اعتقال مسؤولة بالتجهيز ومديرة موقع

لم يمر أسبوع على سقوط مدير موقع إلكتروني بمراكش، متورط في السمسرة في ملفات قضائية، حتى أوقعت مصالح الشرطة القضائية، مديرة موقع آخر، متورطة في الابتزاز والمشاركة في الارتشاء، في قضية هزت المدينة الحمراء، وطرحت استفهامات عريضة حول فوضى النشر وتأسيس المواقع الإلكترونية، من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالصحافة أو لم يخبروا أخلاقياتها ومبادئها النبيلة. وعلمت "الصباح" أن النيابة العامة بمراكش أمرت، صباح أمس (الأربعاء)، بتمديد الوضع رهن الحراسة النظرية لامرأتين، الأولى تشغل مهمة مديرة بموقع إلكتروني، والثانية مسؤولة بوزارة التجهيز، بينما ينتظر استقدام مدير نشر الموقع نفسه لإخضاعه لبحث، بخصوص واقعة الابتزاز لحذف مقالات مسيئة. ووفق مصادر متطابقة، فإن القضية انطلقت لمناسبة تنظيم منتدى الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال بمراكش، المنعقد الجمعة والسبت الماضيين، إذ فوجئت نائبة لرئيس جهة مراكش آسفي، بمقال مسيء تعرض لها، وتم تداوله في تطبيقات الدردشة السريعة، ما دفعها إلى الولوج إلى الموقع والبحث عن طاقم إدارته، قبل أن تربط اتصالا بمسؤولة في التجهيز، كانت في الحكومة السابقة مكلفة بمهمة بديوان الوزير، إذ انتهت التدخلات بحذف المقال المسيء، إلا أن الاتصالات ظلت جارية بين نائبة رئيس الجهة ومسؤولي الموقع، ووسيطتهم الموظفة بوزارة التجهيز. وظلت نائبة رئيس الجهة تتلقى مكالمات لمطالبتها بالدفع، ما أجبرها على ضرب موعد مع مديرة بالموقع ذاته، لتلتقي بها، الاثنين الماضي، إذ بعد إنهائهما اللقاء والتشاور على التعاون مستقبلا، غادرت مديرة الموقع مكتب نائبة رئيس الجهة، إلا أنها لم تفلح في الانصراف إلى وجهتها بعد أن أوقفتها عناصر الشرطة القضائية، وأبلغتها بمضمون الأمر الصادر في حقها من قبل النيابة العامة. وحجزت عناصر الشرطة القضائية مبلغ 80 ألف درهم، سبق أن كان موضوع شكاية من النائبة نفسها، أشارت فيها إلى تعرضها للابتزاز ومطالبتها بمبالغ مالية لعدم التعرض لها بنشر مقالات مسيئة. واقتيدت الموقوفة إلى مقر الشرطة القضائية، لتنطلق أبحاث ورد فيها اسم موظفة التجهيز، ليتم استدعاؤها بدورها، ومواجهتها بملابسات التدخل الأول لحذف المقال المسيء، والمبلغ المالي الذي دفع من أجله ونصب كل واحد من المتورطين، لتسفر نتائج البحث عن أمر وكيل الملك بوضع الموظفة رهن الحراسة النظرية، أول أمس (الثلاثاء)، وفي صباح أمس (الأربعاء)، تم تمديد الوضع رهن الإيقاف، إلى حين استكمال الأبحاث، سيما أن أشخاصا آخرين مطلوبون للتحقيق معهم، ضمنهم المسؤول عن النشر. ياسين قطيب

اعتقال مسؤولة بالتجهيز ومديرة موقع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجواهري: لا أقبل تعليمات الحكومة

تحت الدف

مقالات ذات صلة