قادت التحقيقات مع وحدات عشوائية لصناعة أكياس البلاستيك إلى توريط شركات مرخص لها باستيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة البلاستيك، خاصة مادة "بولي إثلين"، التي تستعملها الوحدات العشوائية لإنتاج الأكياس وبيعها في مختلف الأسواق، رغم منع القانون استعمالها. وأوضحت مصادر "الصباح" أن القانون رقم 77-15، الذي يمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، أقر إلزامية التوفر على رخصة لاستيراد المادة الأولية التي تدخل في صناعة البلاستيك، لضمان أنها تستعمل في صناعات مواد البلاستيك غير الأكياس البلاستيكية، ما يضمن للشركات العاملة في القطاع الاستمرار بالتزود بالمواد الأولية التي تدخل في الإنتاج، ومن ضمنها مادة "بولي إثلين"، التي تستعمل، أيضا، في صناعة أكياس البلاستيك. وأدى هذا المنع إلى اختفاء مادة "بولي إثلين" من الأسواق وحصر استعمالها في مواد بلاستيكية غير الأكياس، ما دفع بعض الشركات التي تتوفر على الرخصة إلى إعادة بيع المادة إلى هذه الوحدات بأسعار تفوق بكثير سعرها في الأسواق الدولية، وأتاح لها تحقيق هوامش ربح من هذه التجارة غير القانونية. ومكنت هذه التجارة الموازية من استمرار وحدات في إنتاج الأكياس وتسويقها رغم المنع. وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات مع مسؤولي وحدات عشوائية تم ضبطها، أخيرا، في ضواحي بعض المدن، أبانت أن هذه الوحدات تتزود بالمادة الأولية من بعض الشركات التي تتوفر على ترخيص لاستيراد هذه المواد الأولية لصناعة منتوجات بلاستيكية أو لاستعمالات فلاحية، دون توظيفها في إنتاج الأكياس البلاستيكية. وتتهدد بائعي الأكياس المصنعة من البلاستيك غرامات ثقيلة تتراوح بين 10 آلاف درهم و500 ألف، حسب القانون رقم 77-15، المتعلق ببيع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية. وترتفع الغرامات إلى مليون درهم للأشخاص الذين يصنعون الأكياس من مادة البلاستيك. وعهدت المادة 5 من القانون مهمة البحث عن المخالفات إلى ضباط الشرطة القضائية، إضافة إلى الأعوان المحلفين المعينين لهذا الغرض من قبل الإدارة والهيآت المختصة، والحاملين لبطاقة مهنية، الذين يمكنهم الاستعانة بأعوان السلطة العمومية. وتلجأ الإدارة، عند معاينة المخالفة، إلى النيابة العامة المختصة. وأفادت مصادر "الصباح" أن إحدى الشركات تربطها علاقات تجارية مع عدد من الوحدات العشوائية لإنتاج أكياس البلاستيك التي تم تفكيكها، إذ تردد اسمها على لسان أصحاب هذه الوحدات خلال البحث معهم بشأن مصدر تزودهم بالمادة. واستعان المشرفون على البحث بالمعطيات المتوفرة في قاعدة البيانات المتعلقة بنظام تراخيص استيراد "بولي إثلين"، الذي تم اعتماده منذ 2016، ويمكن من اقتفاء أثر المادة ومآلات استعمالها، وتمت مقارنة تصاريح الاستيراد والكميات التي تم جلبها من الخارج وحجم الإنتاج، ليتبين أن هناك فارقا لم يتمكن المسؤولون عن الشركات المتورطة من تبريره وكيفية استخدامه. وتقرر تعليق الاستفادة من الرخصة إلى حين التحقق من مآل الكميات المفقودة، التي لم يتم تبرير مآلها. عبد الواحد كنفاوي
