دعا يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أخيرا، بجنيف، إلى الارتقاء بالحوار الاجتماعي لرفع تحديات الرقمنة والأنماط الاقتصادية الجديدة. وأكد الوزير، في المؤتمر الوزاري لمنظمة عدم الانحياز، الذي يقام على هامش الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، دعم المملكة بشكل كامل لخلاصات لقاء المجموعة، لاسيما في ما يخص "المكانة التي يجب أن نبوئها للحوار الاجتماعي كفضاء لمعالجة التحديات الجديدة الناتجة عن الرقمنة وعن الذكاء الاصطناعي وعن الأنماط الاقتصادية الجديدة".. واستعرض سكوري جانبا من التجربة المغربية في إرساء حوار اجتماعي نتج عنه اتفاق تاريخي، السنة الماضية، مع النقابات الأكثر تمثيلية ومع ممثلي أرباب العمل، وتحقيق طفرة نوعية في السلم الاجتماعي، رغم انعكاسات الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمات الجيو-سياسية المتراكمة. وعلى صعيد العدالة الاجتماعية، رافع الوزير، باسم المغرب، من أجل منظومة قوية للحماية الاجتماعية، مبرزا أن المغرب عمل بفضل هذا المشروع الملكي الهام على توفير التغطية الاجتماعية لكل مواطنيه، حيث التحق، العام الماضي، أكثر من 11 مليونا بقائمة المستفيدين من هذه المنظومة. ص.ب
