طويت صفحة العبودية في جل بلدان العالم، غير أن عددا منها يتحايل على المجتمع الدولي، بابتكار أساليب جديدة لاستعباد البشر، ورغم أن المغرب ملتزم بتجريم العبودية، إلا أن 85 ألفا من مواطنيه يعيشون الاسترقاق الحديث. ووردت هذه الأرقام والمعطيات في تقرير مؤشر الرق العالمي، الصادر حديثا، عن مؤسسة "ووك فري "، إذ وجد أن أكثر من شخصين (2.3) من كل ألف مواطن يعيشون العبودية الحديثة. وعلى مستوى الترتيب العالمي، فإن المغرب يقع في رتبة جيدة نسبيا، إذ احتل الرتبة 135 من أصل 160 دولة، عكس بعض الجيران والدول العربية التي حلت ضمن الدول الأولى التي تعاني هذه الآفة، ويتعلق الأمر بموريتانيا والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة. ويحدد التقرير الذي جمعت بياناته منظمة "ووك فري" لحقوق الإنسان، العبودية الحديثة على أنها تشمل "العمالة القسرية والزواج القسري، أو الاستعبادي والاستغلال الجنسي التجاري القسري، وتهريب البشر والممارسات الأشبه بالعبودية، وبيع واستغلال الأطفال". ويقوم المبدأ الأساسي للعبودية على "الإزالة المنهجية لحرية شخص ما"، من حق قبول أو رفض العمل، وصولا إلى حرية تحديد الرغبة في الزواج ومتى وممن. وبناء على هذا المقياس، يعد معدل العبودية الحديثة في كوريا الشمالية الأعلى في العالم (104,6 لكل ألف نسمة)، بحسب التقرير. وحلت إريتريا في المركز الثاني (90,3)، وموريتانيا ثالثة (32)، التي باتت عام 1981 آخر دولة في العالم تصنف العبودية الموروثة على أنها مخالفة للقانون. وأفاد التقرير ذاته، أن حوالى 50 مليون شخص عاشوا أوضاعا تمثل عبودية حديثة في 2021، بزيادة عشرة ملايين شخص عن 2016، وهي آخر مرة تم فيها قياس المشكلة. ويشمل الرقم نحو 28 مليون شخص يعانون من العمالة القسرية و22 مليونا من زواج قسري. وانتقدت منظمة "ووك فري" استيراد السلع التي غالبا ما يتم إنتاجها في ظروف قائمة على الإكراه. وأظهر التقرير أنه يتم استيراد منتجات بقيمة 468 مليار دولار إلى دول مجموعة العشرين كل عام. وتشمل هذه المنتوجات الإلكترونيات والملابس وزيت النخيل. وقال "جريس فورست" المدير المؤسس لـ "ووك فري"، إن "العبودية الحديثة تتغلغل في كل جانب من جوانب مجتمعنا. إنها منسوجة في ملابسنا، وتضيء أجهزتنا الإلكترونية وتتبل طعامنا". ع. ن
