ضخ 10 ملايير درهم في الميزانية وتدابير استثنائية للحد من تداعيات الجفاف اضطرت الحكومة أمام الجفاف وآثاره السلبية على القطاع الفلاحي، إلى ضخ 10 ملايير درهم في الميزانية، من أجل التصدي للأوضاع الصعبة التي تواجه الفلاحين، بسبب غلاء الأعلاف وتواضع المحصول الزراعي من الحبوب الذي لن يتعدى، حسب وزارة الفلاحة 55 مليون قنطار. ويأتي الإجراء الجديد، ليعزز سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم مختلف سلاسل الإنتاج، وتوفير المواد الأساسية في السوق، والحد من التضخم وارتفاع الأسعار. فتح اعتمادات بألف مليار لقجع يكشف خطة الحكومة لمواجهة تقلبات الأسواق الدولية وتأثيرات التضخم كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، سبب لجوء الحكومة إلى فتح اعتمادات مالية جديدة في ميزانية 2023 والتي تصل قيمتها إلى 10 ملايير درهم. وأكد الوزير صمود الاقتصاد الوطني في وجه تقلبات الأسواق الدولية، رغم ثلاث سنوات في تدبير جائحة كورونا، وتداعياتها المالية في مختلف مراحلها، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع مهول للأسعار على المستوى الدولي، بما فيها النقل والمحروقات، وقلة المياه والجفاف. وقال لقجع إن صمود الاقتصاد الوطني أتاح للحكومة إمكانية فتح اعتمادات مالية إضافية في مواجهة بعض الإكراهات، التي من الواجب على الحكومة التصدي لها، بغض النظر عن القناعات الإيديولوجية لأي طرف في تفسير ذلك بقبوله أو رفضه، وأن هدفه هو خدمة الصالح العام وتفادي الأسوأ في الشهور المقبلة إذا ما ظهرت مستجدات أخرى تهم الأمن الغذائي والطاقي، علما أن المستقبل لا يعلمه إلا الله، يختم لقجع توضيحه الأولي بخصوص سبب لجوء الحكومة إلى فتح اعتمادات من الميزانية العامة لمواجهة أمور تتطلب السرعة في اتخاذ القرار، طبقا للهوامش المتاحة. وقال "إن المنحى الإيجابي في تدبير مداخيل 2023 وإذا أضفنا إليه المنحى الايجابي المرتبط بأسعار المواد الغذائية، الذي يعرف انخفاضا ملحوظا مقارنة بالتوقعات، فذلك يعطينا قناعة أولية بأنه بإمكاننا مواجهة مجموعة من الاختلالات، التي يمكن تلخيصها بأنها نتيجة ثلاث سنوات من الجائحة والاضطرابات الاستثنائية التي طبعت 2023 ". وتطرق الوزير إلى مشاكل الطاقة والكهرباء والماء ،الذي شهد ارتفاعا في الأسعار في جميع دول العالم، إذ ارتأت الحكومة تفادي رفع الأسعار للإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، كما فعل جميع دول العالم ، وقال "إن التدخل الحكومي لدعم مكتب الكهرباء جنب رفع الأسعار بنحو 43 في المائة، ومن ثم تمت المحافظة على جيوب المواطنين، بخلاف دول مثل بريطانيا التي ارتفعت فيها الأسعار بـ300 في المائة، والدنمارك بـ 280 في المائة واليونان بـ250 في المائة واسبانيا بـ152 في المائة، أداها المواطنون من جيوبهم، ومست بقدرتهم الشرائية". وأوضح الوزير أن المغرب من البلدان القليلة في العالم التي لم ترفع أسعار الماء والكهرباء، لذلك أكد أنه لولا التدخل الحكومي لإجراء إصلاحات على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على مراحل بدءا من 2013 و2017، لانعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وأن الحكومة الحالية لا تصرف مال الدعم، دون مراقبة بل تتابع مآل إنفاقها، وأنه عوض انتظار الحسم النهائي في الخيارات التي سيشتغل عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مستقبلا في الإنتاج أو التوزيع أم النقل، فإنها قررت فتح اعتمادات مالية بقيمة 4 ملايير درهم، من الأصل الإجمالي الذي تم فتح اعتماداته بنحو 10 ملايير درهم، طبقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، وجدولة ديون المكتب. وأثار لقجع إشكالية التأخر الذي شهده برنامج التزود بالماء الصالح للشرب والسقي، وقال إنه لا يمارس المزايدة السياسية في أمور حسمها الملك، ودعا إلى بحث حلول ناجعة لها، بعيدا عن الجدال السياسي، ومن ثم قررت الحكومة تطبيق التوجيهات الملكية لتوفير الماء الصالح للشرب للمواطنين، ومياه السقي الفلاحي عبر إنجاز مشاريع الربط بين الأحواض المائية، وتشييد السدود، وحماية الفرشة المائية، وتحلية مياه البحر، وتسريع برنامج مكافحة الجفاف قصد تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، إذ يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كيلومترا، وبرمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين ب 6.6 ملايير أمتار مكعبة من المياه العذبة، وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير، وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة، إذ تم تخصيص اعتمادات إضافية مهمة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم، وهكذا فتحت الحكومة اعتمادات إضافية بقيمة 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية، التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (2020 و2027), تنفيذا للتوجيهات الملكية. دعم القدرة الشرائية لمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، قال الوزير إن العرض والطلب هو محدد أسعار السوق، وتوقع استقرارا لأسعار المنتجات من الخضروات والفواكه، وبعضها يتجه نحو الانخفاض، وأنه تفاعل مع مهنيي استيراد القمح وشجعهم على الخروج إلى السوق الدولية، لانخفاض أسعار القمح بالبورصة وليس الأسواق كما يروج البعض، إذ أضحى الوقت مناسبا لشراء 20 مليون قنطار، مضيفا أن الحكومة ستغطي بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، بفتح اعتمادات مالية ب3.3 ملايير درهم من أصل 10 ملايير، التي تم فتح اعتماداتها . وبخصوص السياحة التي تعرف نوعا من الانتعاش، قال إنه لأجل مواصلة عملية جلب السياح، وتقديم أفضل الخدمات لهم، تم فتح اعتمادات بقيمة 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الإستراتيجية للسياحة. أحمد الأرقام
