نزيف حاد

تتورط الأحزاب في "نخبها" في المدن والجماعات والجهات والمجالس الترابية وهيآت الاستشارة والتمثيل في المجتمع، وتتكبد الممارسة السياسية، والديمقراطية المحلية، والديمقراطية التشاركية (كما قررها دستور 2011)، خسائر فادحة، تأكل مما تبقى من رصيد هزيل للثقة بين المواطن والفاعل الانتخابي. ويأتي مسلسل محاكمات رؤساء ومنتخبين وإلقاء بعضهم في السجون، بتهم الفساد وهدر المال العام ونهب صفقات عمومية والاغتناء غير المشروع، ليؤكد قناعة أضحت شبه مشتركة لدى أغلبية المغاربة، مفادها، أن قبيلة القنافذ كلها تلسع شوكا حادا، أو بمعنى أصح: ليس بين أبناء عبد الواحد رجل واحد يمكن أن يشذ عن القاعدة. وإذا كان اعتقادنا الراسخ بأن الفساد ملة واحدة، ولا يمكن أن يكون مقتصرا فقط على الجماعات الترابية والمنتخبين، وعبرنا عن موقفنا الواضح (في افتتاحيات سابقة) من "آفة" الانتقائية، فإن ذلك لا يعني عدم وجود مشكل كبير في علاقة الأحزاب بنخبها، وفي علاقة هذه الأخيرة بمنظومة الإقلاع والتنمية المحلية وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة، والمساهمة المفترض أن تقوم بها هذه النخب لتقليص المسافة بين المواطن والشأن المحلي. فمنذ سنوات، اقتنع السواد الأعظم من الأحزاب أن وجودها يبدأ من تاريخ انطلاق مسلسل الانتخابات، وينتهي، عمليا، لحظة الإعلان عن النتائج، ودون ذلك هي استراحة محارب، يترك فيها المجال مفتوحا لمجموعة من "النخب" الجهوية والمحلية، تفعل ما تشاء، ووقتما تشاء، دون حسيب، أو رقيب، أو لجان متابعة، أو تفعيل لنصوص الإنذار والتوبيخ والطرد. ولأن البداية فاسدة (من الأساس) في أغلب الأحزاب، وتعتمد على تقنية الدفع المسبق للحصول على "تزكية" وترشيح ومقعد مضمون، في إطار ما أضحى يسمى "مول الشكارة"، فإن النتيجة فاسدة بالضرورة، وهو ما نراه اليوم من تدهور خطير في صورة منتخبين ومستشارين (دون تعميم مطلق بطبيعة الحال)، ينظر إليهم باعتبارهم مجموعة لصوص وانتهازيين وسماسرة ومطاردي صفقات عمومية. وفي لحظات التشنج بين المجتمع (مواطنون وقضاء) والنخب المحلية، تختفي الأحزاب السياسية، وتضع رأسها في الرمال، حتى تمر العاصفة، وفي كثير من الأحيان، تجتهد وتعتبر فساد رئيس جماعة، أو منتخب، وبرلماني، هو سلوك فردي، مع أن الأمر أعقد بكثير من مجرد حكم قيمة غير خاضع للدراسة والتمحيص. والواقع أن فساد كثير من النخب المحلية، وتغليبها منطق "اللهطة" على منطق المصلحة العامة، لا يأكل من رصيد التنظيمات السياسية التي تنتمي إليها هذه النخب، بل يأتي على "منظومة الثقة" برمتها، وهنا مكمن الخطورة. فعلى نحو بسيط، لا يمكن أن نبني ديمقراطية محلية، ونظاما لتمثيل السكان وأجهزة محلية للحكم، ونسقا للإنصات وتحديد الأوليات ومواجهة إكراهات التنمية، دون آلية انتخابات يكون فيها صوت المواطن وثقته محددين أساسيين. وإذا فقد المواطن ثقته في الفاعل السياسي، معناه انهيار كلي لكل هذه الأنظمة المحلية، وضرب لمقومات الدستور ودعاماته، وتخريب متعمد لأسس الدولة. فمتى تنتبه بعض الأحزاب ونخبها إلى أن النزيف أضحى حادا... وعليها توقيفه؟

نزيف حاد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سوء فهم" بين زلاغ وبطمة

الحبس لنائب وكيل الملك بإنزكان

مقالات ذات صلة