برلمانيون طالبوا بمحاسبة فلاحين و»شناقة» ألهبوا أسواق الأكباش دعت فرق من المعارضة والأغلبية بمجلس المستشارين، أخيرا، وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى فتح تحقيق شفاف لتحديد مسؤوليات من تسبب في ارتفاع أسعار الأضاحي، وحرمان الآلاف من المواطنين من العيد، أو اضطرارهم إلى الاقتراض، رغم استفادة المستوردين الكبار من 200 مليار، عبارة عن دعم مباشر وإعفاء جمركي، دون أن يكون لهما أثر إيجابي على أسعار الأضاحي. والتمس سعيد شاكر، من المجموعة البرلمانية العدالة الاجتماعية، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، فتح تحقيق في عملية تسويق الأضاحي خاصة المستوردة منها من أوربا، مؤكدا أن الحكومة دعمت كل رأس غنم بـ 500 درهم، زائد الاستفادة من 600 درهم اعفاءات جمركية، وأن 30 في المائة من إجمالي المواشي التي تم عرضها في الأسواق 6.5 ملايين رأس، هي مستوردة، وبعملية حسابية بسيطة وجد أن المستوردين استفادوا من 200 مليار، مقسمة بين الدعم المباشر، والإعفاء الضريبي، ومع ذلك لم تبع الكميات المستوردة بالسعر المناسب. وقال البرلماني نفسه، إن سعر الأضحية باسبانيا بوزن 40 كيلوغراما تم بيعها بـ 130 أورو يعني تساوي 1300 درهم، وعوض ذلك تم بيعها بسعر يتراوح بين 2800 درهم و3 آلاف، رغم حصول المستوردين على الدعم، ما يدعو إلى فتح تحقيق، مؤكدا أن آلاف المغاربة من الفقراء لم يتمكنوا من شراء أضحية العيد. ودعا البرلماني محمد صبحي، من الفريق الاستقلالي، إلى وضع "الشناقة" في السجن، لأنهم تسببوا في ارتفاع أسعار الأضاحي، مؤكدا أن الحكومة من واجبها الحرص على مواجهة الاختلالات التي يشهدها قطاع التسويق، داعيا إلى فتح تحقيق ومحاربة المضاربين. وهاجم البرلماني إسماعيل العلوي، من الفريق الاشتراكي، الحكومة لعدم تدخلها لضبط أسعار الأضاحي التي عاناها الفقراء الذين لم يشتروا شيئا. وانتقد مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، استمرار هيمنة "الشناقة" في الأسواق، متسائلا عن مصير صرف دعم 10 ملايير درهم للفلاحين و"الكسابة"، منتقدا استفادة الكبار فقط ما سيؤثر على وضعية سكان العالم القروي. وأكد البرلمانيون المنتقدون أنهم يعرفون جيدا عمل محمد صديقي، وزير الفلاحة، ومجهوداته الكبيرة لتطوير الفلاحة وتربية المواشي، ومع ذلك يريدون منه فتح تحقيق في ما جرى. وأكد صديقي، أن عملية استيراد المواشي كان لها أثر إيجابي على الأسعار في الأسواق بخلاف إدعاءات البرلمانيين، مؤكدا أن الوزارة حريصة على صحة القطيع، وستقف دون وقوع مضاعفات كما جرى في 2016. أحمد الأرقام
