أجج "سحب" المصالح الاجتماعية الإسبانية لأطفال مغاربة من أسرهم، بدعوى "حمايتهم"، احتجاج الجمعيات الحقوقية، التي راسلت السفير الإسباني بالرباط، إضافة إلى توجيه برلمانيين أسئلة لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ووجهت البرلمانية فريدة خنيتي، من فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى بوريطة، تضمن شكاية إحدى ضحايا "سحب" الأطفال، وتدعى يسرى مختاري، وتقيم في كاتالونيا بإسبانيا، وتتحدر من إقليم الناظور، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الضحية "تتعرض لضغط نفسي رهيب جراء انتزاع فلذة كبدها منها، في تحد سافر وتعسفي للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وهي القضية الرائجة أمام القضاء الإسباني، مطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأسرة المغربية، وعدم حرمان الأم من طفلتها، التي انتزعتها منها المصالح الاجتماعية الإسبانية بمبررات واهية. من جهتها، وجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بالناظور، رسالة مماثلة إلى السفير الإسباني بالمغرب، تتحدث فيها عن "خرق السلطات الإسبانية كل القوانين لـ "سحب" طفل من أسرته، موضحة أن السلطات الإسبانية لم تراع معاناة الأسرة وتسببت في أزمات اجتماعية نفسية، علما أن الجمعية نفسها اتصلت ببعض الهيآت المختصة، لكنها لم تلق أي رد على طلبها بالتدخل. وكشف مصدر مطلع ارتفاع حالات "سحب" أطفال مغاربة من ذويهم في إسبانيا، خاصة في كاتالونيا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب"صفقات" مالية يعقدها المسؤولون عن المراكز الاجتماعية مع الراغبين في التبني، موضحا أن قائمة الراغبين في تبني الأطفال المغاربة في ارتفاع كبير، ما يدر مبالغ مالية كبيرة جدا على المسؤولين عن هذه المراكز، ناهيك عن المساعدات المالية التي يتلقونها من الاتحاد الأوربي. وروى المصدر نفسه تفاصيل معاناة آخر ضحايا "سحب" الأطفال في إسبانيا، إذ خطبت فتاة في منطقة تدعى "ريش" من مغربي، إلا أن توتر العلاقة بينهما، دفعها إلى العودة للمغرب، حيث تعرفت على شاب آخر وحملت منه، وأثناء وجودها في إسبانيا تعرضت للعنف من قبل خطيبها السابق، وحين أنجبت "سحب" مسؤولو مركز الحماية الاجتماعية مولودتها، بدعوى أن وضعية الأم الاجتماعية تشكل تهديدا لها. ولم يستجب المسؤولون عن المركز لكل الضمانات التي قدمتها والدة الأم، والتي تلتزم فيها بحماية الطفلة، وتوفير كل الظروف لاستقرارها نفسيا واجتماعيا، إذ أصروا على "سحبها"، وإدراجها ضمن قائمة الأطفال الذين سيتم تبنيهم، ما دفعها إلى التوجه للقضاء ومراسلة الجمعيات الحقوقية، سواء في إسبانيا أو المغرب، من أجل حماية الطفل وعدم حرمان والدته منه، تمسكا بجذورها المغربية، إذ غالبا ما يتم التبني من قبل مسيحيين إسبان. خالد العطاوي
