بلفاضلة رئيس الجمعية الوطنية للبذور المختارة قال إن الأمر يرجع إلى صعوبات في توفير السيولة أفاد إدريس بلفاضلة، رئيس الجمعية الوطنية للبذور المختارة ورئيس الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية، أن هناك عزوفا مؤقتا عن اقتناء المحصول المحلي، موضحا أن الأمر لا علاقة له بالمضاربة، بل هو وضع مرحلي، يرتبط بأن الفلاحين المغاربة يشترطون التوصل بسعر منتوجهم في الحال، ما يتطلب سيولة مالية، ويدفع عددا من الفاعلين إلى الاقتناء من الخارج لما يتضمنه ذلك من تسهيلات في الأداء. وقدم عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في حوار مع «الصباح»، معطيات حول قطاع الحبوب. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) يشتكي مزارعون من هيمنة مضاربين على سوق الحبوب والتحكم فيه، ما صحة هذا الأمر؟ > ليس الأمر كذلك. تعلمون أن الدولة وضعت تسقيفا لاستيراد أو شراء الحبوب لا يتجاوز 300 درهم للقنطار الواحد، في حين أن الفلاحين يبيعون منتوجهم السنوي بـ 270 درهما والدولة تدفع الفرق في حدود 30 درهما. ووجد الموردون أنفسهم في موقف صعب، إذ أن سعر الاستيراد يفوق المبلغ الذي حددته الدولة، في 350 درهما بالنسبة إلى سعر البذور، وسعر الحبوب الموجهة للاستهلاك (الوكال) ما بين 380 درهما و400. وتتحكم في تقييم الحبوب اعتبارات عديدة، من أهمها ما يعرف بالوزن النوعي، ويمكن إضافة نوع ثالث يكون أقل جودة ويقدر سعره في 250 درهم وعلى الدولة أن تأذن للتجار بتوجيه هذه النوعية لصنع الأعلاف. لكن يلاحظ عزوف عن اقتناء الحبوب من قبل الموردين؟ > صحيح هو قرار مؤقت لا علاقة له بالمضاربة، بل هو إجراء مرحلي، يرتبط بأن الفلاحين المغاربة يشترطون التوصل بسعر منتوجهم في الحال، وهو ما يتطلب سيولة مالية، في حين أن عملية التوريد من الخارج، هي عملية تعتمد على تقديم تسهيلات، أي أن الموردين يستفيدون من آجال للأداء، تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، قبل اقتطاع مقابل التوريد. هل هناك معايير لتقييم الحبوب وتفصيلها؟ > فعلا هناك ما يعرف بمعيار الوزن النوعي، الذي يعتمد على عدد الحبات، إذ لا يجب أن ينزل العدد عن 70، وهو معيار معروف لدى المهنيين، حيث يتم إثره توزيع وتقسيم الحبوب وتصنيفها بين الحبوب الصالحة للزرع ويحدد سعرها في 380 درهما والحبوب الصالحة للطحن (صنع الدقيق) يصل سعرها إلى 285 درهما، في حين أن الحبوب التي لا تصلح لا للزرع ولا للطحن، حدد سعرها في 250 درهما. ما تقييمكم للموسم الفلاحي الحالي؟ > ننتظر موسما فلاحيا متوسطا في ما يتعلق بقطاع الحبوب، الذي تأثر كثيرا بعدم توزيع كمية الأمطار التي عرفها الموسم الفلاحي الجاري، فمقاييس الأمطار، التي سقطت بالمغرب هذه السنة، كانت أفضل من السنة الماضية، لكنها لم تنزل في الوقت المفصلي، أي بلغة الفلاح، لم تنزل في وقتها يعني في نونبر ودجنبر. ورغم أن حقينة السدود تحسنت بشكل ملموس، إلا أن السدود المعنية بعملية الري، أي سد بين الويدان والمسيرة والحنصالي، التي تسقي تادلة ودكالة والرحامنة والحوز وحتى احمر، لم تستفد كثيرا من المياه مما جعل المسؤولين عن قطاع مياه الري يمنعون الفلاحين من سقي حقولهم كما اعتادوا على ذلك. ومع ذلك ننتظر تحقيق رقم مهم من حيث الحبوب، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية الوصول إلى 55 مليون قنطار. ماذا عن الصعيد الجهوي؟ > الوضع يختلف بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات، التي تساهم ب17 في المائة من المنتوج الوطني، فالموسم الفلاحي قريب من المتوسط، إذ سيكون أفضل من الموسم الماضي، الذي لم يتجاوز المنتوج، خلاله، 5 ملايين قنطار من الحبوب، في حين يمكن تحقيق 9.5 ملايين قنطار خلال هذه السنة، ببعض المناطق المعروفة بإنتاجها للحبوب، خاصة بالشاوية ورديغة. أما في دكالة، فالحقول تضررت كثيرا، خاصة في فبراير ومارس الماضيين. ماذا عن البذور المختارة؟ > نحاول في الجمعية الوطنية للبذور المختارة بتنسيق مع مختلف الشركاء، مواصلة تجميع البذور المختارة، وينتظر أن نصل إلى مليون قنطار على الصعيد الوطني، و100 ألف قنطار على الصعيد الجهوي. ونعول على مناطق بالشمال، خاصة بسهل سايس والغرب. في الموسم الماضي لم تكن النتيجة مرضية لأسباب عديدة، منها توالي سنوات الجفاف والتأثير السلبي لكورونا، واندلاع الحروب في العديد من الدول المصدرة للحبوب. ألهذه الأسباب لجأ المغرب إلى استيراد الحبوب من الخارج؟ > فعلا ونظرا لضعف المنتوج الوطني من الحبوب خلال الموسم الماضي من جهة ونظرا لحاجة المطاحن لكمية مهمة من الحبوب من جهة ثانية، عمل المغرب على استيراد القمح بنوعيه من دول عديدة. ووصل سعر القمح الرطب إلى 460 درهما للقنطار، فيما تجاوز سعر القمح الصلب 600 درهم. هل هناك سبل للتغلب على إكراهات التغيرات المناخية؟ > طبعا هناك تصور جديد طرح أخيرا، خلال اجتماع ضم مجموعة من المهنيين ومسؤولين من المعهد الوطني للبحث الزراعي، قصد البحث عن شراكات مع الجمعيات المهنية والفلاحين للبحث عن طرق وسبل جديدة قصد إيجاد زراعات بديلة مقاومة للتغيرات المناخية (الجفاف). وهناك نوعية من القمح (نشاط)، أثبتت البحوث أنها قابلة للتكيف مع الجفاف وأن منتوجها مقبول ومهم جدا. وتفرض الضرورة تعميم هذه التجربة على كافة التراب المغربي حتى لا تبقى على الرفوف. وأمام ندرة المياه تفرض هذه الدراسات التكيف مع الأجواء المناخية، بالبحث عن طرق جديدة للري، بترشيد مياه السقي والحرص على حسن استعمالها واستغلالها وعقلنة عملية الري، كما يحدث حاليا ببعض دول الشرق الأوسط، مثل الأردن وإسرائيل. هل الزرع المباشر يدخل في هذا النطاق؟ > نظريا عملية الزرع المباشر مقبولة، ولكن عمليا يبدو أن الأمر يفرض تنظيم أيام ولقاءات تكوينية للفلاحين والمزارعين، والقيام بزيارات ميدانية للحقول للوقوف على مدى تطبيق هذه النظريات، لأن هناك فرقا كبيرا لا يدركه إلا المشتغلون في هذا المجال. في سطور: - إدريس بلفاضلة من مواليد 8 / 6 / 1957 بأولاد غانم (الجديدة) - المهنة: فلاح - عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس الجمعية الوطنية للبذور المختارة ورئيس الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية
