رئيس النيابة العامة دعا إلى تضافر جهود أجهزة البحث والتحقيق وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن ازدياد مخاطر غسل الأموال في السنوات الأخيرة، يعتبر بمثابة ناقوس للخطر دفع الدول إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإستراتيجيات لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير، وخاصة البلدان التي يكون موقعها الجغرافي في منطقة مهددة بمخاطر تدفق الأموال غير المشروعة، وهو ما يجعل من تعزيز التعاون والشراكة بين الدول السبيل الأمثل لمكافحة كافة مظاهر الأفعال غير المشروعة العابرة للحدود. وأضاف الداكي، خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تحتضنه الرباط، أن طبيعة جرائم غسل الأموال تتميز بتداخل عدة أطراف في ارتكابها، واستعمال عدة أساليب وطرق لتمويه المصدر غير المشروع للأموال وارتباطها بجرائم أخرى، كتمويل الإرهاب والاتجار في المخدرات وغيرها...، مما يجعلها جرائم مركبة، صعبة الكشف، تتطلب تضافر جهود أجهزة البحث والتحقيق فضلا عن تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي عندما تكون لها امتدادات عابرة للحدود. ولكي تكون هذه الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال فعالة، يضيف الداكي، فإن الأمر يقتضي الاعتماد أكثر على تبادل المعلومات المالية بين البلدان، وتحسين وتعزيز التنسيق بينها، في ما يخص إدارة التحقيقات واستخدام كافة الآليات القانونية التي تساعد على كشف المجرمين، وتحديد العائدات الإجرامية وحجزها باعتبارها جرائم تشكل تهديدا للأمن على المستوى العالمي، وهو ما يتطلب التعاون الجماعي للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية. واكد الداكي أنه في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة غسل الأموال وكافة الجرائم المرتبطة بها، انخرطت رئاسة النيابة العامة في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير، والتي انبثقت بشكل أساسي عن توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، على ضوء عملية التقييم المتبادل التي خضعت لها بلادنا خلال 2018، حيث عملت رئاسة النيابة العامة على تنزيل جميع الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل المجموعة المذكورة، وكان من ثمار هذه المجهودات وكذا مجهودات باقي الشركاء خروج بالمغرب من عملية المتابعة المعززة خلال هذه السنة. ومكن التعاون مع بنك المغرب، يضيف الداكي، من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة القضائية في التصدي لجريمة غسل الأموال، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى الارتفاع الذي عرفه عدد القضايا المسجلة في هذا الباب، حيث انتقل من 336 قضية سنة 2008 تاريخ دخول قانون غسل الاموال حيز التنفيذ، إلى ما مجموعه 2106 قضايا عند نهاية سنة 2022، كما عرف عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة نفسها حيث ارتفع من 27 حكما إلى 177 نهاية 2022. واعتبر الداكي أن تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الدول لاسيما البلدان التي تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، يبقى من بين أهم الخطوات التي ستساعد في الرفع من الفعالية والنجاعة في مكافحة جرائم غسل الأموال، كما أن تبسيط عملية تقاسم المعلومات المالية وفق الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين هذه الدول، فضلا عن توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، من شأنه أن يساعد الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق على الوصول إلى مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية وحجز الأموال غير المشروعة. الصديق بوكزول
