الجواهري: لا أقبل تعليمات الحكومة

والي بنك المغرب قال إن رفع سعر الفائدة لا يؤثر على "الاستثمار الجيد" عبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن اختلافه مع التصريحات التي أدلى بها أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، بخصوص مصدر التضخم الحاصل في المغرب. وجاء رد الجواهري، على أسئلة الصحافيين، في ندوة رعتها مؤسسته، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بالرباط، مؤكدا أنه يتعامل مع المندوبية السامية للتخطيط منذ نحو 20 سنة، في إطار مؤسساتي عاد، وأن كل مؤسسة تحلل وتقول ما تشاء، بناء على دراسات تستوفي الشروط العلمية. وقال بهذا الخصوص «لا أحد ينزل عليه الوحي، ويمكن مناقشة أي دراسة، سواء التي قالت إن التضخم مستورد أو تلك التي تراه داخليا، وهذا لا يهم فقط المندوبية السامية للتخطيط، ولكن أساتذة وباحثين تحدثوا في الأمر". واعتبر والي بنك المغرب أن منهجية التعامل المؤسساتي واضحة في مراسلة المسؤولين كتابة، والابتعاد عن منطق المزايدات، وإذا كان التضخم داخليا وبنيويا، فعلى من قال ذلك أن يقدم التفسيرات. وبخصوص انتقادات بعض الوزراء قرار رفع سعر الفائدة، دافع الجواهري عن استقلالية مؤسسته، قائلا إن القانون الأساسي يمنع التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير، أثناء مناقشته سعر الفائدة التي رفعها إلى 3 في المائة. وأكد أن التدخل في مهام بنك المغرب تم حسمه في القانون الأساسي للبنك، محيلا على المادة 13 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. وأضاف الجواهري قائلا «لو كان الأمر متعلقا بتدخل الحكومة، لما رفعنا سعر الفائدة ثلاث مرات»، وأن كل طرف يشتغل لمصلحة البلاد، وفي العالم بأسره يفكر السياسي على المدى القريب، والمختص يفكر على مدى سنتين، على الأقل. وبخصوص رفع سعر الفائدة الرئيسي، أوضح المتحدث نفسه، أنه لا يغفل مؤشرات النمو والتشغيل، مضيفا أنه حرص على توفير السيولة للقطاع البنكي على مستوى السوق النقدية، إذ تمت تلبية جميع طلبات التمويل من قبل القطاع البنكي منذ أزمة كورونا، معتبرا أنها طلبات مؤسسة وهدفها تمويل الاقتصاد، وأنه يعقد لقاءات شهرية مع وزارة الاقتصاد والمالية، والخزينة العامة، ويتم جمع التوقعات من خبراء من مختلف التخصصات قبل كل اجتماع فصلي ينتهي باتخاذ قرار يخص سعر الفائدة الرئيسي، وقال إن الصعوبة لا تكمن في إمكانية اتخاذ القرار من عدمها، بل في تجنب ترسيخ توقعات التضخم. وأشار الجواهري إلى أن معرفة تأثير رفع سعر الفائدة الرئيسي على المستوى الاقتصاد الحقيقي يتطلب استحضار مؤشرين، الأول يتعلق بتطور سعر الاقتراض، والثاني يهم تحليل العرض والطلب بخصوص القروض في كل فصل. وعن تأثير رفع سعر الفائدة على الاستثمار كما أكدت ذلك الحكومة، قلل والي بنك المغرب من هذا الأمر، وقال إن «من يتذرع بذلك يحمل مشروعا استثماريا غير جيد»، معتبرا أن الاستثمار الجيد بإمكانه تحمل الزيادة المتخذة، والفاعل الاقتصادي يحتاج إلى الثقة والرؤية، والبنك الدولي كشف في تقرير حول معوقات الاستثمار، أن ظروف التمويل تأتي في الرتبة الثامنة، في حين تجب مواجهة الفساد، وتوفير العقار، وتبسيط الإجراءات الإدارية. وعن وجود "الكاش" في المعاملات التجارية، قال إنه تقليد مغربي مرتبط بالاقتصاد غير المهيكل، الذي يمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك يصعب الآن إطلاق العملة الرقمية. أحمد الأرقام

الجواهري: لا أقبل تعليمات الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسكوت عنه في الرياضة

اعتقال مسؤولة بالتجهيز ومديرة موقع

مقالات ذات صلة