ولاة وعمال يدخلون على الخط والداخلية ترفض ترسيم مياومين أغرق رؤساء جماعات المؤسسات المنتخبة بعمال مياومين، مقابل الحصول على "إتاوات"، وهو ما جعل بعض الولاة والعمال، يدخلون على الخط، ويفتحون تحقيقات داخلية، من أجل معاقبة كل من ثبت في حقه الاغتناء على حساب عمال فقراء. ويروج حديث قوي بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن تورط خمسة رؤساء في اقتسام تعويضات مالية مع عمال مياومين، وإغرائهم بوعود، تفيد ترسيمهم بالجماعات الترابية، علما أن المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية أعلنت في أكثر من مناسبة أنها لا تستطيع فعل ذلك. وقالت مصادر من المديرية نفسها لـ"الصباح"، إن وزارة الداخلية ترفض فكرة ترسيم العمال المياومين بالجماعات الترابية، نظرا لعددهم الكبير ولطبيعة الخدمات الموسمية التي يقومون بها، مضيفة أنه تم توظيفهم من حيث المبدأ من أجل القيام ببعض الخدمات الموسمية، في حدود الاعتمادات المرصودة بميزانية مخصصة لهذا الغرض، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة الواحدة. وبعد التطور الذي عرفه حجم الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية، تم حذف إمكانية التوظيف المباشر للأعوان العرضيين والمياومين في الدولة، غير أنه بالنسبة للجماعات الترابية تم الاحتفاظ بإمكانية تشغليهم، وذلك لخصوصية القطاع. وشددت المصادر نفسها، على أن الجماعات الترابية، لا يمكنها ترسيم هؤلاء الأعوان لأن عددهم يفوق حاجيات الجماعات الترابية في المناصب القارة، وأن فتح إمكانية ترسيمهم يجعل من هذه الآلية شبه توظيف مباشر، وبذلك يفرغها من محتواها ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص في إطار المباريات. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجماعات الترابية “تحايلت” بملف المياومين، وجرى استعمال هذه الوسيلة بطرق غير سليمة لإغراق الجماعات بالمستخدمين، تشوبها المحاباة ولها علاقة بالفترات الانتخابية، وبالحصول على رشاو. وعادة ما تستعين الجماعات الترابية بالعمال المياومين للقيام بمجموعة من المهام والخدمات المؤقتة مقابل أجر زهيد، مماثل لأجور العمال الزراعيين، ومنهم من يشتغل سنوات طويلة، غير أن الحكومة تعتبرهم عمالا موسميين. ويقوم عمال الإنعاش والمياومون بالجماعات بخدمات تتمثل أساسا في النظافة وصيانة المساحات الخضراء، وأحيانا أعمال إدارية، لكنهم يشتغلون بدون تغطية صحية ولا تعويضات عائلية ولا استفادة من التقاعد، وهو ما جعل وضعيتهم أكثر هشاشة. ويتقاضى الأعوان العرضيون والمياومون أجورهم من ميزانيات الجماعات الترابية، لكن عندما يعجز المنتخبون عن أداء مستحقاتهم يطالبون وزارة الداخلية بإدماجهم وترسيمهم في الوظيفة العمومية. وتبلغ أجورهم حوالي 69 درهما في اليوم الواحد، في حدود 24 يوما في الشهر، أي ما يقارب 1700 درهم شهريا. وعادة ما يتم تشغيلهم بوساطة من الأعيان والمنتخبين في المدن. ع. ك
