وصفة القطاع الخاص لإنعاش الاقتصاد

لعلج والتازي يقدمان مخطط عملهما خلال الولاية الثانية ويطالبان بالإسراع في تنزيل الإصلاحات كشف شكيب لعلج ومهدي التازي، رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ونائبه، مخطط عمله، خلال ولايتهما الثانية، بعدما تم تجديد الثقة فيهما من قبل أعضاء الاتحاد في جمع عام انتخابي. وأكد الثنائي، خلال استضافتهما بـ "نادي ليكونوميست" أن الولاية الأولى اتسمت بالأزمة الصحية التي عرفها العالم وانعكاساتها على المقاولات والشغل، ما كان يفرض التركيز على الحفاظ على النسيج الإنتاجي ومناصب الشغل والتفكير في سبل تجاوز الأزمة بأقل الأضرار الممكنة. واعتبر شكيب لعلج أن الأزمة مكنت من إبراز إمكانيات المغرب في عدد من المجالات، مشيرا إلى أن مهمة المكتب المسير للاتحاد، خلال الولاية الثانية، ستركز على تعزيز المكتسبات ومواصلة معالجة معيقات الاستثمار والمبادرة الخاصة. عبد الواحد كنفاوي مخطط عمل بأولويات محددة أفاد شكيب لعلج والمهدي التازي أن برنامج عملهما، خلال الولاية الثانية، يتمحور حول الإكراهات التي ما تزال تشكل عائقا أمام مقاولات القطاع الخاص والاستثمار الخاص، وعلى رأسها تحسين مناخ الأعمال، والإصلاح الجبائي، وتأهيل الرأسمال البشري والتكوين المهني، إضافة إلى كلفة اللوجيستيك، التي تمثل، حاليا، 19 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 12 في المائة في بلدان مماثلة، ما يحد من تنافسية المقاولات المغربية، كما يتعين الإسراع بتعديل مدونة الشغل، بما يضمن مرونة أكثر ويشجع المقاولات الخاصة على توفير مناصب الشغل الضرورية لامتصاص البطالة، كما يتعين تقليص كلفة الطاقة. وأكد لعلج أن هناك وعيا بكل هذه المعيقات، لكن يتعين الإسراع بمعالجتها، لأن أي تأخر لن يكون في مصلحة المغرب، بالنظر إلى المنافسة القوية بين البلدان، خاصة أن الاقتصاد العالمي ينتقل من مرحلة العولمة إلى الجهوية، علما أن المغرب يتوفر على إمكانات كبيرة وفرص هائلة في ما يتعلق بمنطقة شمال إفريقيا، ما يفرض تسريع وتيرة الإصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمار الخاص. مواصلة الإصلاح الجبائي اعتبر قائدا سفينة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أن الإصلاحات التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، تعتبر خطوة إيجابية، إذ جاءت مستجيبة لمطالب الفاعلين الاقتصاديين باعتماد معدل تضريب عام في حدود 20 في المائة، لكن يتعين مواصلة الإصلاحات والتركيز، خلال المرحلة المقبلة على الضريبة على القيمة المضافة، التي يتعين تقليص معدلات الضريبة المعتمدة التي تصل إلى 5 معدلات تضريب، ما يتطلب تقليصها إلى ثلاثة معدلات على الأقل، ما من شأنه أن يقلص من مشكل "المصدم"، الناتج عن كثرة معدلات التضريب. وأشار ثنائي قيادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن تسريع وتيرة الإصلاح من شأنها أن تساهم في إدماج شرائح من الأنشطة غير المهيكلة إلى القطاع المنظم. مدونة شغل مرنة ومتوازنة انتقد شكيب لعلج ومهدي التازي التأخر الذي يعرفه ورش إصلاح مدونة الشغل وقانون الإضراب، ما من شأنه أن ينعكس سلبا على الاستثمار الخاص وأن يشجع الأنشطة غير المهيكلة، ما يفرض، من وجهة نظرهما، إيلاء الأهمية اللازمة لهذا الورش، الذي تطلب وقتا طويلا. وأكد قياديا "الباطرونا" أن الاتحاد يستحضر مصلحة البلاد، في ما يتعلق بإصلاح مدونة الشغل واعتماد قانون الإضراب، إذ أن التوصل إلى قانون مرن ينظم العلاقات بين أرباب الشغل والأجراء وإطار يقنن الإضرابات داخل المقاولات وينظمها، من شأنهما أن يساهما في إحداث عدد مهم من مناصب الشغل، ما سيساهم في امتصاص البطالة. وأوضح لعلج أن أرباب العمل لا يطالبون سوى بقانون شغل متوازن ومتكافئ يراعي المصالح المشتركة للمقاولات والأجراء، مشيرا إلى أن القانون الحالي لم يعد يواكب التطورات، بل يمكن أن يصبح عائقا أمام جلب الاستثمارات ويعيق جاذبية المغرب، في وقت توجد منافسة بين بلدان العالم لاستقطاب نسبة كبيرة من حركة الرساميل على الصعيد الدولي. وأشار لعلج، بهذا الصدد، إلى أن من بين الانزلاقات التي تم تسجيلها بسبب التماطل في إصلاح مدونة الشغل، استغلال صفة المقاول الذاتي من قبل بعض المشغلين، لتفادي الالتزامات التي تقرها مدونة الشغل، ما ساهم في هشاشة وضعية الأجراء الذين يشتغلون وفق هذه الصيغة، مضيفا أن الاتحاد العام كان من بين المطالبين بالتصدي إلى هذه الممارسات، ما يعكس الأهمية التي يوليها أرباب العمل لمصلحة التشغيل المهيكل، الذي يكفل مصالح الأجراء. وحذر ثنائي قيادة سفينة الاتحاد من التماطل في إصلاح القوانين المنظمة لعلاقة الشغل، إذ من شأن ذلك أن يساهم في انتشار الشغل غير المهيكل. العقار...إكراهات حقيقية أثار شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إكراهات توفير العقار للاستثمار الخاص، الذي يعتبر تحديا حقيقيا، ويطرح إشكالا بالنسبة إلى بلد يسعى لأن يصبح منصة صناعية جهوية وإقليمية. وأكد لعلج أن هناك مشروعا استثماريا سيوفر أزيد من 3 آلاف منصب شغل، معلقا بسبب غياب الوعاء العقاري. وأكد رئيس الاتحاد أن مسألة توفير العقار أصبح من ضمن الإكراهات الحقيقية التي تعيق التنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن الديناميكية التي يعرفها المغرب، بعد إطلاق مخطط التسريع الصناعي، تتطلب تعبئة شاملة، من أجل توفير أوعية عقارية لاستقبال المشاريع الصناعية. "اللوجستيك"...كلفة عالية اعتبر مهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مسألة "اللوجيستيك" موضوعا راهنيا ذا أهمية، بالنظر إلى أن كلفته ما تزال مرتفعة بالمغرب، رغم المجهودات التي بذلت في هذا الباب، إذ أن حصته في الناتج الداخلي الإجمالي تصل إلى 19 في المائة، في وقت لا يتجاوز المتوسط الدولي 12 في المائة، ما يفرض التركيز على هذا الجانب لتحسين تنافسية المقاولات المغربية، لتقليص الكلفة وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال. وأرجع ضعف تنافسية قطاع "اللوجيستيك" بالمغرب إلى بعض الخطوط البحرية، التي ما تزال غير مكتملة، إضافة إلى حالة الاكتظاظ التي تعرفها بعض الموانئ. أجل الأداء...هاجس المقاولين يعتبر التأخر في الأداء هاجس أرباب المقاولات، بالنظر إلى انعكاسات ذلك على السيولة داخل المقاولات. وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذا الموضوع يحظى بالأولوية في مخطط عمل الولاية الثانية، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للمتأخرات تناهز 450 مليار درهم، ما يعتبر مبلغا مهما، ما يمثل، من وجهة نظر رئيس الاتحاد، بنكا قائما بذاته، إذ تحول عدم الأداء أو التأخر فيه وسيلة من وسائل تمويل الاقتصاد، لأن بعض المقاولات تستخدم مستحقات الموردين الذين يتعاملون معها إلى آلية للتمويل الذاتي. لكن تمديد آجال الأداء يعد، أيضا، سببا مباشرا في إفلاس عدد من المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها والصغيرة جدا، ما يحتم، من وجهة نظر التازي، عدم التساهل مع هذا الصنف من الممارسات. ويتعين تحديد المدة، بداية، في 120 يوما، قبل تقليصها إلى 90. لكن إذا استمر تمديد آجال الأداء مستقبلا، يتعين فرض غرامات على المتأخرين، وتحويل هذه الواردات إلى صندوق مخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، علما أن هذا الأمر معمول به بفرنسا، منذ 2008. الطاقة...رهان الكلفة حقق المغرب تقدما ملموسا في ما يتعلق بالطاقات المتجددة، ما من شأنه أن يمثل عنصر منافسة بالنسبة إلى المقاولة المغربية، خاصة مع دخول الرسم على بصمة الكاربون حيز التنفيذ في أفق 2026، إذ ستصبح المنتوجات المصدرة خاضعة للتضريب، بناء على تأثير إنتاجها على البيئة، ما يمكن أن يكون في صالح المغرب، إذا استعد المغرب كما يجب لتوفير الطاقات المتجددة بالقدر المطلوب وبكلفة مقبولة، إلا أن القطاع الصناعي، الذي يسعى المغرب، إلى تطويره، يعد من القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، إذ يستهلك القطاع الصناعي، ما لا يقل عن 22 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة بالمغرب، علما أن الصناعة تمثل، حاليا، أقل من 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ومع تطور القطاع، فإن الاستهلاك سيرتفع أكثر مستقبلا. لذا يتعين تسريع وتيرة إنجاز وتنويع مصادر الطاقات المتجددة لتوفيرها بأسعار تنافسية. واعتبر الثنائي شكيب لعلج والمهدي التازي أن مسألة الطاقة تعتبر حيوية، بالنسبة إلى تنمية القطاع الصناعي.

وصفة القطاع الخاص لإنعاش الاقتصاد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سماسرة جدد يورطون محامين

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات