وزارة العدل أعلنت عنه وحددت تاريخ إجرائه استجابة لتوصية الوسيط دخلت وزارة العدل على خط التفعيل الرسمي لتوصية الوسيط، بشأن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بعد أن أصدرت أول أمس (الثلاثاء)، إعلانا عن تاريخ تنظيم الامتحان، وحددت تاريخ 9 يوليوز المقبل لإجرائه في حوالي 22 مركزا. الإعلان الجديد جاء تنفيذا لتوصيات الوسيط بشأن امتحان جديد، يستجيب للشروط نفسها، لامتحان دورة دجنبر 2022، والحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شهادات الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة رفقة زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين. كما تضمنت التوصية التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات، بالنسبة إلى من لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، والاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك، وهو الأمر الذي تضمنه الإعلان عن الامتحان، إذ أفاد أن طلبات التسجيل للترشيح لاجتياز امتحان المحاماة تكون وجوبا على البرمجة المعلوماتية بموقع الوزارة، محددة التاريخ من أول أمس (الثلاثاء)، وإلى غاية زوال الجمعة 16 يونيو الجاري آخر أجل للتسجيل الإلكتروني. وذكرت مصادر "الصباح" أن الامتحان الجديد سيستفيد منه جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط، التي أعلنت عنها وزارة العدل ولا يقتصر فقط على الراسبين في الامتحان السابق، وهو ما تضمنه الإعلان ما يجعل الباب مفتوحا أمام جميع الراغبين في اجتيازه. ولم يشر الإعلان إلى نقطة مهمة تضمنتها التوصية، متعلقة بإيجاد حلول استثنائية، بالنسبة إلى هذا الامتحان، في ما يخص المترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق، كعامل السن أو غيره، إذ أن الإعلان استند على ما تضمنته المادتان 6 و8 من قانون المهنة، والذي يحدد السن الأقصى في 45 سنة. وطالبت توصية الوسيط بإحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين ومراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة، مطالبة في الوقت نفسه بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير، وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شهادات الأهلية في بداية أكتوبر المقبل، مسجلة في السياق ذاته الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل، خلال كل مراحل معالجة هذا الملف. يذكر أن توصية الوسيط جاءت بناء على اللقاء الذي سبق أن عقده مع الراسبين، الذين دخلوا في سلسلة احتجاجات على نتائج امتحان دورة دجنبر، والذي وعدهم بإيجاد حل لمشكلتهم، ما مكن من رفع الاعتصام والإضراب عن الطعام. كريمة مصلي
