700 مصحة لمواكبة التغطية الصحية

قدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة حجم الخصاص في القطاع الصحي الخاص ب700 مؤسسة، وهو الرقم الذي يحتاجه المغرب في غضون السنوات القليلة المقبلة لمواكبة الورش الوطني للتغطية الصحية وإنجاح المشروع الملكي للحماية الاجتماعية. ودعت الجمعية، السبت الماضي إلى تعبئة الرأسمال المغربي وتشجيع رجال الأعمال على الانخراط في عمليات استثمار مكثفة، إذ لا تتجاوز النسبة اليوم 20 في المائة من خارج الأطباء. وقال رضوان السملالي، رئيس الجمعية، في كلمة افتتاح للدورة الثامنة للمناظرة السنوية تحت شعار «الاستشفاء بالقطاع الخاص: من أجل حكامة جيدة»، إن نسبة 80 في المائة من المستثمرين في القطاع الخاص هم من الأطباء، المنشغلين بالهم الصحي، ممارسة واستثمارا على حد سواء. وأوضح السملالي أنه لا يمكن الحديث عن تجويد لأداء ومردودية المنظومة الصحية في غياب تطبيق فعلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أبانت عن نتائج متميزة في العديد من الدول، ما يتطلب الحرص على اعتماد مجموعة من الخطوات لتنزيلها تنزيلا سليما، كما هو الحال لتطبيقها جهويا، على أن تشمل مختلف المجالات لضمان تكتل الجهود بما يتيح ولوجا سهلا للعرض الصحي. ونبه رئيس الجمعية إلى أن الصيغة الحالية للشراكة تعرف حالة «موت سريري»، رغم نجاح التجربة في قطاع تصفية الكلي، ما يستدعي استلهام التجارب الناجحة وتطويرها بما يخدم الصحة العامة. ووقف السملالي عند دور القطاع الخاص في المنظومة الصحية ومكانته، مبرزا المجهودات التي يتم بذلها من أجل إحداث مؤسسات صحية ذات جودة عالية تتوفر على أطر طبية وتمريضية وتقنية كفؤة وعلى إدارة ملمة بكافة تقنيات التسيير الحديث، وعلى أحدث التجهيزات البيوطبية، مع ضرورة التحلي بأخلاقيات المهنة والحرص على احترام حقوق المرضى، ما يمكن من تحقيق نتائج إيجابية في مختلف العلاجات. وأكدت الجمعية على أهمية الأوراش التي يعرفها القطاع الصحي، الذي يتميز بدخول القرار التاريخي المهم لتعميم التغطية الصحية بناء على التعليمات الملكية حيز التنفيذ منذ فاتح دجنبر 2022، مشددة على أن كل الجهود يجب أن تبذل من كافة الفاعلين والشركاء والمتدخلين من أجل المساهمة الإيجابية والبناءة في تجويد المنظومة الصحية بما ينعكس إيجابا على خدماتها المقدمة لصالح المواطنين وعلى الصحة العامة. ونظمت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة فعاليات مناظرتها السنوية في دورتها الثامنة بالبيضاء التي عرفت مشاركة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ممثلة في مديرها الجهوي والهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء ممثلة في نائبة الرئيس. وناقش المشاركون مختلف القضايا ذات الصلة بالتطورات التي يعرفها المشهد الصحي، الذي يتميز بتفعيل وأجرأة قرار تعميم التغطية الصحية الذي يعد من بين الركائز الأساسية للورش الملكي للحماية الاجتماعية، وبالجهود المبذولة من أجل تجويد المنظومة الصحية على المستوى التشريعي والهيكلي، إضافة إلى الشق المرتبط بالموارد البشرية والتقنية والبنيات التحتية وما يخص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. يوسف الساكت

700 مصحة لمواكبة التغطية الصحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مفاجـأة فـي حمـام قـرب أوزود

اعتقال جانحين اعتدوا على أستاذ بفاس

مقالات ذات صلة