المتعة … هل هي تشييء للمرأة؟

حق قزمه الاجتهاد القضائي ومطالب بإعادة النظر فيها حفظا لكرامة النساء بعد الموافقة الملكية على إدخال تعديلات على مدونة الأسرة، في شأن النصوص التي أضحت متجاوزة من خلال الممارسة اليومية، على امتداد 18 سنة، ظهرت دعوات تطالب بإعادة النظر في مسألة المتعة التي تستحقها الزوجة، خاصة بعد الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في 2010، والذي حرم النساء اللواتي يطالبن بالتطليق للشقاق من الاستفادة منها، وذهبت آراء أخرى تطالب بتغييرها باعتبارها متجاوزة، بل إن هناك من اعتبرها حاطة من قيمة المرأة وتجعلها مجرد شيء، وطالبوا بتغييرها خلال التعديلات المرتقبة بالتعويض عن الضرر الذي يمكن أن يصيب أحدا من الزوجين من الطلاق، في إطار أن الأمر يتعلق بأسرة وليس بأشخاص. أنجاز: كريمة مصلي نصوص مدونة الأسرة أقرت مدونة الأسرة في المادة 84 منها خلال تحديد مستحقات الزوجة، التي تشمل مؤخر الصداق إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه، وهي نقاط ظلت إلى غاية 2011 يؤخذ بها في تحديد المتعة المستحقة للزوجة المطلقة، إلى أن جاء الاجتهاد القضائي الذي ألغاها بالنسبة للزوجة طالبة الطلاق، وهو الأمر الذي أثار نقاشا مهما، بين من اعتبر أن الاجتهاد يخالف النص والقاعدة القانونية، تقول لا اجتهاد مع النص، وبين طرح تساؤلات عدة حول المطلقة التي تستحق المتعة، وما مدى تأثير مسؤولية الزوجة في إنهاء العلاقة الزوجية على استحقاقها للمتعة؟ في حين ارتبط الجزء الآخر بمدى إمكانية الجمع بين المتعة والتعويض عن الضرر للمطلقة، وما إذا كانت المستحقات، وضمنها المتعة، يحكم بها بمجرد التصريح بإنهاء العلاقة الزوجية، أم لا بد من طلبها من قبل الزوجة؟ ويرى المهتمون أن الحديث عن استحقاق المتعة من عدمها يتطلب، ليس فقط الاقتصار على المادة 84 من مدونة الأسرة بل لا بد من الرجوع إلى عدد من المواد في المدونة نفسها لها ارتباط بالمتعة، كما هو حال المادة 97 التي تفيد أن المطلقة تستحق المتعة ليس فقط عند إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق، بل كذلك في الحالات الأخرى، التطليق للشقاق، ولذلك فإن الغاية التي من أجلها تقررت مسطرة التطليق للشقاق في مدونة الأسرة تكمن أساسا في رفع الحيف عن المرأة في إنهائها للعلاقة الزوجية لصعوبة إثبات الضرر، فكيف تصبح الوسيلة التي أحدثت لمصلحتها وبالا عليها؟ أوليس إقرار المشرع من خلال المادة 101 من المدونة لحق المطلقة في الحصول على التعويض عن الضرر، يجعل استحقاقها للمتعة من باب أولى؟ كما أنهم يعتبرون أن العمل القضائي في بعض الأحيان زاد من غموض بعض نصوصها، بحرمان طالبة الطلاق للشقاق من المتعة، والذي يشكل إجحافا في حق المرأة وإفراغا لمسطرة الشقاق بالنسبة إلى المرأة من المقاصد التي حتمت سن لجوء الزوجة إلى مسطرة الطلاق للشقاق، أما عبارة ومدى تعسف الزوج في توقيعه، التي وردت في المادة 84، فما هي إلا عنصر من عناصر تقدير المتعة على غرار باقي العناصر الأخرى، وليس دليلا للقول بأن المشرع ربط الحكم بالمتعة أن يكون ممارس الطلاق هو الزوج وليست الزوجة، لأن المادة 84 ما هي إلا تحديد لمستحقات الزوجة وسبقتها مواد أخرى