تسبب في إعاقة فتاة نتيجة رميها من شرفة فيلا واعتقل رفقة آخرين أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الخميس)، بإيداع ياسين الراضي، البرلماني المعزول من رئاسة جماعة سيدي سليمان، ابن القيادي السابق في الاتحاد الدستوري إدريس الراضي، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2، رفقة مسير شركة وفتاة أخرى، بعدما جرتهم شابة، إلى ردهات التحقيق حول جرائم محاولة القتل وعدم التبليغ عن جناية والامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وإعداد وكر للدعارة والفساد والتحريض عليه، إذ نجمت المتابعة عن ليلة قضتها الفتاة الضحية مع المعتقلين، بفيلا في ملكية البرلماني بطريق زعير، انتهت بها في قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. واضطر قاضي التحقيق إلى اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي، في حق المتهمين، بعدما حضرت الفتاة الضحية على متن كرسي متحرك إلى مكتبه، صباح أول أمس (الخميس)، وبحوزتها ملف طبي، يؤكد إصابتها في العمود الفقري، وعدم قدرتها على الوقوف، كما حضر البرلماني وباقي المتهمين. ولم تلتمس النيابة العامة الإيداع بالسجن، منذ أسابيع، وظلت الأبحاث والخبرات التقنية والطبية متواصلة في الموضوع، بسبب تضارب التصريحات بين الأطراف، قبل أن يتوصل قاضي التحقيق بنتائج الخبرات، سيما المكالمات الهاتفية التي دارت بين الضحية والبرلماني ومسير الشركة وأطراف أخرى، وأيضا الاطلاع على الملف الطبي المدلى به من قبل الضحية، فارتأى قاضي التحقيق إيداع المتهمين الثلاثة رهن الاعتقال، مبررا قراره بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، وحدد جلسة سابع يونيو المقبل موعدا للاستنطاق التفصيلي. وفي تفاصيل النازلة، التي مرت عليها ثمانية أسابيع، كان البرلماني في جلسة رفقة مسير الشركة وفتاتين وآخرين، ضمنهم حارس الفيلا المملوكة للبرلماني نفسه، قبل أن تنشب بينهم خلافات، تحولت إلى تبادل العنف، ورمى أحدهم الفتاة الضحية من نافذة غرفة نوم، فسقطت على الأرض، ليتم نقلها نحو المستشفى، وظلت بالعناية المركزة، فتبينت معاناتها بسبب آلام في الظهر وبإصابتها في العمود الفقري، وبعد ذلك سجلت شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، مطالبة بالتحقيق مع الراضي وصديقه وأطراف أخرى. وحسب معلومات موثوقة، فإن تصريحات البرلماني ومسير الشركة، تضاربت حول من تورط في رمي الفتاة، ما دفع قاضي التحقيق إلى إجراء خبرة تقنية تزامنت مع إدلاء الضحية بالملف الطبي، ليقرر إيداع المتهمين الثلاثة رهن الاعتقال، وأصدرت تعليمات بعزل البرلماني عن الجناح الذي سيقيم فيه صديقه بالسجن، خوفا من اتفاقهما لتضليل العدالة من جديد، أو بتوظيف الإغراءات المالية لقلب حقائق القضية. عبد الحليم لعريبي
