسلمة إليهم. وفي نظري، هذا سيساهم في الحفاظ على النظام خلال موسم الاصطياف، وتمكين مرتادي الشواطئ من الاستفادة من الخدمات والمرافق العمومية بالمجان، والحد من الممارسات غير القانونية التي تحول دون الاستغلال الأمثل للمرافق العامة. لم تسلم «الباركينغات» من تسلط حراس غير معتمدين، ما يعمق حالة اللاأمن في أغلب الشواطئ. ألا ترون أن هذه الظواهر تعكس وضعية الهشاشة في سوق الشغل؟ > إن ضعف التأطير التواصلي قد جعل هؤلاء الحراس يخرقون القانون دائما، فهم لا يحترمون عادة الإتاوة المكتوبة في الإعلان التي تسطرها بعض الجماعات، حتى أن بعضهم يتمادى، ويفرض على السائق أن يترك له مفاتيح السيارة، ما يعرض الممتلكات الخاصة للتهديد والخطر وإمكانية التلف. هذا الأمر في نظري يوضح أكثر الهشاشة التي تعانيها هذه الفئة، بما أنها مهنة غير مهيكلة ولا تخضع لمنطق تشغيل واضح، ويجعل أي شخص يرتدي سترة صفراء، ويذهب إلى فضاء معين، ويستخلص إتاوات غير قانونية، وتأتي بعض الجماعات لتمنحه رخصة دونما اعتبار لمدى خطورة هذا الشخص على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. ما هي في رأيك الحلول التي يمكن اقتراحها لمواجهة هذه الظاهرة، والمساواة في حل مشكلة التشغيل الذاتي؟ > إن الدولة مدعوة إلى أن تتصدى لهذه الظاهرة، لأنها تتكرر باستمرار، ومشاكلها مع المستهلكين لا تتوقف في كافة المدن الكبرى، إذ أن بعض الحراس لا يطلبون الإتاوة إلا بعد الإطلالة على لوحة أرقام السيارة، فحين يتأكد لهم أنك من خارج المدينة، فأنت ضحية ممتازة بالنسبة للنصب عليك، أو منعك من الركن بذريعة أن المكان لشخص ذهب ليقضي خدمة سريعة ويعود. أعتقد أن هذا المشكل لا يمكن أن يحل ببساطة، وستبقى محنة المواطنين مستمرة، ما لم تتدخل وزارة الداخلية والجماعات الترابية لتحديد ثمن معروف ومحاولة استئصال هذه الظاهرة ابتداء عبر تقنينها، وتكوين العاملين فيها في مجال التواصل مع المواطنين، بما أنه تقع أشياء كثيرة مهينة للمواطنين. كيف تتصورون تنظيم مثل هذه الأنشطة الموسمية بما يحمي المواطن من تغول بعض الأشخاص، ويساهم في توفير مناصب شغل منظمة؟ > يمكن تشكيل لجنة تنظيمية مؤلفة من ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وجمعيات محلية والمهنيين المعنيين بالقطاع السياحي يناط بها وضع السياسات والإجراءات ومراقبة تنفيذها، ويمكن أيضا فرض متطلبات للحصول على تراخيص لممارسة الأنشطة الموسمية مثل السباحة وتأجير العقارات السياحية وحراسة السيارات، على أن تتضمن هذه التراخيص معايير وشروطا واضحة تضمن السلامة والجودة للمواطنين والسياح، مع اعتماد نظام التدريب والشهادات لضمان كفاءة ومهارة الممارسين للأنشطة الموسمية وذلك من خلال تقديم الشهادات التي تثبت إلمامهم بالمعايير والممارسات السليمة. في نظري، يجب أيضا تعزيز التوعية بالأنشطة الموسمية وحقوق المواطنين والسياح. يمكن توفير مواد إعلامية تشرح السلوكات المقبولة والحقوق والواجبات المتعلقة بهذه الأنشطة. ويكتسي تعزيز الرقابة والتفتيش المنتظم على ممارسات الأنشطة الموسمية أهمية، للتحقق من التزامها بالمعايير والشروط المحددة أهمية قصوى. يمكن تعيين مراقبين في المناطق و الشواطئ السياحية للتحقق من الامتثال وتطبيق العقوبات المناسبة في حالة المخالفات. مسؤولية السلطات ثابتة يتهم البعض المنتخبين وأعوان السلطة بالوقوف وراء انتشار هذه الظواهر، من خلال التواطؤ والمحسوبية. ما هو دور منظمات المجتمع المدني في حماية المستهلك من هذه الممارسات؟ > أرى أن دور منظمات المجتمع المدني في حماية المستهلك من الظواهر المشابهة للتواطؤ والمحسوبية يمكن أن يكون متعدد الجوانب. يمكن أن تعمل هذه المنظمات على مراقبة سلوكات المنتخبين وأعوان السلطة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، وذلك بواسطة أربعة مداخل أساسية في نظري، أولا، رصد السلوكات غير المشروعة حيث تقوم منظمات المجتمع المدني بمراقبة سلوكات المنتخبين وأعوان السلطة للكشف عن أي أعمال غير قانونية أو فساد، عبر استخدام الأدوات المختلفة مثل التحقيقات وجمع البيانات والشهادات لتوثيق وتوجيه الاتهامات ضد الأفراد المتورطين. ثانيا، التوعية و التحسيس، إذ تقدم منظمات المجتمع المدني معلومات وتحسس المستهلكين بشأن حقوقهم وواجباتهم. وتتم توعية المواطنين بالممارسات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالمستهلكين وتوفير المشورة لهم، حول كيفية حماية أنفسهم والتصرف في حالة تعرضهم لأي نوع من أنواع الاحتيال أو الانتهاكات خلال موسم الاصطياف. ثالثا، الدفاع عن حقوق المستهلك من خلال الضغط على المؤسسات لتحسين حمايته وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالمستهلكين. رابعا، التواصل العام عبر بناء شبكات وعلاقات مع المستهلكين والمواطنين بشكل عام، تمكنهم من تنظيم حملات توعية وندوات وأوراش عمل لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الوعي بحقوق المستهلك والمساهمة في تطوير الممارسات الأفضل. في سطور - حاصل على دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - حاصل على الدكتوراه في علوم التسيير والتدبير - رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش - عضو المكتب التنفيذي لجمعية البحث في الابتكار والمالية - عضو نشيط بالجمعية المغربية للرقابة والمحاسبة والتدقيق

غرافـي: تقنيـن الأنشطـة الموسميـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شكايات جزائرية ضد بطمة

الداخلية تخلي "دونور" من المحتلين

مقالات ذات صلة