حددت مفهوم الطلاق وممارسيه وشروطه وإجراءاته، ولم يرد فيها ولا بعدها التفرقة بين ترتيب الآثار على الطلاق، بالنظر إلى طالب الطلاق أهو الزوج أم الزوجة، وبناء عليه، فالمتعة حق من حقوق الزوجة المطلقة، سواء كانت هي طالبة التطليق أو كان الزوج. أما التعويض عن الضرر، فهو مستقل عن المتعة، لأنه حق من حقوق الزوجين معا إذا ثبت أن الزوج الآخر هو المسؤول عن الفراق. اجتهادات كرست إلغاءها كرست الاجتهادات القضائية التي جاءت بعد 2010، عدم أحقية المرأة طالبة التطليق للشقاق، للمتعة، وسارت جلها في اتجاه واحد هو الحديث عن المبلغ والتقديرات التي حكمت بها المحكمة، إذ أكدت في اجتهاد لها "لئن كان الحكم بالمتعة مبررا شرعا وقانونا إذا كان الطلاق من جانب الزوج، وكان تقديرها مما يستقل به قضاء الموضوع، فإن الحكم بها يستوجب بيان المعايير القانونية التي اعتُمدت في تحديدها، ومراعاة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في إيقاعه". وإذ اكتفت المحكمة في تبرير تعديلها للحكم المستأنف، وقضائها للمطلوبة بمتعة قدرها عشرة آلاف درهم، بأن واجب المتعة حق للمطلقة بمقتضى القانون، دون أن تبين ما اعتمدت عليه من عناصر في تقديرها، أو تبرز مدى مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، والتفتت عن دفع الطاعن بإدانتها ابتدائيا واستئنافيا من أجل الخيانة الزوجية، فإنها قد خرقت مقتضيات المادتين 84 و52 من مدونة الأسرة المحتج بهما، ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته بذلك للنقض. واعتبرت في اجتهاد آخر أن تقدير حجج الأطراف ومدى تعسف الزوج أو قيام مسؤوليته في إيقاع الطلاق يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع. والمحكمة لما ردت طلب التعويض المطالب به من قبل الطاعنة عن مساهمتها في إنشاء بيت الزوجية، مؤيدة في ذلك ما علل به الحكم الابتدائي رفضه من كون المعتمد فيه عاريا من الإثبات، كما عللت تأييدها للحكم نفسه بعدم إثباتها لوجود أي خطأ من الزوج - حين طلبه التطليق - سبب لها ضررا بعد أن أقرت مبلغ المتعة المحكوم به لفائدتها، فإنها أعملت سلطتها في التقدير، وعللت قرارها كفاية. الفرق بين المتعة والتعويض اعتبر إبراهيم بحماني، رئيس الغرفة الشرعية بمحكمة النقض، أن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الفراق الذي يطلبه الزوج، وهذا هو المعمول به في المذهب المالكي وفي مدونة الأحوال الشخصية سابقا بشكل واضح، أما في الفراق الذي تطلبه الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض إذا أثبتت الضرر طبقا للقواعد العامة. كما أنه يحكم للزوج بالتعويض إذا ثبت تضرره من التطليق الذي طلبته الزوجة، كما إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت بدون مبرر مشروع وطلبت التطليق، أو كما إذا عقد عليها وتسلمت مهرا غاليا ثم امتنعت عن الالتحاق ببيت الزوجية بدون مبرر مشروع، ففي مثل هذه الحالات يكون تضرر الزوج واضحا، ولا يمكن القول بأنه لم يلحقه ضرر، وأن طلب التطليق من حق الزوجة ولا مسؤولية عليها. وأضاف بحماني أنه يظهر أن الفرق بين المتعة والتعويض واضح، فالمتعة يحكم بها في حالة الفراق الذي يطلبه الزوج، أما التعويض فيحكم به في الفراق الذي يطلبه أحد الزوجين بسبب مسؤولية الزوج الآخر في الفراق. والحكم بالتعويض يقتضي إثبات عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، طبقا للقواعد العامة. ثلاثة أسئلة سعدون: مس بكرامة المرأة *يثار نقاش جدي على خلفية التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة حول حرمان المرأة طالبة الشقاق منها، إلى أي حد يمكن اعتبار ذلك الاجتهاد قانوني؟ اعتقد ان الأمر يتعلق بقراءة معينة للنص القانوني، حيث اعتمدت محكمة النقض ابتداء من تاريخ 21 شتنبر 2010 تفسيرا جديدا للمقتضيات المتعلقة بمستحقات الزوجة، بمقتضاها تم جعل المتعة مقتصرة على حالات الطلاق او التطليق للشقاق المقدمة من قبل الأزواج، دون الطلبات المقدمة من قبل الزوجات، اعتمادا على أحكام الفقه المالكي وما استقر عليه العمل القضائي في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، من كون المتعة لا يحكم بها إلا في حالات الطلاق الذي يوقعه الزوج. *كلمة المتعة تعد من الكلمات الحاطة نوعا ما بكرامة المرأة، كيف تفسرون احتفاظ المشرع بها داخل المدونة؟ بالفعل راهنت مدونة الأسرة على تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة، حيث حذفت عدة مصطلحات من قبيل "الوطء" و"النكاح"، لكن هذا لم يمنع من وجود مصطلحات أخرى لا تتلاءم مع هذه الصياغة الحديثة، سواء ما هو موجود في القانون مثل مصطلح "المتعة"، وكان حريا بالمشرع أن يستعمل كلمة "التعويض" عن الضرر الناتج عن حل العلاقة الزوجية، أو نتيجة الإحالة على الفقه طبقا للمادة 400 من المدونة مثل القول بأن المرأة في "حوزة" زوجها، وهو مصطلح تشييئي للمرأة، أو استعمال عبارة "ابن زنا" وهو امتهان لكرامة الطفل، ولعل فتح ورش تعديل مدونة الأسرة هي مناسبة سانحة لحذف كل الكلمات التي ما تزال موجودة في بعض النصوص وتحمل وصما أو مسا بكرامة المرأة أو الطفل أو الرجل أيضا. * هل يمكن الاستغناء عن المتعة بصفة نهائية، وتعويضها بالتعويض عن الضرر؟ نعم، أعتقد أنه يمكن إعادة النظر في مساطر الطلاق والتطليق بعدما كشف العمل القضائي أن أغلب القضايا المعروضة على المحاكم هي اما طلبات للتطليق للشقاق أو طلاق اتفاقي، بينما تراجعت بشكل كبير حالات طلاق الخلع أو الطلاق المملك أو التطليق للإيلاء والهجر. كما أعتقد أنه يمكن حذف مصطلح المتعة، وإلغاء الازدواجية في التعويضات الناجمة عن انهاء العلاقة الزوجية، طالما أنه لا يعقل أن يجبر الضرر مرتين، وهو ما يفرض الإبقاء على التعويض في اطار قواعد المسؤولية المدنية على أن يتم تسهيل مسطرة الوصول اليه، لأن النساء يواجهن صعوبات في إثبات الضرر وفي الوصول الى المساعدة القانونية والقضائية وفي أداء الرسوم القضائية، وهو ما يفرض على مشروع تعديل مدونة الأسرة أن يلتفت بشكل كبير للعراقيل القانونية وغير القانونية التي تحول دون فعلية الوصول الى سبل الانتصاف. الدكتور أنس سعدون باحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن

المتعة … هل هي تشييء للمرأة؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك لمنتخب "فوتسال": نعتز بإنجازكم

لقجع يقود حلم المونديال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات