حسابات استوزار داخل التحالف

تسريبات تطفئ نيران الخلافات الداخلية بين الأحزاب إلى ما بعد الدخول السياسي المقبل نجحت قيادات الاستقلال و»البام» في نزع فتيل خلافات داخلية بين أعضائها، وبؤر توتر حول وزرائها، بفضل تسريبات فرضت هدنة سياسية إلى ما بعد الدخول السياسي المقبل، في انتظار أن تشكل إعادة انتشار وزاري مناسبة لإدماج بعض الأصوات الغاضبة في تشكيلة نسخة حكومية ثانية. ونزلت التسريبات المذكورة بردا وسلاما على الاستقلال، الذي تمكن من تجاوز شرارة مواجهة داخلية بين وزرائه ونوابه، طفحت مجرياتها إبان تصعيد شفوي بين مديحة خيير، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وزميلها في الحزب، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إذ جنح الجميع إلى الصمت في انتظار التعديل، وكذلك الشأن بالنسبة إلى تيار الصحراء الذي يتزعمه القطب الاستقلالي الصحراوي حمدي ولد الرشيد. ونفت خيير أن تكون لتدخلها أي خلفيات أخرى غير الالتزام الانتخابي، في إشارة إلى دفاعها عن جهة بني ملال خنيفرة، التي كان ناخبوها سببا في وصولها إلى البرلمان، مشددة، في تصريح لـ «الصباح»، على أن «المواطن قبل الوزير حتى لو كنا من الأغلبية، وحتى لو كان الوزير من الحزب الذي أنتمي إليه». وعلمت «الصباح» أن موالين لولد الرشيد حصلوا على وعود بالاستوزار في اجتماعات سابقة للجنة التنفيذية، ما اعتبره الطامحون إلى ركوب القطار الحكومي، ولو من محطة التعديل الوزاري، إشارة موثوقة إلى قرب حدوثه، خاصة في ظل تسجيل بعض الكبوات التي باتت تطارد مستقبل وزراء حزبيين، بمن فيهم وزراء من التجمع الوطني للأحرار. ومن جهته، اعتبر رشيد لزرق، رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن التضارب الحاصل بين مكونات التحالف الحكومي يمكن تفسيره بمحاولة استباق التعديل الحكومي، والتموضع بشكل أفضل على مقياس العمل الحكومي، أكثر منه تضاربا حول برنامج أو رؤية سياسية لدى هذا الحزب أو ذاك. وأضاف أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أن هذا التضارب يأتي في إطار المزايدات، خصوصا بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، الذي لا يملك، في نظره، إرادة سياسية من أجل الخروج من الحكومة، لافتا الانتباه إلى أن كل طرف في الأغلبية الحكومية يحاول أن يتموضع أكثر في قطاعات إستراتيجية أهم، وهذا من سلبيات الحكومات الائتلافية. وأوضح لزرق أنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين أحزاب الأغلبية والحكومة من الناحية السياسية، أما من الناحية الحكومية، فهناك مجلس حكومي يفترض أن يشكل فضاء للتواصل، معتبرا أن مسألة توحيد الإستراتيجية من صلاحيات رئيس الحكومة، بحكم أنه يشرف على السياسات القطاعية، ليخلص في الأخير إلى أن ما يقع حاليا، هو تضارب عابر واستباق لمحطة تعديل حكومي لم تتأكد بعد. ياسين قطيب

حسابات استوزار داخل التحالف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"فوتسال" بيوكرى يحقق الصعود

الأسود أمام امتحان جديد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات