إقبال على وسائل الترفيه البحرية

ثلاث شركات تسوق دراجتي "جيت سكي" و"الكواد" بسعر يتراوح بين 49 و200 ألف درهم بحلول فصل الصيف، تهرع الأسر إلى المدن ومراكز الاصطياف الساحلية للاستمتاع بالشواطئ، التي غصت أخيرا بمجموعة من وسائل الترفيه البحرية، التي رغم عدم قانونية استخدامها في هذه المناطق، شهدت مبيعاتها نموا مهما بغض النظر عن أسعار المرتفعة، الأمر الذي يظهر من خلال تكثيف الشركات المسوقة عروضها الترويجية، وتقديمها تسهيلات في الدفع والتسليم. وانتشرت الدراجات رباعية العجلات «الكواد» والدراجات المائية «جيت سكي» على نطاق واسع في شواطئ المملكة، موازاة مع انتعاش أنشطة كراء وسائل الترفيه البحرية المذكورة بأسعار تختلف من مدينة إلى أخرى، وتصل في المتوسط إلى 200 درهما لكل ربع ساعة بالنسبة إلى الدراجات المائية، التي تطورت مبيعاتها بشكل مهم خلال الفترة الأخيرة.وفي هذا الشأن، تتحكم في سوق الدراجات المائية ثلاث شركات، «ميفا» و»فترا ماروك» و»سيادو»، فيما يتراوح سعر الدراجة بين 79 ألف و200 ألف درهم خلال فترة الذروة، التي تمتد من شهر ماي إلى منتصف يونيو من كل سنة، إذ أووضح أمين أبو زيد، المسؤول التجاري بشركة «ميفا»، المستورد الحصري لعلامة «ياماها» في المغرب، في تصريح لـ»الصباح»، أن المبيعات السنوية للعلامة تتطور في المتوسط بزائد 10 في المائة سنويا، وذلك بفضل توسع الشبكة التجارية التي تضم حاليا 11 مساحة للعرض.وفي ظل ارتفاع سعر الدراجة المائية وكلفة أقساط التأمين عليها ونقلها، يتركز الطلب على كرائها، رغم منع استخدامها بشكل منفصل من قبل السلطات في بعض الشواطئ دون الاستناد إلى نص قانوني خاص، وذلك انطلاقا من مبدأ ضمان سلامة مرتفقي الشواطئ، إذ لا يسمح باستخدامها في المناطق البحرية المفتوحة للسباحة. وأكد عزيز الكوني، عامل تأجير دراجات مائية، أكد حرص المؤجرين على سلامة المصطافين، من خلال استخدام هذه الدراجات على بعد 30 مترا من الشاطئ، والتواصل مع المكترين بواسطة جهاز إرسال، من أجل تنبيههم عند انحرافهم عن سلوك القيادة القويم.وتسيطر الدراجات رباعية العجلات أو «الكواد» على حيز كبير من الطلب على وسائل الترفيه البحرية، علما أن سعر الدراجة يتراوح بين 49 ألف و109 آلاف درهم، إذ تبلغ المبيعات ذروتها خلال ماي من كل سنة، وهو الأمر الذي أكده حمزة مسعودي، مدير عام «فترا ماروك»، الموزع الحصري لعلامة «كوازاكي» اليابانية في المغرب، في تصريح لـ «الصباح"، مصيفا، أن سعر الدراجة يظل مرتفعا وليس في متناول أي زبون، ذلك أن تطور الطلب يعود في جزء كبيره منه إلى الأشخاص الذين يقتنونها لأغراض تجارية وسياحية.وبهذا الخصوص، تنشط حركة كراء دراجات «الكواد» في مجموعة من شواطئ المملكة، بسعر 400 درهما خلال نصف يوم، إلا أن المؤجرين لا يعملون إلى تأطير مكتري هذه الدراجات التي تعتبر إلى حد ما خطيرة، ذلك أن سعة محركها تصل إلى 450 سنتمتر مكعب، ما يتطلب مهارة وتدريبا خاصا على القيادة. والواقع أن قيادة هذه الدراجة يتطلب قانونيا رخصة سياقة وسنا معينة، إلا أن اغلب المؤجرين لا يحترمون هذه الشروط، فيما يلجأ بعضهم إلى تثبيت سرعة الدراجة عند 45 كيلومترا في الساعة، وسعة المحرك عند 50 سنتمترا مكعبا.إلى ذلك، اشتكت الشركات المسوقة ارتفاع حصة الدراجات الصينية في واردات الدراجات المائية و»الكواد»، علما أن الصين لا ترتبط مع المغرب باتفاقية للتبادل الحر، عكس الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فمستوردوها يؤدون رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 50 في المائة، تنضاف إلى 20 في المائة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.بدر الدين عتيقي

إقبال على وسائل الترفيه البحرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

شبكات دعارة تنشط مراكز الاصطياف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات