شكاية ضد قائد الجيش الإسرائيلي في جنوب فلسطين

بنعمرو: المشتكى به يحمل الجنسية المغربية ويعد القائم على العدوان على غزة وضع عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بنبركة، المحامون والنقباء السابقون، فضلا عن المحامي خالد السفياني، شكاية لدى النيابة العامة باستئنافية الرباط، متم الشهر الماضي، ضد سامي الترجمان، القائد العسكري للمنطقة الجنوبية للكيان الإسرائيلي، باعتباره "المسؤول الأول عن العدوان على قطاع غزة في فلسطين المحتلة، ومن يقود حربا همجية إرهابية على القطاع بمختلف أسلحة الدمار منذ بداية يوليوز الماضي".وفي السياق ذاته، أوضح النقيب السابق بنعمرو، في ندوة صحافية نظمها المحامون الأربعة، أمس (الاثنين) في الرباط لشرح حيثيات رفع شكاية، وإبلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة، أن "متابعة سامي الترجمان، تأتي في إطار حربنا ضد صهاينة كانوا ومازالوا يحملون الجنسية المغربية، وتسببوا في إراقة دماء أبرياء"، مشيرا إلى أن متابعة الترجمان تأتي طبقا للمسطرة الجنائية والقانون المغربي الذي يتيح متابعة ومحاكمة أشخاص يحملون الجنسية المغربية عن جرائم ارتكبوها خارج المغرب. وأبرز المحامي خالد السفياني خلال اللقاء ذاته، أن المحامين الأربعة آثروا متابعة المشتكى به في إطار الاختصاص الوطني القاضي بمتابعة والحكم في المغرب على كل فعل له صفة جنحة في نظر القانون المغربي، ارتكب خارج المملكة من قبل مغربي، بدل سلك طريقين آخرين تمثل أولاهما في اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي وضعت لديها السلطة الفلسطينية شكاية حول الموضوع "وما جعلنا نبتعد عنها هو مدى تعقد المسطرة، فضلا عن محدودية النتائج". وأوضح السفياني أن الضغط الذي تمارسه إسرائيل والولايات المتحد الأمريكية جعل من الطريق الثاني، أي طريق الاختصاص العالمي، الذي يتيح لأي محكمة في أي بلد متابعة ومحاكمة من تورط في جرائم ضد الإنسانية، معقدا أيضا".ونبه بنعمرو إلى أن المشتكى به، سامي الترجمان، يعد المشرف والمنفذ والقائم على العدوان على غزة والمسؤول الأول عن الجرائم التي ارتكبت وترتكب ضدها، باعتباره قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، "ارتكب جرائمه وهو مغربي بالأصالة، إذ أنه يحمل الجنسيتين المغربية والإسرائيلية، ولد بمراكش، قبل أن يرحل إلى فلسطين، ويلتحق سنة 1982 بالجيش الإسرائيلي، ويتدرج في المناصب العسكرية"، وعليه، يضيف بنعمرو، يعتبر المشتكى به في نظر القانون المغربي، مغربيا، يخضع بالتالي إلى ما يطبق على كل المغاربة من قوانين. ورغم أن السفياني لم يخف "تشاؤمه" من مآل الشكاية المحالة على النيابة العامة، "التي وجهوا في شأنها رسالة إلى وزير العدل والحريات، باعتباره إلى اليوم رئيسا للنيابة العامة"، ذلك "أن شكايات في موضوع مماثل سبق أن رفعت ضد المدعو شارون وليفني وبيريز، يجهل إلى اليوم مصيرها، فلا النيابة العامة رفضتها، وأدلت بسبب الرفض، ولا حفظت التحقيق بشأنها، ولا حركت المتابعة وأمرت بالتحقيق والمتابعة، ليظل مصيرها مجهولا"، أعرب النقب بنعمرو عن رغبته في أن تقوم النيابة العامة بواجبها، "فلا يمكن أن تكون النيابة العامة أقل إنسانية منا وألا تقر بالجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها المعنيون المشتكى بهم".هجر المغلي

شكاية ضد قائد الجيش الإسرائيلي في جنوب فلسطين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحيطي توجة ضربة إلى ناهبي الساحل

السعوديـة "تقيـد" الـزواج مـن المغربيـات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات