تمكنت العناصر الجمركية في «بنما»، في 11 ماي الجاري، من إيقاف الطاهر ولد اعكيك، وهو ابن شقيق المدعو «رئيس أركان مليشيات «بوليساريو» محمد الوالي اعكيك، وبحوزته مبالغ مالية من العملة الصعبة غير مصرح بها وقيمتها 65 ألف دولار. وأكد منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي، المعروف اختصارا بـ «فورساتين» أنه لا يمر يوم إلا وظهرت فضائح أحد قادة عصابة «بوليساريو»، أو أحد أزلامها، إذ، بعد اعتقال ابن شقيق القيادي في مليشيات «بوليساريو»، وضعت النيابة العامة «البنمية» المعني بالأمر تحت الإجراءات الاحترازية، وأمرت بمنعه من السفر، مع إلزامه بالتوقيع الإجباري على الحضور في العاشر من كل شهر إلى غاية تاريخ مثوله أمام القاضي بتاريخ 9 يونيو 2024. وتدخلت شخصيات في «بنما» لطي ملف الفضيحة، بعد ضغط مارسته السفارة الجزائرية ببناما وممثل «بوليساريو» في كوبا، عمر بولسان. وتحرك نظام الكابرانات بالجزائر للضغط على القضاء «البنمي»، لإلغاء المتابعة القضائية، وفي الوقت نفسه، التكتم على القضية، والعمل على عدم كشف هوية المتهم لوسائل الإعلام، والاكتفاء بذكر جنسيته، حتى لا تنكشف حقيقة عصابة «بوليساريو»، التي تتاجر في المساعدات المالية والغذائية، أمام الرأي العام، والصحراويين بصفة خاصة. وصاحب الفضيحة الطاهر ولد اعكيك المعروف بامتلاكه، رفقة إخوته، لشركة تجارية، تعمل في السوق السوداء وغير مرخص لها، وتنشط في الاستيراد والتصدير بين الصين الشعبية وبنما وكوبا. وتمكن المتهم ولد اعكيك من خلال استغلال نفوذ عمه، محمد الوالي اعكيك من التحرك بدون قيود وتهريب الأموال وغسلها. وتأكد أن محمد الوالي اعكيك رئيس ما يسمى أركان مليشيات «بوليساريو» هو المالك الفعلي للشركة، إذ قام بتوسيع أنشطته في الكثير من دول العالم عبر تهريب وغسل الأموال، التي تدر على القيادة الملايير، وهي التي تستغل بؤس سكان المخيمات في تندوف العزل للاتجار في مآسيهم، علما أن السلطات الجزائرية رفضت إحصاءهم رغم إلحاح منظمة غوث اللاجئين للتأكد من هوياتهم لأن منهم من يتحدر من موريتانيا والسودان وتشاد والنيجر والجزائر والمغرب. أحمد الأرقام
